مر أكثر من أربعين يوماً منذ اتفاق ستوكهولم بين الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران برعاية الأمم المتحدة، وأكثر من شهر على وصول رئيس لجنة المراقبة الأممية لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب الميليشيات، الجنرال باتريك كامرت، وما زالت الأمور كما كانت في يومها الأول جراء عرقلة الميليشيا الانقلابية لتنفيذ الاتفاق، واختلاق المبررات وآخرها المطالبة بتغيير باتريك. وقالت الرئاسة اليمنية: إنها لم تحصل حتى الآن على آلية مزمّنة لتنفيذ الاتفاق، في ظل عرقلة الميليشيا الانقلابية لتنفيذ الاتفاقات، وانتقدت عدم إصدار تقارير توضح العرقلة المستمرة والمتواصلة من جانب الحوثيين، مؤكدة أن دعم الحكومة الشرعية وتعاونها مشروط بتنفيذ الاتفاق تنفيذاً سليماً وفقاً للتفسيرات الصحيحة التي يفهمها كل العالم والتي يقرها القانون اليمني وتدعمها قرارات مجلس الأمن الدولي.

دفع إلى الفشل

وفي سلسلة تغريدات لمدير مكتب الرئيس اليمني، عبدالله العليمي، أبدت الرئاسة اليمنية رفضها لاستمرار التراخي في تنفيذ الاتفاق، وأشارت إلى أن غياب الوضوح في تسمية المعرقلين يشجع هذه الاستفزازات ويدفع الأمور إلى الفشل.

ووجه صحافيون وإعلاميون يمنيون انتقادات حادة للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، مارتن غريفيث، على خلفية سياسة "التدليل" التي ينتهجها في التعاطي مع سياسة التعنت والعرقلة الحوثية المتواصلة، فضلاً عن استمرار المبعوث الأممي في تجنب إدانة خروقات الانقلابيين المستمرة لاتفاقية ستوكهولم بشأن الحديدة، والهروب إلى أسلوب تعميم العرقلة، بدلاً عن تسمية المعرقلين وإدانتهم وإجبارهم على الإيفاء بالتزاماتهم في تنفيذ الاتفاقية المسنودة بقرار مجلس الأمن 2451.

إدانات لا تسمي المعرقل

وتكررت جرائم وخروقات الحوثيين، للاتفاقية، وتطورت إلى حد إطلاق النار على رئيس لجنة المراقبة الأممية الجنرال باتريك كامرت، إذ وقع الهجوم عليه بعد ساعات من تعرضه لسيل من الاتهامات على لسان أعلى مستويات قيادة الحوثيين، ومطالبة المتحدث باسم الجماعة، محمد عبدالسلام، بتغييره وإقالته ورفض التعامل معه، واتهامه بتنفيذ "أجندة خفية". ولم تُصدر أي إدانة مباشرة للانقلابيين من قبل غريفيث، إزاء عملية إطلاق النار على "الجنرال كامرت" إذ اكتفى بالتعبير عن القلق ودعوة الطرفين إلى القيام بمسؤوليتهما في حماية بعثة الأمم المتحدة. ذلك حفّز الحوثيين للاستمرار في عرقلة تنفيذ الاتفاق وارتكاب مزيد من الخروقات التي بلغت أكثر من 750 خرقاً خلال شهر يناير بحسب تقارير الحكومة اليمنية، بل إن تمادي الميليشيا وصل إلى أن شنت أعنف عملية قصف مدفعي، في وقت متأخر من مساء الجمعة، استهدف مطاحن البحر الأحمر التي تستخدمها الأمم المتحدة مخازن لها، لكن منسقية الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ذهبت إلى التحذير من تداعيات إحراق المخازن ودانت إحراقها دون الإشارة بشكل مباشر إلى الحوثيين، رغم اعترافها بوقوع القصف عبر قذائف الهاون.

علامات استفهام

ووجه الصحفي اليمني مدير تحرير موقع اليمن الجمهوري، كمال السلامي أسئلة بشأن ما وصفها بازدواجية الأمم المتحدة، وسياستها تجاه اليمن التي تأخذ طابعا ابتزازيا، يمنح الانقلابيين الحوثيين مساحة أرحب لممارسة لعبة القتل والتجويع والتدمير للشعب اليمني ومقدراته.

وتساءل السلامي حول: ما إذا كانت قوات الشرعية المدعومة من التحالف العربي هي من رفضت التعاون والتعامل مع الجنرال باتريك كاميرت، رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، والذي قدم استقالته مؤخراً؟ وماذا لو أن قوات الشرعية هي من أطلقت النار على موكب كاميرت واتهمت الأمم المتحدة بالتآمر؟ هل كانت المنظمة الأممية ستتعامل بذات الطريقة الإسفنجية التي تعاملت بها مع رفض الحوثيين وتعنتهم وخروقاتهم؟

وقال السلامي: "التعاطي الأممي مع خروقات ومماطلات الحوثيين يثير الكثير من الأسئلة مع قدر كبير من الاستغراب، متسائلاً ما الذي يدفع الأمم المتحدة للظهور وكأنها منحازة أو متعاطفة مع الحوثيين؟ مشيراً إلى أن هذا الاستغراب ليس حكراً على قطاع محدود من اليمنيين، فالجميع بات لديه قناعة بأن الأمم المتحدة، تتواطأ مع الحوثيين، وتغطي انتهاكاتهم.

بيانات ناقصة

وانتقد السلامي البيان الأخير الذي أصدره، مساء الجمعة، مكتب منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن، وتجنب تسميته للانقلابيين حول تعرض مطاحن البحر الأحمر للقصف من قبل الحوثيين، كون المطاحن تقع تحت سيطرة القوات الشرعية.

وبالرغم من أن القوات اليمنية أعلنت استعدادها للتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وتسهيل وصوله إلى مطاحن البحر الأحمر، إلا أن الأخير خرج في البيان المشترك مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، يدعو للسماح له بالوصول إلى المطاحن، وكأن القوات تحول دون ذلك وفقاً للسلامي.

ولفت النظر إلى البيانات التي تصدرها الأمم المتحدة والمكاتب والمنظمات التابعة لها، مشيراً إلى أنها دائما تحشر الجانب الإنساني بطريقة توحي بأن التحالف العربي هو من يتسبب بهذه الأزمة، في حين يخرج المتابع لتلك البيانات والمواقف، بصورة تُظهر الحوثيين وكأنهم ضحية، وكأنهم لم ينهبوا المساعدات، وكأنهم لا يسيطرون على موانئ الحديدة، وكأنهم لا يزرعون الألغام، ولا يقصفون ولا يقتلون بشكل يومي المدنيين في قرى ومدن الساحل الغربي، وفي بقية المحافظات اليمنية!

وإزاء ذلك، تساءل السلامي عن الأسباب التي تدفع المنظمات الأممية إلى التموضع في مساحة تبدو أقرب للانقلابيين الحوثيين، بدلاً عن أن تكون محايدة، بالرغم من أن الممول الأبرز لعمليات تلك المنظمات، خصوصاً الإغاثية كبرنامج الغذاء العالمي، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، هو المملكة العربية السعودية