قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي، إن الحكومة بذلت خلال الفترة الأخيرة جهودًا كبيرة لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار الشامل وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية وتخفيف معاناة المواطنين، واستطاعت تحقيق تحسنًا ملحوظًا، لكنه غير كافٍ في الوضع الاقتصادي والإنساني.
وأكد بادي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن جهود الحكومة وبتوجيهات ومتابعة حثيثية من قبل فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، استطاعت إيقاف انهيار العملة الوطنية لتعود قيمة الدولار من ٨٤٠ ريالا للدولار الواحد في سبتمبر ٢٠١٨ إلى ٤٥٠ ريالاً في منتصف ديسمبر ٢٠١٨، وانخفاض أسعار السلع الأساسية بمتوسط ٣٠٪ في مختلف المناطق اليمنية.
كما عملت الحكومة على حل أزمة المشتقات النفطية وانخفاض أسعارها بمتوسط ٢٥٪ ، وكذا صرف رواتب مستدامة لعدد ٢٤٢٦٥٧ الف موظف من إجمالي ٤٧٢٣٥٣ عدد الموظفين في القطاع المدني للدولة، بالإضافة إلى صرف رواتب المتقاعدين بصورة مستدامة في كل مناطق اليمن.
وأشار إلى إن إجراءات الحكومة عملت على إعادة ٦٠٪ من الدورة النقدية والتدوال المالي من السوق السوداء إلي القطاع المصرفي الرسمي والتجاري وفقاً للمعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
وقال بادي "الحكومة اليمنية تعتبر هذه النتائج دليل على صواب القرارات والإجراءات التي اتخذتها ونفذتها، وترى فيها مؤشرات أولية لتوقف التدهور الاقتصادي وكبح تفاقم الأوضاع الإنسانية ".
وأشاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي، بمواقف دول التحالف العربي بقيادة المملكه العربيه السعوديه الشقيقه، وبجهود الدول المانحة والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي وسعيها الحثيث لتخفيف الآثار الاقتصادية والإنسانية الكارثية للانقلاب والحرب التي شنتهما المليشيا الحوثية على الدولة اليمنية وقيادتها المنتخبة الشرعية وعلى أبناء الشعب اليمني.
وقال إن "الحكومة ترى في التعاطف والاهتمام الدوليين موقفاً انسانياً نبيلاً وفرصةً حقيقة لرفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني المسالم وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية".
وأضاف "لقد تابعت الحكومة اليمنية تقارير وبيانات مختلفة، صدرت عن جهات ومصادر مسؤولة ومعتبرة، تلامس حقيقة الأوضاع الإنسانية وتكشف للمرة الأولى حجم التضليل الواسع الذي مارسته المليشيات الحوثية وشوشت من خلاله على جهود الاغاثة والدعم الإنساني".
وأشار إلى إن تلك التقارير والبيانات كشفت عن حجم الإفساد والنهب المنظمين لأعمال ومواد الاغاثة اللذان مارستهما المليشيا الحوثية وما ترتب على ذلك من اثر أنساني مهلك على المحتاجين الحقيقيين من أبناء الشعب في المناطق المختلفة، بل واستخدام أموال وهبات الدول المانحة والمنظمات الدولية لتمويل الحرب أو أغراض الإثراء الشخصي الفاسد.
كما أشار إلى ان الحكومة اليمنية كانت قد أكدت منذ مرحلة مبكرة ان المليشيا الحوثية تعمل على تضليل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية من خلال نشر معلومات خاطئة وبيانات غير دقيقة خصوصاً فيما يتعلق بالجانب الإنساني وطبيعة الأزمة الإنسانية الناتجة عن الانقلاب والحرب في اليمن.
وأكد ان اثر ذلك التضليل لا يقتصر على المواقف السياسية، بل يفشل من جهود الاغاثة والدعم و يحول دون الاستخدام الأمثل للمنح والمساعدات في تخفيف الآثار الإنسانية للانقلاب والحرب.
وقال "تدرك الحكومة اليمنية أهمية التعاون مع الدول المانحة والمنظمات الدولية، وان التخطيط الدقيق المشترك المبنى على بيانات موثوقة وسياسات مناسبة وانجاز رؤية متكاملة هو المدخل السليم لتوظيف المنح والمساعدات بطريقة فعالة تخفف من معاناة الناس وتحسن من شروط الحياة في ظل الانقلاب والحرب".
وأضاف "الحكومة تعمل على تحسين الأداء الاقتصادي لبعض القطاعات الحيوية وتحسين قطاعات الخدمات وتعمل على تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد، وترى الحكومة اليمنية ان الشراكة مع الدول المانحة والمنظمات الدولية والوصول الى رؤية متكاملة للاحتياجات الإنسانية في ظل بقاء الانقلاب والحرب واستمرار مصادرة المليشيات ونهبها لموارد الدولة في المناطق التي تحتلها، ستخفف بشكل فعال من الأزمة الإنسانية و تساهم بطريقة مجدية في رفع المعاناة عن كافة المواطنين".
