يمن فويس صنعاء
أكد جمال بن عمر، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن أن مجلس الأمن الدولي سيظل يتابع تطورات الوضع في اليمن.
وقال في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الأحد: مجلس الأمن يريد إنجاح العملية السياسية في اليمن، وما زال مهتما بالوضع فيها، وهناك ارتياح في المجتمع الدولي لأنه حدث تقدم في العملية السياسية من تنظيم الانتخابات المبكرة، ولكن هناك قلق على وجود تحديات كبيرة في الجانب الإنساني والاقتصادي والأمني، وهذه التحديات تتطلب حضور الأمم المتحدة".
وعن الوضع الجديد للرئيس السابق علي عبد الله صالح، قال:"الاتفاق السياسي الذي تم في شهر نوفمبر كان واضحا فيما يخص تنظيم العملية الانتقالية وانتقال السلطة، لكنه لم يتعرض لأوضاع أشخاص، يعني لهذا الطرف أو لذاك".
وحول موقف الأمم المتحدة من قانون الحصانة، قال:"قانون الحصانة كما هو عليه الآن لا يتطابق مع المعايير الدولية، نحن في الأمم المتحدة مرجعيتنا القانون الدولي، وممكن لدول أن تصدر قوانين، لكن نحن نقيمها بمدى مطابقتها للمعايير الدولية، ولهذا نحن أكدنا ونصحنا أنه يجب أن يكون هناك قانون آخر يضمن حقوق المتضررين والضحايا، يعني حقهم في المساءلة ومعرفة الحقيقة وكذلك التعويض وإعادة الاعتبار والحصول على ضمانات، على أن لا تتكرر الخروقات التي حصلت في السابق من خلال إصلاحات قانونية ودستورية وبناء مؤسسات تمنع هذه الخروقات".
