لندن  – عبدالاله مجيد : أعدّت إدارة أوباما خطة استراتيجية، لكنها قد تكون محفوفة بالمخاطر، لمساعدة الحكومة اليمنية الجديدة على إعادة بناء جيشها، لمكافحة تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية، الذي استغل الأزمة السياسية في البلاد للسيطرة على مناطق من جنوب اليمن.

وتستدعي الاستراتيجية الجديدة ذات المحورين تعاون الولايات المتحدة واليمن على قتل نحو اثني عشر عنصراً من أخطر عناصر القاعدة أو القبض عليهم، كما أفاد تقرير في صحيفة نيويورك تايمز.

وأضاف التقرير إن الإدارة الأميركية ستعمل في الوقت نفسه مع السعودية ودول خليجية أخرى لتدريب قوى الأمن اليمنية وتجهيزها في مواجهة التهديد الأبعد لتنظيم القاعدة، الذي يستهدف استقرار اليمن وحكومة رئيسه الجديد عبد ربه منصور هادي.

وتعكس الخطة الجديدة استراتيجية البيت الأبيض في مكافحة الإرهاب عالميًا عقب حربي العراق وأفغانستان، باستخدام أعداد صغيرة من قوات العمليات الخاصة وفرق ضاربة من وكالة المخابرات المركزية "سي آي أي" وطائرات بدون طيار ضد عناصر القاعدة، وفي الوقت نفسه تسليح قوى الأمن المحلية وتدريبها لتنفيذ حملات أطول أمدًا وأبهظ كلفة في مواجهة حركات التمرد.

وكان كبير مستشاري الرئيس أوباما لشؤون مكافحة الإرهاب جون برينان طرح معالم الخطة الجديدة، خلال زيارة إلى صنعاء، قبل انتخابات الأسبوع الماضي. وقال برينان إن من المقترحات الرئيسة في الخطة أن تُدفع رواتب اليمنيين الجنوبيين مباشرة، وليس عن طريق قياداتهم العسكرية، لأن النظام المعمول به حاليًا أسفر عن تفشي الفساد ونقل ولاء الجنود من الحكومة إلى قادة عسكريين أفراد.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن برينان قوله في اتصال هاتفي بعد زيارته السابعة إلى اليمن خلال السنوات الثلاث الماضية "إننا نحاول أن نضمن تفصيل المساعدة على مقاس محدَّد، بحيث تذهب إلى الوحدات المحترفة التي تندرج في هيكل القيادة والسيطرة المسؤولة أمام هادي، والتي تتصدى لتنظيم القاعدة والأخطار الداخلية، التي تهدد اليمن، ولا تنخرط في أي دسائس سياسية".

ويؤكد مسؤولون أميركيون كبار أن تنظيم القاعدة في اليمن يشكل أكبر خطر مباشر على الولايات المتحدة وحلفائها، مشيرين إلى محاولاته تفجير طائرة مدنية، كانت متجهة إلى ديتروت في أواخر عام 2009، وإرسال خراطيش حبر مفخخة على طائرات شحن متجهة إلى شيكاغو في عام 2010.

وكانت الحملة المدعومة أميركيًا ضد القاعدة حققت نتائج متناقضة في العام الماضي. فإن غارة نفذتها طائرة أميركية بدو طيار في أيلول/سبتمبر الماضي أسفرت عن مقتل رجل الدين المولود في أميركا أنور العولقي، الذي كان مسؤولاً قياديًا في التنظيم، وسمير خان، وهو أميركي آخر، كان رئيس تحرير مجلة القاعدة الالكترونية باللغة الانكليزية. وحُرم التنظيم بذلك من أمهر عنصرين في صفوفه، كانا يركزان جهودهما على استهداف الولايات المتحدة.

ولكن في غمرة الاضطرابات السياسية في السنوات الأخيرة من عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح، تركت قوات كبيرة من الجيش اليمني مواقعها خلال العام الماضي أو استُدعيت إلى صنعاء لتدعيم حكمه المهزوز. وسحبت الولايات المتحدة نحو 75 مدربًا وعنصر إسناد من القوات الخاصة، وتوقفت دورات التدريب على مكافحة الإرهاب.

