رفض مصدر حكومي يمني أي مساعٍ لتجزئة مسارات تنفيذ اتفاق السويد الخاص بالانسحاب الحوثي من مدينة الحديدة وموانئها، وذلك في أول تعليق على تصريحات الجنرال الدنماركي رئيس لجنة إعادة تنسيق إعادة الانتشار مايكل لوليسغارد بشأن خطته التي قال إنها تهدف إلى فتح ممرات آمنة ونشر قوات دولية.آ
وشدد المصدر الحكومي، مفضلاً عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط» على أن أي خطة يجب أن تكون متكاملة وغير مجزأة، وأن تشمل جداول زمنية محددة لتنفيذ إعادة الانتشار والانسحاب الحوثي من المدينة ومن الموانئ الثلاثة، إلى جانب الخطة الخاصة بتسلم المؤسسات الحكومية والموانئ ونشر قوات الأمن المحلية التابعة للحكومة الشرعية.
وكان لوليسغارد رافق ممثلي الجانب الحكومي إلى عدن على متن السفينة الأممية التي شهدت اجتماعات الجولة الثالثة من المشاورات بشأن إيجاد آليات لتنفيذ اتفاق السويد الخاص بالحديدة، قبل أن يلتقي رئيس هيئة أركان الجيش اليمني ويطرح عليه خطته المبدئية بشأن إنشاء الممرات الآمنة.آ
وانفضت اجتماعات الجولة الثالثة الخميس الماضي قبل أن تعلن الأمم المتحدة عن اتفاق ممثلي الحوثيين والحكومة الشرعية على ما وصفتها بـ«تسوية مبدئية» بشأن إعادة الانتشار، وهو ما نفاه لاحقا أعضاء في الوفد الحكومي، مشيرين إلى أن ما تم تحقيقه مجرد مقترح مبدئي لا يزال خاضعا للنقاش.
في غضون ذلك، رجحت مصادر أممية أن يقوم المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث بزيارة اليوم الاثنين إلى صنعاء لمقابلة القيادات الحوثية.
آ وتوقعت المصادر أن تكون هذه اللقاءات بحضور الجنرال لوليسغارد في سياق السعي لإقناع قادة الجماعة بالخطة الأممية لتنفيذ اتفاق السويد الخاص بالحديدة. ويرجح مراقبون يمنيون أن يسعى غريفيث إلى استدراج الجماعة الحوثية إلى تنفيذ اتفاق السويد، لتحقيق اختراق فعلي في هذا الملف إلى جانب ملف تبادل إطلاق الأسرى والمعتقلين وجثامين القتلى، الذي لا يزال الاتفاق النهائي بشأنه يراوح في مكانه منذ انتهاء الاجتماعات في العاصمة الأردنية عمّان الأسبوع الماضي.
