�ؤكد الحكومة اليمنية على البدء في إجراءات بناء الثقة،
فرغم الانتهاء من مرحلة التوقيع الان التنفيذ هو الاهم
وطرحت الحكومة رؤيتها على لسان وزير الخارجية خالد اليماني الذي اكد على اهمية حضور اللجنة الدولية للصليب الأحمر وان يتبادل قوائم الاسرى وان يكون المصطلح كاملاً، الأسرى والمختطفين والمختفين قسراً والموضوعين في الإقامة الجبرية، ويجب أن يشمل الجميع وألا يستثنى أحداً من طرفنا أو طرفهم، ونريد ضمانات من الأمم المتحدة لضمان عدم إعادة اعتقال أي من المطلق سراحهم».

وفي الناحية الاقتصادية، شدد الحكومة ضد أي توجهات لخلق بنك مركزي موازٍ في صنعاءوتؤكد على ضرورة دعم البنك المركزي (الذي جرى نقل مقره إلى عدن) وتوسيع قدراته باعتباره مؤسسة تخدم كل اليمنيين. وكل محافظات اليمن لديها فروع، تتبع البنك المركزي».

وفي مسألة مطار صنعاء، تبحث الحكومة تشغيل كل مطارات اليمن، على أن يكون مطار عدن مطار السيادة، وبقية المطارات داخلية.

وحول الحديدة، ترى الحكومة ان خروج الحوثيين منها لم يتبق سوى 5 كيلومترات للقوات الحكومية لتحرير الميناء. وطالبت الحوثيين بالخروج من المدينة وتسليمها لوزارة الداخلية اليمنية، وتسليم الميناء لوزارة النقل اليمنية، وإيجاد صيغة للحضور الدولي، وليست لدي الحكومة اي مشكلة في أن يكون هناك وجود أممي، لكن الأهم أن تكون سلطة الحديدة وسلطة المواني تحت إدارة الحكومة اليمنية ولا نقبل بغير ذلك

مسالة تعز كانت حاضرة، وستطرحها، ويجب وصول المساعدات إليها خصوصا بعد العمليات التي يقودها أمراء الحرب الحوثيون، والاعتداء على السكان هناك.

وفي مسألة الإطار الشامل، قال اليماني إن الحكومة اليمنية سلمت المبعوث الأممي ملاحظاتها. وأضاف هناك 3 أمور مهمة حول الإطار الشامل، الأول أن هذا الإطار هو إطار حل بين الحكومة اليمنية وبين الحوثيين، الثاني أن هذا الإطار يجب أن يبدأ بالترتيبات الأمنية والعسكرية وأن يتم الاطمئنان أن الحوثيين التزموا بتنفيذ الإجراءات الأمنية والعسكرية، ومن ضمنها تسليم الصواريخ الباليستية وجميع الأسلحة المتوسطة والثقيلة قبل الخوض في الحل السياسي باليمن. ونرى أن الحل السياسي بسيط ويمكن تحقيقه، والثالث يجب على الإطار ألا يخوض في قضايا المستقبل ما بعد عودة الشرعية، «فالمستقبل مرتبط بالإجراءات التنفيذية للحوار الوطني التي وافق عليها اليمنيون جميعاً، بما فيهم الحوثيون. وكانوا في الحوار، جزءاً منه، ووافقوا عليه. فلا يجوز للمبعوث أن يتكلم عن قضايا المستقبل لأنها معروضة في مخرجات الحوار».

وبسؤاله عن الحل المتسلسل الذي يبدأ سياسياً وأمنياً بالتوازي، رفض الوزير اليمني «تكرار خطة كيري التي تعتمد على خطوات متسلسلة»، وقال نؤكد على أن التراتبية أن تكون أَمنية أولاً، ثم سياسية. التوازي هنا مرفوض.