في هذه الظروف تقدم تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية لملء الفراغ. وردًا على ذلك نفذت وكالة المخابرات المركزية والقوات الخاصة نحو 12 غارة ضد مسلحي القاعدة في اليمن منذ أيار/مايو، بحسب موقع ذي لونغ وور جورنال الالكتروني المتخصص برصد الهجمات.

وبتنصيب الرئيس هادي، وتعهده العمل الوثيق مع الإدارة الأميركية لمحاربة القاعدة، قال المستشار برينان إن الإدارة ستبدأ تدريجيًا باستئناف مساعداتها الأمنية لليمنيين، التي عُلقت في العام الماضي. وأكد الناطق باسم السفارة اليمنية في واشنطن محمد الباشا يوم الأحد "أن محاربة القاعدة واجب وطني وديني".

ولكن السؤال الكبير الذي ما زال ينتظر إجابة هو حجم النفوذ الذي سيحتفظ به نجل صالح وأبناء أخيه في الأجهزة الأمنية، بما في ذلك قوات الحرس الجمهوري وقوات الأمن المركزي، التي تولت الولايات المتحدة تدريب بعض وحداتها وتجهيزها. وتواجه الإدارة الأميركية في هذا الشأن معضلة عملية وأخلاقية، لأن العديد من قوى الأمن استخدمت سياسة الأرض المحروقة لقمع المحتجين المطالبين بالديمقراطية.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن النائب اليمني علي المعمري، الذي انسحب من حزب المؤتمر الشعبي العام، احتجاجًا على استخدام العنف ضد المتظاهرين، قوله "إن الشعب اليمني، الذي بقي يتظاهر طيلة عام، لم يفعل ذلك فقط من أجل أن يرحل صالح، بل من أجل رحيل النظام برمته، ويعني هذا خصوصًا أولئك القادة في القوات المسلحة".

وأضاف المعمري إن الشعب اليمني بعد أحداث العام الماضي "يعتقد أن أميركا تساعده، وأن الدور الأميركي دور محترم". ولكنه لفت إلى أنه "إذا استمر الأميركيون في دعم نجل صالح وأبناء أخيه بالطريقة نفسها، فان موقف الشعب اليمني سيتغير من أميركا".

كما حذر محللون مستقلون من أن موقف الإدارة الأميركية يتمثل عمليًا في انتقاء واختيار قادة عسكريين مفضلين لديها، وأن هذا يمكن أن يرتد عليها بمرور الوقت. وقال الباحث غريغوري جونسن من جامعة برنستون إن محاباة جنرالات معيين أو محاولة تأليب الجنرالات على بعضهم البعض "لعبة خطرة".

ورصدت الولايات المتحدة 53.8 مليون دولار من المساعدات الأمنية إلى اليمن هذا العام، من 30.1 مليون دولار في العام الماضي، بحسب أرقام وزارة الخارجية الأميركية. ومن المتوقع أن يزور واشنطن خلال الشهر المقبل وفد عسكري يمني كبير في إطار سلسلة من الزيارات المتبادلة.

ويقول مسؤولون أميركيون إن المساعدات تشتمل على إرسال شاحنات وناقلات جنود ومروحيات نقل، لزيادة قدرة القوات اليمنية على التحرك السريع ضد المسلحين في معاقلهم. كما من المرجّح أن تشتمل المساعدات على أعتدة وقطع غيار وغيرها من أشكال الإسناد اللوجستي.

وقال السفير الأميركي في صنعار جيرالد فايرستين إن هناك أشياء لم تتمكن الولايات المتحدة من تقديمها في العام الماضي بسبب الأزمة السياسية، وإن التدريب توقف، لأن الوحدات اليمنية لم تكن في وضع يتيح لها مواصلة التدريب، بل "كانت لديها أولويات أخرى". نقلا عن إيلاف الالكترونية