شهد سعر صرف الريال اليمني تحسنًا ملحوظًا أمام الريال السعودي والدولار الأمريكي في الـ 24 ساعةً الماضية.

وأكدت مصادر صحافية أن الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار أميركي، ومعها المنحة السعودية البالغة 200 مليون دولار أميركي كان لهما الدور الفعّال في ارتفاع القيمة الشرائية للريال اليمني، وبالتالي تحسن سعر صرف الريال اليمني من 800 ريال للدولار إلى أقل من 400 ريال للدولار.

وأضافت المصادر الصحافية أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أسهم في تحريك الاقتصاد اليمني، وخلق وظائف لليمنيين داخل اليمن، ما أدى إلى تحسن المستوى المعيشي تدريجيًا، ومن ثَمَّ تخفيف المخاوف من حدوث كارثة اقتصادية.

وأشارت المصادر الصحافية إلى أن منحة المشتقات النفطية أثرت تأثيرًا واضحًا في تعافي الاقتصاد الوطني اليمني، إضافة إلى المساعدات الأخرى التي تقدمها المملكة في شتى المجالات.

ولفتت المصادر إلى أنَّ الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران كانت السبب في تدمير الاقتصاد اليمني، وتدمير البنية التحتية، من خلال انقلابها على الدولة، واعتداءاتها المتكررة على المؤسسات والمنشآت التجارية، وذلك بالتدمير والنهب والابتزاز، ونهبها البنك المركزي، وطباعة العملة من دون تغطية، وعبثها بسياسة المصارف ومحال الصرافة.

وأوضحت المصادر الصحافية أن ميليشيا الحوثي دمرت بشكل متعمد البنى التحتية والمنشآت العامة والخاصة والطرق، ما أدى إلى تضاعف الخسائر المادية في صفوف الشعب، وبالتالي تأثر حركة السوق، كما أن ميليشيا الحوثي قصفت المصانع والشركات في الحديدة، ومنها مجموعة إخوان ثابت، وخزّنت الحبوب في المخازن لخلق أزمة غذائية واقتصادية.

وتقول الإحصائيات إن مليشيا الحوثي تسببت في تضرر 331 مصنعا بالتدمير أو الإغلاق أو النهب، وكذلك أكثر من سبعة آلاف منشأة تجارية، وأكثر من 300 محطة وقود، كما أن الحرب التي أشعلتها الميليشيا أدت إلى تضرر أكثر من ألفي مزرعة بما فيها مزارع الدجاج والمواشي، وأكثر من 700 مخزن غذائي و600 سوق ومحل تجاري.

من جهة أخرى، يرى المراقبون أن تحرير مدينة الحديدة ومينائها سيكون له الأثر الإيجابي الكبير في تعافي الاقتصاد ونموه، من خلال توافر المواد الغذائية الآتية عبر السفن التجارية وعبر قوافل المساعدات من السعودية وغيرها، وبالتالي ستنخفض أسعار المواد الاستهلاكية وأسعار النقل، ما سيسهم في تلافي الأزمة الاقتصادية، وتحسن الوضع المعيشي للسكان، وبناءً على ذلك كله ستتحسن العملة الوطنية والاقتصاد اليمني.

وأوضح المراقبون أن تأمين ميناء الحديدة سيؤدي إلى تسهيل وصول شحنات الوقود، التي تعتمد عليها حركة الأسواق والنقل والمصانع والشركات.