أقر مجلس الأمن بالإجماع قرارا جديدا بشأن اليمن، حيث صوت، اليوم الجمعة، بالإجماع على قرار بريطاني يقضي بنشر فريق لمراقبة_الهدنة في الحديدة.
وشدد القرار الأممي على المرجعيات الثلاث كأساس للحل السلمي في اليمن، معتبرا أن القرار 2451 يدعم اتفاق ستوكهولم بشأن الوضع في الحديدة وموانئها.
وفوض مجلس الأمن المؤلف من 15 بلدا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بنشر فريق لمدة شهر مبدئيا لمراقبة ودعم وتسهيل تنفيذ الاتفاق بين الطرفين.
كما طلب من غوتيرس تقديم مقترحات بحلول نهاية الشهر الجاري بشأن عمليات المراقبة الأساسية لوقف إطلاق النار وإعادة نشر قوات الطرفين ودعم إدارة وتفتيش موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وتعزيز وجود الأمم المتحدة في منطقة الحديدة.
ويطالب القرار الدولي غوتيرس بتقديم تقرير أسبوعي إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار.
ويدعو القرار الحكومة اليمنية الانقلابيين إلى إزالة العقبات البيروقراطية أمام تدفق الإمدادات التجارية والإنسانية بما في ذلك الوقود، وأن تضمن الأطراف الأداء الفعال والمستدام لجميع موانئ اليمن.
وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة أرادت التنديد بإيران بسبب انتهاك حظر الأسلحة على اليمن، لكن روسيا اعترضت. ونفت إيران مرارا الاتهامات بأنها تزود الحوثيين بالسلاح.
ويدعم القرار اتفاقات السويد، بعد إذعان الميليشيات التي كانت ترفض أي حلول تلاقي إرادة المجتمع الدولي، ونتيجة الضغط العسكري الذي مارسه التحالف الداعم للشرعية، استجابت الميليشيات.
ويعد القرار تفعيلا حقيقيا واقعيا للقرار ٢٢١٦، ويأتي على مراحل لإلزام الحوثي بالانسحابات قبل أي خطوات سياسية.
ويمنح القرار الأمم المتحدة تفويضاً بالحضور على الأرض كمراقبة وباستلام الموانئ. كما يجبر الحوثيين على سحب قواتهم من الحديدة وباقي الموانئ خلال ٢١ يوماً.
ويؤكد القرار على نجاح الضغط العسكري والجهد الدبلوماسي في إرغام الحوثيين على الانسحاب من الحديدة، وكذا على تنفيذ القرار ٢٢١٦ والتزاما بالمرجعيات الثلاث للحل السياسي في اليمن.
ولم يكن الحوثيون ليقبلوا بالحل الدبلوماسي ويقدموا التنازلات لولا الضغط العسكري.
