وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، إلى صنعاء أمس، ضمن سلسلة زياراته المكوكية الرامية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من اتفاق السويد المبرم بين الجماعة الحوثية والحكومة اليمنية، لاسيما ما يخص إعادة نشر القوات في الحديدة والانسحاب من المدينة والموانئ الثلاثة.

وتزامنت زيارة غريفيث مع وصول كبير المراقبين الأمميين الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، إلى صنعاء قادماً من عدن، حيث من المقرر أن يلتقي المبعوث الأممي ليطلعه على تفاصيل الخطة الأممية المبدئية التي توصل إليها مع ممثلي الجماعة الحوثية والحكومة الشرعية الأسبوع الماضي، على متن السفينة الأممية في الجولة الثالثة من اللقاءات.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن المبعوث الأممي كان قد أجّل زيارته لصنعاء من يوم الأحد إلى الاثنين بناءً على طلب الميليشيات الحوثية التي اشترطت إصدار بيان ينفي الاتهامات الصريحة التي وجهها إلى الجماعة وكيلُ الأمين العام للأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مارك لوكوك، الخميس الماضي، بشأن عرقلة وصول الفرق الأممية إلى مخازن القمح وقصف صوامع مطاحن البحر الأحمر في الحديدة. وقالت المصادر إن إصرار الحوثيين على تبرئة ساحتهم في بيانٍ أخفّ لهجة، كان الباعث الحقيقي خلف صدور بيان مشترك للمبعوث الأممي غريفيث، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة مارك لوكوك أمس، بالتزامن مع وصول الأول إلى صنعاء.

وذكرت مصادر ملاحية في مطار صنعاء لالشرق الأوسط»، أن الجنرال الدنماركي لوليسغارد وهو الرئيس الجديد لبعثة المراقبين الأمميين ورئيس اللجنة المشتركة لتنسيق وإعادة الانتشار في مدينة الحديدة وصل إلى العاصمة صنعاء في انتظار أن يلتقي غريفيث وقيادات الجماعة الحوثية لمناقشة خطته المبدئية بشأن الانتشار.

وحسب مصادر سياسية، سيتناول غريفيث في نقاشه مع القيادات الحوثية بقية الجوانب الأخرى في اتفاق السويد: اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، وفك الحصار عن تعز، إذ لا تزال الجماعة الحوثية تضع العراقيل أمام إتمام تبادل الأسرى والمعتقلين على الرغم من قطع المشاورات شوطاً كبيراً في العاصمة الأردنية عمان.

وعلى الرغم من إعلان المبعوث الأممي تشكيل لجان مشتركة بشأن وقف النار في محافظة تعز، وفتح المعابر من أجل مرور المساعدات الإنسانية وتسهيل حركة المواطنين، فإنه لم يحدث أي تقدم حتى الآن في هذا الملف.

ومن المتوقع أن يغادر غريفيث صنعاء إلى الرياض للقاء قادة الحكومة اليمنية، في الوقت الذي سيعود فيه كبير المراقبين الأمميين إلى الحديدة، لاستكمال المشاورات العائمة على متن السفينة الأممية مع ممثلي الحكومة والحوثيين ضمن مساعيه لإنجاز آلية نهائية وجداول زمنية لتنفيذ إعادة الانتشار وإخلاء المدينة من المظاهر المسلحة وفتح الطرق والممرات الآمنة.

وعلى الرغم من مضيّ نحو شهرين منذ توقيع اتفاق السويد بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية وانتهاء المدة التي كانت مقررة لتنفيذ الاتفاق بشأن الانسحاب من الحديدة وموانئها وهي 21 يوماً، فإن المساعي الأممية لم تتوقف، أملاً في إنقاذ الاتفاق من الانهيار. ويفترض أن يقود اتفاق السويد إلى الانسحاب الحوثي من مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة (الحديدة، الصليف، رأس عيسى)، وأن يتم إنهاء المظاهر المسلحة في المدينة وفتح الطرق وإزالة الحواجز العسكرية الحوثية تحت إشراف الأمم المتحدة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية القادمة من ميناء الحديدة باتجاه مختلف المناطق.
وبلغت خروقات الجماعة الحوثية منذ سريان وقف إطلاق النار في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكثر من ألف خرق -حسب ما تقوله الحكومة الشرعية- وهي الخروقات التي تسببت في سقوط نحو 600 قتيل وجريح.
ولن تكون خطة إعادة انتشار القوات المعضلة الوحيدة أمام الجنرال الدنماركي، إذ إن الملف الأصعب -وفق أغلب المراقبين- هو تحديد هوية السلطة المحلية الإدارية والأمنية التي ستدير المدينة والموانئ الثلاثة. وفي الوقت الذي يريد الحوثيون أن ينفذوا انسحاباً صورياً من المدينة وموانئها لمصلحة عناصرها المعينين في مفاصل المؤسسات بمزاعم أنهم هم السلطة المحلية، تصرّ الحكومة الشرعية من جهتها على نشر قوات الأمن التابعة لها وإعادة الشأن الإداري والأمني للسلطة المحلية التي كانت قائمة قبل الانقلاب الحوثي على الشرعية في 2014.