كشفت مصادر سياسية وحزبية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن عدداً من قيادات الميليشيات الحوثية في صنعاء يجرون منذ مدة اتصالات مكثفة، بعضها مباشر وبعضها غير مباشر، بقيادات موالين للشرعية، في مساع من الجماعة لتفكيك جبهة الحكومة المعترف بها دولياً.

وأفادت المصادر بأن الجماعة الحوثية تحاول في اتصالاتها إغراء قيادات حزبيين وناشطين بالأموال والمناصب وضمان سلامتهم وسلامة أموالهم وأقاربهم، مقابل عودتهم إلى صنعاء، ومباركة الحكم الانقلابي للميليشيات، أو لزوم الحياد وعدم دعم الشرعية في أسوأ تقدير.

وأكد لـ«الشرق الأوسط» ناشط سياسي يمني بارز، فضل عدم ذكر اسمه، أن قادة حوثيين حاولوا منذ مدة إغراءه بالعودة إلى صنعاء، مقابل تعيينه في منصب كبير، وضمان سلامته، إلا أنه رفض العرض الحوثي، مفضلاً البقاء في الصف المناوئ لحكم الجماعة.

إلى ذلك، ذكرت مصادر حزبية وسياسية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة نجحت حتى الآن في تحييد كثير من القيادات الحزبيين والسياسيين الموجودين في الخارج، وبينهم نواب وقادة عسكريون، حيث ضمنت عبر اتصالات غير مباشرة معهم عدم مشاركتهم في مهاجمتها إعلامياً، أو التحريض ضد وجودها الانقلابي في أوساط أتباعها، مقابل التزامها بعدم النيل من ممتلكاتهم أو تعقب أقاربهم.

ويرجح كثير من المراقبين أن الجماعة الحوثية تراهن على إطالة أمد الحرب، واستطالة بقائها في الانقلاب لأطول مدة، لجهة ما يمنحها ذلك من فرصة تثبيت سلطاتها، وتغيير هوية البناء الاجتماعي والثقافي للمجتمع اليمني، وصولاً إلى زعزعة قناعات المجتمع بقدرة الشرعية، والتحالف الداعم لها، على حسم المعركة، وإنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة