�تجه الانظار نحو ما بعد قرار رئيس الجمهورية عبد ربه منصور بتعيين معين عبد الملك سعيد رئيسا للوزراء .

وتتحدثت اوساط اعلامية وتقارير اخبارية عن المهمة الوطنية التي يتحملها رئيس الحكومة الجديدة معين عبد الملك سعيد تتمثل في ضرورة تشكيل حكومة مصغرة وتقليص الطاقم الوزاري الى النصف وتدير اعمالها من داخل اليمن.

في هذا الصدد اشارت صحيفة البيان الاماراتية في تقرير عن المهمة المزدوجة تلك التي تنتظر رئيس الوزراء اليمني الجديد، تتمثل في استكمال التحرير والتحديات الاقتصادية.

ورات ان تغيير الطاقم الوزاري و تشكيل حكومة مصغرة تضم الوزارات الأساسية لمواجهة متطلبات استكمال التحرير والتحديات الاقتصادية وتقليص الحقائب الوزارية إلى النصف والتعيينات المخالفة للقانون لتعكس جدية الشرعية في توظيف الإمكانات لمعركة اليمنيين في مواجهة الميليشيا، وسيؤدي ألي خفض الإنفاق غير الضروري ومواجهة الفساد، فإالبلاد التي تعيش حالة حرب مع ميليشيا مدعومة من إيران تحتاج لتشكيلة حكومية تضم الوزارات الأساسية، ولا تحتاج إلى جيش من الوزراء والوكلاء والمستشارين وجحافل من الدبلوماسيين المعينين لأسباب لا علاقة لها باحتياجات المعركة، وأصبحت محل نقد وسخرية من الأوساط السياسية والشعبية على حد سواء.

وقالت وفي سبيل استئناف تصدير النفط والغاز وتحسين أداء الموانئ فإن على رئيس الحكومة الجديد مواجهة الصعوبات التي تعيق ذلك والتعاون بجدية وفاعلية مع التحالف من أجل تحقيق أقصى استفادة من هذه المصادر وينعكس إيجاباً على الواقع المعاش لليمنيين الذين يقاسون من نتائج الانقلاب على الشرعية.

وفي صحيفة عكاظ قالت في افتتاحيتها إن المنعطفات التي يمر بها اليمن دفعت الرئيس هادي إلى إجراء تغييرات جوهرية في رئاسة الحكومة على أمل استكمال تلك الخطوة بالمزيد من التحركات وصولاً إلى تشكيل حكومة حرب مصغرة أو ما يطلق عليها بـ«حكومة الطوارئ»، خصوصاً أن عدداً كبيراً من الوزراء والوكلاء متواجدون خارج البلاد وأصبحوا يشكلون عبئاً مالياً أنهك ميزانية الدولة وزاد من تضخم الإنفاق، في حين أن المواطن اليمني بحاجة ماسة إلى الخدمات الأساسية في المناطق المحررة، لاسيما أن الحوثيين تركوا المؤسسات الخدمية وراءهم في حالة متهالكة تماماً، مخلفين وضعاً إنسانياً واقتصادياً منهاراً.

وفي صحيفة الشرق الاوسط سرّبت مصادر حكومية يمنية، أمس، أن رئيس الحكومة الجديد، سيعرض على الرئيس هادي تعديلاً حكومياً مقترحاً يشمل تقليص عدد الوزارات الحالية إلى 16 وزارة وتحويلها إلى حكومة عمل مصغرة تُعهَد إليها إدارة الأوضاع الاقتصادية وتطبيع الأوضاع وإعادة الإعمار، إلى جانب توليها بقية الملفات السياسية بما فيها المفاوضات المرتقبة مع الميليشيات الحوثية.
ونقلت الصحيفة عن المصادر القول أن اختيار الشخصيات التي ستشغل أهم الوزارات في حكومة معين عبد الملك سعيد، «ستخضع للتشاور بين الأطراف والقوى السياسية مع الرئيس هادي ورئيس مجلس الوزراء الجديد، غير أن الانتهاء من النقاش بشأن ذلك قد يأخذ بعض الوقت».

ويتطلع الشارع اليمني لأن يتمكن رئيس الحكومة الجديد في المقام الأول من اتخاذ تدابير جدية وفاعلة لإدارة الوضع الاقتصادي بما يضمن وقف تهاوي الريال وكبح جماح أسعار السلع الأساسية بما فيها الوقود، لتعود إلى سابق عهدها في الأشهر الماضية التي سبقت الانهيار المتسارع