حذرت الكثير من منظمات المجتمع اليمني من استمرار فساد العمل الإغاثي في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، وبخاصة مع ظهور الفضيحة الأخيرة المتعلقة بنهب الجماعة أغلب المعونات الغذائية المقدمة عبر برنامج الأغذية العالمي.

وطالبت 36 منظمة يمنية في بيان مشترك لها، أمس، اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، برنامج الغذاء العالمي بالإفصاح عن مظاهر الفساد كافة في برامجه وتدخلاته الإنسانية التي تعرقل تقديم استجابة إنسانية فعالة وسريعة.

ورحبت المنظمات اليمنية بإعلان برنامج الغذاء العالمي نيته إيقاف جزء من برامجه الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بعد اكتشاف تلاعب وسرقة الحوثيين لها.

واعتبرت في بيانها صمت البرنامج عن الكثير من مظاهر الفساد في تدخلاته وبرامجه الإنسانية حتى الآن تواطؤاً مع السلطات لنهب الغذاء من أفواه الجياع في اليمن خاصة، مرحبة بإعلان البرنامج اعترافه بنهب الحوثيين أكثر من 60 في المائة من المساعدات الإغاثية.

وشدد بيان المنظمات اليمنية على ضرورة إنهاء الفساد الذي ينخر في جسد العمل الإنساني في المحافظات اليمنية كافة، ويخضع لتدخل النافذين في سلطات أطراف النزاع في التأثير على العمل الإنساني، داعياً الجهات والمنظمات كافة المنفذة للعمليات الإنسانية اتباع نهج تشاركي مع منظمات المجتمع المدني اليمنية، والتوقف عن ممارسة سياسة العزل وحصر العمل الإنساني بعدد معين من المنظمات.

وأكد البيان، أن المنظمات الدولية غير الحكومية تعزل السواد الأعظم من المنظمات المحلية، وتحصر عملها مع ما يقارب من 100 منظمة محلية من أصل ما يفوق 12 ألف منظمة وجمعية محلية مسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتضع مجموعة من الشروط التعجيزية أمام المنظمات المحلية الراغبة بالمشاركة في تنفيذ الاستجابة الإنسانية.

وعلى رغم إشادة المنظمات اليمنية بخطوة برنامج الغذاء العالمي، فإنها شددت في بيانها «على باقي المنظمات والجهات المنفذة للعمليات الإنسانية في اليمن بضرورة اتباع نهج شفاف ونزيه ومسؤول أمام الشعب اليمني، وتجسيد ذلك من خلال الإفصاح بشكل دوري وشهري لعامة الشعب عن كافة العمليات المالية واللوجيستية المتعلقة بتنفيذ العمليات الإنسانية؛ تفادياً لتحول تلك المساعدات إلى تغذية الصراع أو ذهابها إلى جيوب الفاسدين بدلاً من أفواه الفقراء والمحتاجين». واستغربت المنظمات من النهج المتبع من قِبل المنظمات الدولية غير الحكومية، حيث انتشرت الأوبئة كالكوليرا والديفتيريا، واتسعت رقعة شبح المجاعة لتشمل 20 مليون شخص جُلّهم من النساء والأطفال، رغم أن حجم المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن في تزايد مستمر، حيث قفزت من 750 ألف دولار عام 2015 إلى 4.03 مليار دولار حتى ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وكان برنامج الغذاء العالمي كشف في تحقيق له في وقت سابق عن فساد حوثي كبير جعل أغلب المعونات الغذائية في مناطق سيطرة الجماعة تذهب إلى غير مستحقيها، في الوقت الذي يؤكد الحقوقيون اليمنيون أن الجماعة الحوثية تستغل نفوذها في صنعاء لتسخير المعونات الغذائية لمصلحة مجهودها الحربي وأتباعها الطائفيين.

كما ذكرت مصادر يمنية محلية، أن أكثر من 30 منظمة حوثية حديثة النشأة تحتكر الشراكة مع المنظمات الدولية للحصول على المعونات الغذائية والمساعدات الإنسانية العليا تحت إشراف الجماعة الحوثية وقادتها البارزين في الدائرة الاجتماعية التابعة لمكتب الجماعة السياسي.

وأنشأت الجماعة ما يعرف بالهيئة العليا لتنسيق الإغاثة والعمل الإنساني ومواجهة الكوارث في صنعاء، وأنشأت لها فروعاً في مختلف مناطق سيطرتها، وأوكلت إليها مسألة تسيير شؤون عمل المنظمات الأجنبية بإشراف مباشر من أحمد حامد، وهو القيادي البارز في الجماعة، ومدير مكتب رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط.

واستطاعت الجماعة الحوثية خلال أربع سنوات من الانقلاب، وقف أنشطة المنظمات المحلية كافة غير الموالية لها، وحصر العمل الإغاثي بالشراكة مع المنظمات الدولية على المنظمات التابعة لها، فضلاً عن قيامها بفرض موظفين من عناصرها في مختلف مكاتب المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرتها؛ لضمان تحكمها بعمل هذه المنظمات.

ورصد ناشطون وحقوقيون يمنيون قيام المنظمات الحوثية خلال الأشهر الماضية باستغلال توزيع المعونات الغذائية من أجل استقطاب المجندين، إضافة إلى تصوير أن هذا الدعم المقدم هو من قيادة الجماعة وليس من قبل المجتمع الدولي، فضلاً عن توزيع أغلب الدعم على عائلات أسرى وقتلى الجماعة والموالين لها واستثناء بقية مكونات الشعب اليمني