دعا المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي الأمم المتحدة إلى أن تجعل ما كشف عنه تقرير برنامج الغذاء العالمي حول سرقة الحوثيين للمساعدات والمعونات الإنسانية منطلقا لإجراء تصحيح شامل وعاجل لآلية العمل الإنساني والاغاثي ومراجعة قوائم الشركاء المحليين والموظفين المحليين وضمان عملية التوزيع دون تمييز، داعيا المنظمات الإنسانية الدولية والأممية إلى أن تحذو حذو برنامج الغذاء العالمي والخروج من حالة الصمت الذي يخل بمصداقية عملها في مجال الإغاثة الإنسانية.

وقال بادي في تصريح خاص لرياض :إن الحكومة الشرعية تدرك حجم تلاعب وسرقة الحوثيين للمعونات الغذائية والمساعدات الإنسانية منذ ما يقارب الأربعة أعوام مشيرا إلى أنها ظلت تناشد المنظمات الدولية والأممية منذ وقت مبكر باتخاذ إجراءات لمنع تحكم الميليشيا الانقلابية بعملها وآليات توزيعها للمساعدات بما يمنع السرقة الحوثية المستمرة دون أن تلقى أي استجابة.

الانتقال إلى عدن

وأكد راجح بادي أن المطالبة المستمرة من الحكومة الشرعية للمنظمات الإنسانية والأممية بنقل مقرات عملها الرئيسة إلى العاصمة المؤقتة عدن لم تأت من فراغ، بل التزاما بالقانون اليمني ومن أجل أن تتجنب الضغوط التي تتعرض لها من قبل الحوثيين، ومنع سرقتهم للمساعدات الإنسانية من أفواه الجياع والحيلولة دون تحويلها إلى تمويل لحربهم الانقلابية الدموية على الشعب اليمني، لافتا إلى أن الحوثيين يقومون بتمويل مقاتليهم في جبهات القتال من خلال بيع بعض شحنات المساعدات الغذائية المسروقة المقدمة من المنظمات الدولية والأممية التي تحصل على جزء كبيرها منها من المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

واوضح  بادي أن الشعب اليمني ظل يعايش ويشاهد ويلمس حقيقة سرقة المساعدات الإنسانية من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران طيلة السنوات الماضية حتى أنهم وصلوا إلى قناعة بأن المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية والأممية تحولت إلى أحد أهم مصادر تمويل الحرب الحوثية على الشعب اليمني.

ويُبين بادي أن ذلك عائد إلى عدم وجود رقابة فعالة من قبل تلك المنظمات إلى جانب عدم تفاعلها خلال السنوات الثلاث الماضية مع شكاوى ومناشدات الفقراء والمحتاجين والنازحين لإيقاف الممارسات وجرائم السرقة الحوثية للمساعدات والمعونات الغذائية.

سابقة أممية

ولفت بادي إلى أن تحويل غذاء الجياع المقدم من المانحين الدوليين والمنظمات الأممية إلى مصدر تمويل مباشر لميليشيا إرهابية دون اتخاذ إجراءات سريعة ورادعة يشكل سابقة في تاريخ الأمم المتحدة ويتطلب فتح تحقيق داخلي شامل، خصوصا في ظل تخصيص المنظمات الإنسانية والأممية العاملة في المجال الإنساني والإغاثي في اليمن تخصيص نسبة كبيرة من ميزانيتها للإعداد والتحضير وعمليات المراجعة والتنفيذ والرقابة والمتابعة الدقيقة لعملية التوزيع والتقييم والتدقيق بما يضمن وصول المعونات إلى المحتاجين والمتضررين ومن ثم رفع تقارير دورية، غير أن ذلك لم يحدث خلال السنوات الماضية رغم أن سرقة المساعدات والتلاعب بها بدأت منذ أكثر من ثلاث سنوات دون أن تشرع المنظمات المعنية بإجراء تحقيق بحسب بادي.

تقصير وعجز

وذكّر المتحدث باسم الحكومة اليمنية ما أكده برنامج الغذاء العالمي وأنه لا يستطيع مراقبة سوى 20 بالمئة من عمليات التوزيع في الوقت الذي يملك (5,000 ) مركز توزيع عبر البلاد تستهدف 10 ملايين شخص شهرياً بسلات الأغذية، مشيرا إلى أن هذا التأكيد كاف لإثبات عجز المنظمات الدولية في تنفيذ وإيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية والمعونات الغذائية للمحتاجين والجياع في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الانقلابية التابعة للنظام الإيراني، مؤكدا أن الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها مسؤولة عن سلامة الإجراءات.

وأكد بادي  أن ميليشيا الحوثي تملك أغلب الجهات والمنظمات المحلية التي تعتمد عليها المنظمات الإنسانية والإغاثية الدولية والأممية كشركاء محليين في تنفيذ وتوزيع المساعدات والمعونات الإنسانية والغذائية المقدمة من الدول المانحة وتقدر بمليارات الدولارات وفقا لخطط الاستجابة الإنسانية المعلن عنها سنويا، داعيا الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق عاجل مع تلك الجهات والمنظمات المحلية الحوثية وإيقاف أي تعاملات أو تعاقدات معها خصوصا بعد أن كشف البيان الأخير لبرنامج الأغذية العالمي تورط وتلاعب بعض هؤلاء «الشركاء المحليين» الذين يكلفهم بمناولة مساعداته الغذائية وتوزيعها في صنعاء وبقية المناطق الواقعة تحت احتلال ميليشيا الحوثي الانقلابية