اصل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، حملة تغييرات واسعة في مختلف دوائر السلطة بشكل لافت ومتسارع، وذلك قبل حوالي 9 أشهر على موعد الانتخابات الرئاسية، وسط ترجيحات بأنها خطوة لترتيب الطريق أمام ترشحه لولاية خامسة.

وطالت التغييرات مسؤولين في وظائف عليا في الدولة، آخرها حملة إقالات وتعيينات أجراها أمس الثلاثاء طالت وظائف عليا في الجهاز القضائي، حيث استبعد قضاة ومسؤولين بارزين في وزارة العدل وقام بترقية آخرين إلى مناصب عليا، وذلك بعد الإطاحة برأسي قيادة الدرك والشرطة مطلع الشهر الجاري، وما رافقها من حملة تغييرات لمسؤولين أمنيين في عدد كبير من المحافظات، ومسؤولين في قطاع الجمارك.

وتأتي هذه الحملة التي يقودها بوتفليقة، بعد إحباط محاولة تهريب أكبر شحنة كوكايين في تاريخ الجزائر نهاية شهر مايو الماضي، وهي القضيّة التي استحوذت على اهتمام سياسي وشعبي واسع، إذ طرحت عدة تساؤلات بشأن خلفيات هذه التغييرات المتتالية، خاصة أنها أطاحت برؤوس كبيرة في الأمن والجيش والقضاء وعدد من القطاعات الأخرى، قبل موعد انتخابي هام.

ورغم أن الحكومة برّرت على لسان وزير العدل الطيب لوح، بأن هذه التغييرات جاءت لمعالجة قضية محاولة إغراق البلاد بـ701 كغ من الكوكايين، حتى "لا يستثني العقاب أحدا ممن ثبت تورطهم في القضية، مهما كانت مناصبهم"، إلاّ أن مراقبين رجحوا هذه المستجدات بسيناريوهات خلافة بوتفليقة أو تمديد فترة حكمه لولاية خامسة.

في هذا السياق، يربط المحللّ السياسي عادل حسيني في حديث "للعربية.نت" الإقالات التي شهدتها الجزائر في أعلى هرم السلطة برئاسيات 2019، مضيفا أن قضية الكوكايين "ماهي إلاّ غطاء تصفية حسابات بين أجنحة النظام في إطار التنافس على السلطة تستهدف محاولة تحجيم دور وقوة الشرطة"، خاصة بعد بروز وتردّد اسم عبد الغني بن هامل مدير الأمن الوطني المقال، كمرشح بارز لخلافة بوتفليقة في الحكم، وهو ما ترفضه المؤسسة العسكرية التي "لا تريد أن يكون بديل بوتفليقة من خارج دائرتها، بوجود الجنرال القوي قايد أركان الجيش قايد صالح".

ومن جهتها، اعتبرت "حركة مجتمع السلم" في بيان، أن حملات الإقالة "تعكس حالة التنافس السياسي على السلطة، وهو ما نتج عنه صراعات تهدد حياد المؤسسات وتبرزها في هيئة عصب متصارعة"، بينما أكد حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" المعارض، أن ما يحدث ما هو "إلا تصفية حسابات في هرم السلطة"، أمّا "حركة مواطنة"، فقد عبرت عن مخاوفها من أن تؤدي حرب الأجنحة في النظام إلى إقالة مسؤولين أبرياء.

وأعادت حملة التغييرات التي يقودها بوتفليقة هذه الأيام، في صفوف أبرز مسؤولي الأجهزة الأمنية إلى الأذهان، التعديلات التي أدخلها على جهاز الاستخبارات، قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية لعام 2014، ممّا يزيد من فرضيات ترشحه إلى ولاية خامسة.