يسعي المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إلى عقد جولة جديدة من المشاورات اليمنية وكشفت مصادر سياسية ان الموعد المحدد في العشرين من يناير الجاري، وبالتزامن مع جهوده لإنقاذ اتفاقيات السويد المتعثرة، في الوقت الذي يناور فيه المتمردون الحوثيون من داخل هذه الاتفاقيات لتثبيت وجودهم في مدينة الحديدة.
وأشارت المصادر إلى أن غريفيث الذي وصل، الاثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض، سيلتقي بقيادات في التحالف العربي وأخرى من الحكومة الشرعية بهدف الدفع باتجاه عقد جولة مشاورات جديدة قد تستضيفها العاصمة الأردنية أو الكويتية، إضافة إلى محاولة امتصاص غضب التحالف والشرعية بشأن المماطلة الحوثية في تنفيذ اتفاقيات ستوكهولم.
واعتبر الوكيل المساعد لوزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان في تصريح لـ”العرب” أن استئناف المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة مع الميليشيات الحوثية مرهون بتنفيذ اتفاقيات السويد كاملة دون انتقائية.
وأشار إلى أن هذه إجراءات ضرورية لبناء الثقة وأن الذهاب إلى أي مشاورات جديدة دون تنفيذها تضييع للوقت واستمرار للوضع الإنساني الحرج الذي تعيشه المحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.
ولفت النعمان إلى أن استمرار الميليشيات الحوثية في تعاطيها غير المسؤول مع اتفاقيات السويد يضع جهود الأمم المتحدة على المحك، مشيرا إلى أن إنقاذ الموقف يتطلب جهودا حقيقية للمجتمع الدولي والمبعوث الأممي للضغط على صاحب القرار السياسي الحقيقي لدى الميليشيات والمتمثل بإيران الداعم الرئيس للحوثيين سياسيا وعسكريا وإعلاميا ولوجستيا.
وأضاف “اتفاق السويد يضع المبعوث الأممي أمام خيارين لا ثالث لهما، إما تنفيذ الاتفاق كاملا وتحقيق إنجاز كبير له وللأمم المتحدة في إيجاد حل للملف اليمني وفق المرجعيات الثلاث وإما إعلان فشله في المهمة التي أوكلت إليه”.
ويلقي محللون سياسيون باللائمة في فشل غريفيث في تحقيق أي تقدم حقيقي على الأرض إلى عدم معرفته لطبيعة الميليشيات الحوثية وطريقة تفكيرها، والتعقيدات السياسية والثقافية في الأزمة اليمنية، إضافة إلى تركيز جهوده على انتزاع اتفاقيات جزئية غير متماسكة بين الفرقاء اليمنيين سرعان ما تنهار عند أول استحقاق.
وقالت مصادر خاصة لـ”العرب” إن الحوثيين باتوا يخوضون مناورات سياسية من داخل اتفاقات السويد، من خلال تأويل فقراته وجرّ الأمم المتحدة إلى تفاصيل وجزئيات صغيرة بهدف كسب الوقت، أو عبر إرسال إشارات متناقضة من بينها إمكانية انسحابهم من ميناء الحديدة وتسليمه للأمم المتحدة مقابل بقاء قواتهم داخل المدينة وهي المعادلة التي لا يبدو أنها تحظى بأي قبول في معسكر الحكومة اليمنية، الذي يعتقد أنه كان على وشك تحرير مدينة الحديدة ومينائها لولا تزايد الضغوط الدولية لإيقاف إطلاق النار والدخول في مشاورات سياسية.
ويشكل عامل الوقت هاجسا لدى القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي التي تنظر بارتياب لمماطلة الحوثيين في تنفيذ اتفاق الحديدة واستمرار تعزيز حضورهم في المدينة، وهي الجزئية التي يذهب مراقبون سياسيون إلى أنها قد تكون حاسمة في عودة المواجهات العسكرية وانهيار المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة
