�افقت اللجنة العامة بمجلس النواب المصري بالأغلبية المتطلبة قانوناً من أعضاء اللجنة، أي بما يفوق ثلثي عدد أعضائها اليوم (الثلاثاء) على مشروع التقرير الخاص بتعديل بعض مواد الدستور، التي تتضمن تعديل مدة الرئاسة.
جاء ذلك في بيان للجنة العامة بمجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، عقب اجتماعها الثاني الذي عقد ظهر اليوم لاستمرار نظر الطلب المقدم من أكثر من خُمس أعضاء مجلس النواب بتعديل الدستور.
وأوضح البيان، أن: «التصويت على مشروع التقرير جاء وفقاً لحكم المادة (142) من اللائحة الداخلية للمجلس، خلال اجتماع اللجنة العامة ظهر اليوم (الثلاثاء) برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، وفقاً لحكم المادتين (134 و142) من اللائحة الداخلية للمجلس».
وأوضح البيان، أن رئيس مجلس النواب افتتح الاجتماع، بالتنويه بما انتهت إليه اللجنة من مناقشات وآراء في اجتماعها السابق، الأحد الماضي، وأنه قد تم تضمينها في مشروع التقرير الذي أعده مكتب المجلس كلجنة فرعية منبثقة عن اللجنة العامة.
ولفت عبد العال في بداية الاجتماع إلى أن مشروع التقرير غير نهائي وسيتم تضمينه الملاحظات التي قد يبديها الأعضاء أثناء المناقشة بعد الانتهاء من فحص مشروع التقرير