حذرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية أصاحب العمل من الاحتفاظ بجواز سفر العامل بقصد إجباره على العمل أو الاحتيال أو السيطرة عليه أو الاستغلال أو التهديد بذلك، مشددة علىآ  أن ذلك التصرف يعد من جرائم الاتجار بالأشخاص.

وأكدت النيابة السعودية في حسابها الرسمي على " تويتر " أن عقوبة جرائم الاتجار بالأشخاص تصل عقوبتها السجن خمس عشرة سنة، وغرامة مليون ريال.

وأشارت الصحيفة إلى أن العقوبات تشدد في جرائم الاتجار بالأشخاص، إذا ارتكبت الجريمة ضد امرأة أو طفل أو شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة

وحذرت النيابة الاتجار بأي شخص في أي شكل من الأشكال، بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أقرت جدول المخالفات والعقوبات الجديد لأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية الصادرة لمواكبة المتغيرات والتطورات في سوق العمل.

وتضمَّن جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها بعد التعديل إضافة عقوبات وتعديلات على أخرى إذ تم إعادة العقوبة على مخالفي المادة 38 من نظام العمل في حال تمكين صاحب العمل العامل غير السعودي بالعمل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، وكذلك المادة 15 «عدم فتح ملف للمنشأة في مكتب العمل، أو عدم تحديث بيانات المنشأة»، بفرض غرامة قدرها 10.000 ريال.

واحتوى جدول العقوبات فرض غرامة قدرها 2.000 ريال، على «قيام صاحب العمل بالاحتفاظ بجواز سفر العامل أو إقامته أو بطاقة التأمين الطبي دون موافقته»، وكذلك «عدم وجود لائحة تنظيمية للمنشأة والالتزام بها»، وإلا سيترتب على ذلك غرامة قدرها 10.000 ريال، وفي حال «عدم التزام صاحب العمل برفع ملف حماية الأجور بشكل شهري» فإنه يتعرض لغرامة قدرها 10.000 ريال، وكذلك «عدم التزام المنشأة بالإجازات المقررة نظامًا للعاملين» غرامة وقدرها 10.000 ريال، إضافة إلى «عدم الالتزام بأي من متطلبات لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية» غرامة وقدرها 15.000 ريال.

ونصّ القرار الوزاري، أنه في حالة تكرار المخالفة ذات النوع الواحد، تُضاعف العقوبة السابقة الموقعة على المخالفة في كل مرة، كما يجب على المخالف إزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ إيقاع العقوبة عليه، وفي حالة عدم إزالتها خلال المدة المذكورة تعد تكرارًا للمخالفة، مما يتيح مضاعفة العقوبة عليه.

آ