أفادت مصادر حكومية يمنية بأن الميليشيات الحوثية تسعى إلى القيام بمسرحية جديدة في محافظة الحديدة على صعيد إعادة الانتشار في المرحلة الأولى بشكل أحادي لإيهام كبير المراقبين الدوليين بأنها انصاعت لتنفيذ الاتفاق.
وذكرت المصادر أن الجماعة الحوثية تنوي نشر عناصرها من خطوط التماس إلى داخل المدنية وليس إلى خارجها كما هو متفق عليه في المرحلة الأولى، وهو ما رفضه ممثلو الوفد الحكومي الذين أصروا على تنفيذ اتفاق الحديدة حزمة واحدة دون تجزئة.
جاء ذلك في ظل مساع دبلوماسية غربية تتصدرها الولايات المتحدة وبريطانيا لدى قيادة الشرعية اليمنية من أجل الدفع قدما بتنفيذ إعادة الانتشار ومحاولة التوصل إلى نقاط التقاء بشأن هوية القوات الأمنية والسلطة المحلية التي ستتولى إدارة المدنية والموانئ الثلاثة. وقال عضو الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار العميد صادق دويد في تغريدة على «تويتر»، إن «المرحلتين الأولى والثانية من اتفاق الحديدة جزء لا يتجزأ ويجب أن تنفذ بعد الاتفاق عليها حزمة واحدة والبت في وضع السلطة والأمن المحليين وفق القانون اليمني والمرجعيات الدولية، وعودة النازحين والمقصيين عن أعمالهم».
وتريد الجماعة الحوثية أن تنسحب شكليا من المدينة مع بقاء عناصر ميليشياتها على أنهم هم السلطة المحلية وقوات الأمن المحلية وهو ما كان رفضه الرئيس السابق لفريق المراقبين الدوليين باتريك كومارت.
وزعم المتحدث باسم الميليشيات الحوثية محمد عبد السلام أن بدء تنفيذ الانتشار في الحديدة في المرحلة الأولى كان من المفترض أن يبدأ الاثنين، وفقا للتفاهمات التي تمت، وأنه تم إبلاغ لوليسغارد باستعداد الجماعة لذلك، مدعيا أن الفريق الحكومي «أثار مواضيع جديدة خارج ما سبق الاتفاق عليه»
