أصدر الحوثيون تعميماً بحجز أموال وممتلكات 1142 مسؤولاً وشخصية اجتماعية ورجل أعمال في صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرتهم، ممن يعارضون توجهاتهم وسياساتهم.

وبموجب التعميم الذي صدر عبر وزارة العدل في حكومة الانقلابيين، منعت الميليشيات الحوثية مالكي الشركات والمؤسسات والأراضي والمباني المدرجة أسماؤهم، من تحرير أو مصادقة أو توثيق أي إجراء يتعلق بممتلكاتهم.

من جهته أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور نجيب غلاب وكيل وزارة الإعلام، أنه منذ البدايات الأولى لدخول الميليشيا الحوثية صنعاء، فرضت سطوتها على الممتلكات العامة، واستولت على أسلحة المعسكرات التي احتلتها، وصادرت منازل وممتلكات بعض القيادات، واحتلت منازلهم، وفرضت إتاوات على أغلب رجال المال والأعمال، وبعد أن أتمت انقلابها تزايدت عمليات الاستيلاء والمصادرة وفرض الإتاوات، وعملت على فرض سوق سوداء لامتصاص مدخرات المواطنين.

وذهب إلى أن الميليشيا اعتمدت سياسة اجتثاث وهدم أي قوة منافسة لها سياسياً أو إعلامياً أو في مؤسسات الدولة، وقامت بعمليات إقصاء شاملة لكل المعارضين، كما فرضت قبضة حديدية وسلطة مطلقة، وكلما زادت قبضتها اتسعت دائرة النهب والسطو لأموال المؤسسات وممتلكات الدولة، وخططت لتدمير القطاع الخاص وبناء قطاع خاص لأتباعها وللتنظيم.

وبيَّن غلاب أنه عادة يتم التركيز إعلامياً على القرارات المعلنة الحوثية فقط دون فحص عمليات النهب والسطو التي تمثل المنهج الأساسي لتقوية الحوثية، وإنهاك كل المختلفين أو من احتمل أن يكون منافساً أو معارضاً لهم. وقال: «يمكن التركيز على 3 قضايا أصدرت بها الحوثية قرارات، وهي فصل عشرات الآلاف من الموظفين في جميع قطاعات الدولة، وأيضاً قرار بتجميد أموال آلاف الحسابات والسعي لمصادرتها، ومؤخراً تسعى الحوثية لمصادرة ممتلكات كيانات تجارية وخيرية وتنموية خاصة، وأيضاً لأشخاص، وقد شملت الكشوفات التي أصدرتها الحوثية جميع التيارات والمناطق