�الت صحيفة العرب الدولية ان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث يسعى إلى تحويل بنود مشاورات السويد، التي أكدت مصادر سياسية لصحيفة أن الشرعية المعترف بها دوليا ومليشيا الحوثي الانقلابية وافقوا عليها شفهيا من دون التوقيع، إلى قرار ملزم صادر من مجلس الأمن تحت الفصل السابع بمساعدة بريطانية.

وأشارت المصادر إلى أن غريفيث يحاول تثبيت التقدم الذي أحرزته مشاورات السويد تحت ضغوط دولية هائلة، والحيلولة دون تنصل أي طرف عن بنود الاتفاق.

وقالت العرب "وبدأ المبعوث الأممي في اتخاذ إجراءات سريعة على الأرض بعد أن أعلن أمام مجلس الأمن، الجمعة، عن دخول اتفاقات السويد حيّز التنفيذ منذ التوقيع عليها في 13 ديسمبر".

واوضحت ان غريفيث دعا إلى سرعة نشر مراقبي الأمم المتحدة للإشراف على وقف إطلاق النار وتنفيذ الاتفاق، وهي المهمة التي كُشف عن تولي الجنرال الهولندي باتريك كاميرت لها، بدءا من منتصف الأسبوع الجاري، في خطوة قياسية تأتي لقطع الطريق أمام أي محاولة لعرقلة تنفيذ اتفاق السويد.

ونجح المبعوث الأممي بدعم ومساندة بريطانية وأوروبية في تكثيف الضغط في الساعات الأخيرة من المشاورات لانتزاع توافق جزئي حول الحديدة ومينائها وميناءي الصليف ورأس عيسى، إضافة إلى الاتفاق حول تبادل أكثر من 15 ألف أسير من الطرفين، إلى جانب اتفاق عام حول مدينة تعز المحاصرة من قبل الميليشيات الحوثية.

التنازل الحوثي، في ما يتعلق بملف الحديدة، تحصيل حاصل بالنظر إلى الخسائر العسكرية، وحالة الاستنزاف التي تعرضت لها الميليشيات الإنقلابية

ويسعى غريفيث، وفقا لمصادر سياسية، إلى عقد لقاءات غير رسمية لإتمام التوافق الجزئية بين الجانبين على ملف مطار صنعاء والملف الاقتصادي، قبيل عقد الجولة القادمة من المشاورات أواخر يناير 2019 والتي سيتم تخصيصها لبحث المحاور الأكثر تعقيدا والمتمثلة في الإطار العام لاتفاق السلام، والترتيبات السياسية والعسكرية للمرحلة الانتقالية.

ونجح غريفيث في انتزاع موافقات الساعات الأخيرة من الوفدين اليمنيين على خطته حول ميناء الحديدة بدعم مباشر من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت اللذين وصلا إلى مقر المشاورات في يومها الأخير.

ووصفت هذه الاتفاقية بـ”الناقصة” بالنظر إلى الاختلاف الواضح لتفسير بنودها من قبل الحكومة الشرعية والحوثيين وفقا لما كشفت عنه تصريحات لأعضاء الوفدين عقب انتهاء المشاورات.