درت محكمة مكافحة الفساد الباكستانية في إسلام أباد حكما غيابيا بالسجن 10 سنوات على رئيس الوزراء السابق نواز شريف، بحسب ما ذكر محاموه، في ضربة لحزبه الذي يخوض حملة لانتخابات 25 تموز/يوليو.

وصرح محامي الدفاع محمد اورانغزيب لوكالة "فرانس برس": "تم الحكم على شريف بالسجن 10 سنوات وبدفع غرامة 8 ملايين جنيه (10 ملايين دولار) لشرائه عقارات فاخرة في لندن".

من جهته، ذكر ممثل النيابة سردار مظفر أن المحكمة أمرت بمصادرة الممتلكات في منطقة مايفير الفاخرة في لندن.

ويعيش شريف حاليا في لندن حيث تتلقى زوجته العلاج من مرض السرطان. وأثار الحكم تساؤلات حول احتمال عودته إلى #باكستان.

والعام الماضي أمرت المحكمة العليا بعزل شريف عقب تحقيق في تهم فساد.

كما حظر عليه ممارسة السياسة طوال حياته، وقد سلّم رئاسة حزبه الحاكم، حزب الرابطة الإسلامية، إلى شقيقه شهباز الذي يقود حملة الحزب استعدادا لانتخابات قادمة.

وقال شهباز شريف في مؤتمر صحافي متلفز في لاهور عقب صدور الحكم: "نحن نرفض هذا القرار.. فهو مبني على الظلم.. هذا القرار سيكتب في التاريخ بحروف سوداء".

ونفت عائلة شريف وأنصاره مرارا اتهامات الفساد وقالت إن نواز ضحية مؤامرة وراءها الجيش. يذكر أن نواز شريف عمد أثناء توليه رئاسة الوزراء إلى تحسين العلاقات مع الهند، العدو اللدود لباكستان.

وظهرت اتهامات الفساد العام الماضي بعد نشر وثائق من شركة "موساك فونسكا" البنمية تكشف تعاملات خارج البلاد للعديد من أثرياء العالم وشخصياته السياسية البارزة.

ودانت تلك الوثائق ثلاثة من أبناء شريف الأربعة هم مريم التي كان من المفترض أن تكون وريثته السياسية، وولداه حسن وحسين.

واليوم الجمعة حكمت المحكمة على مريم بالسجن سبع سنوات.