�لتقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اليوم الثلاثاء وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل الفقيه للاطلاع على جهود تفعيل الوزارة ومهامها ومكاتبها المختلفة بما من شأنها ضبط الأداء الوظيفي لمختلف المؤسسات الحكومية.

حيث جرى مناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها تجاه التقيد بالتشريعات المنظمة لشئون الوظيفة العامة وأسس التعيين فيها بما في ذلك التقيد بشروط شغل الوظائف العامة والتوظيف وفقاً لقانون الخدمة المدنية، وإصلاح الاختلالات والتجاوزات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق الوظيفة العامة.

كما تطرق اللقاء إلى الصعوبات التي تواجه وزارة الخدمة المدنية، ووجه نائب رئيس الجمهورية بضرورة تكاتف جميع الجهات لتذليلها وبما يسهم في اعادة الاعتبار للوظيفة العامة واعادة الهيبة لمؤسسات الدولة، وضمان الاستقرار الوظيفي لموظفي الجهاز الاداري في مختلف الوزارات والمحافظات والهيئات والمؤسسات وسفارات بلادنا في الخارج.

وأكد نائب رئيس الجمهورية أن إحدى أولويات استعادة الدولة تكمن في ضبط الوظيفة العامة والرقابة على أداءها وتوليها وإدارة منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات واهتمام القيادة السياسية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية بتحقيق إنجاز في هذا الجانب، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود والعمل على الرقي بمستوى الخدمات المدنية والتأمينات والاستفادة من الأشقاء والأصدقاء بما يساعد في تطوير الأنظمة والإجراءات المختلفة.

من جانبه عرض وزير الخدمة والتأمينات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة والدور المنوط بها حالياً في إرساء قوانين الخدمة وسبل تقييم العاملين وضبط الأداء الوظيفي.