صنعاء - جمال مجاهد :
كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني والأمين العام المساعد لحزب «التجمّع اليمني للاصلاح» الدكتور محمد سعيد السعدي عن أن اليمن بحاجة الى احتياجات تمويلية تقدّر بحوالي 15 مليار دولار لتحريك الاقتصاد اليمني وتغطية الاحتياجات الاستثمارية منها 10 مليارات دولار لمواجهة الاحتياجات العاجلة والطارئة نتيجة الأزمة السياسية التي عصفت باليمن منذ مطلع العام الماضي.
وقال وزير التخطيط اليمني في حديث خاص لـ جريدة «عمان» ان هناك وعوداً صادقة وتفاعلا ايجابيا واستجابة من دول الخليج الأربع وهي السعودية والكويت والامارات والبحرين التي زارها الشهر الماضي لدعم اليمن، وأنه تم رفع التعليق عن تمويل مشاريع التنمية واطلاق التمويل، وأن بعثات من بعض الصناديق الخليجية ستزور صنعاء الأسبوع القادم وقبل الانتخابات الرئاسية.
وأوضح السعدي أن مؤتمر أصدقاء اليمن المقرّر في العاصمة السعودية الرياض سيعقد في شهر مارس أو أبريل القادمين، بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي والدول والمنظّمات المانحة لتحديد الاحتياجات التمويلية التي تتطلّبها مشاريع التنمية في اليمن.
وأشار السعدي الى أن اليمنيين تجاوزوا مرحلة الخطر الأكبر، ولكن بعض المخاطر ما زالت تحاصرهم لكنها أقل من الخطر الأكبر، وعبّر عن تفاؤله بالمستقبل القريب، وأعرب عن اعتقاده «بأن الأيام القادمة ستكون أفضل من الأيام الراهنة».
•ما تقديركم للاحتياجات التمويلية التي يتطلّبها الاقتصاد اليمني لمواجهة آثار وتداعيات الأزمة السياسية التي عصفت باليمن منذ مطلع العام 2011؟
•• طبعاً الأوضاع في اليمن بشكل عام أوضاع مزعجة، ولكن في الجانب الاقتصادي هي أكثر ازعاجاً، وسبب ذلك تراكمي. بعض السياسيين يحاول أن يحملّ الثورة ما لا تتحمّله، ولكن حقيقة الأمر أن العملية تراكمية وهي مخلّفات سوء ادارة الموارد المالية والبشرية وليس فقر في اليمن وانما فقر في طريقة ادارة هذه الموارد وعلى وجه الخصوص الموارد البشرية وتهيئة البيئة الاستثمارية. وبالتالي هذه التراكمات أدت الى مضاعفة الحاجات وما كان يمكن أن نحتاجه هذا العام أصبح بعد عام أو عامين مضاعفاً في حجمه وتقديره كاحتياج اليه. وما أعلنا عنه من مبالغ هو عبارة عن مبالغ تقديرية لكننا الآن في طور الاعداد لدراسات للاحتياجات السريعة والاحتياجات الاستثمارية. الاحتياجات السريعة نقدّرها في حدود 10 مليارات دولار لسد الفجوة من ناحية والاحتياجات الضرورية. لكن ما قلته أنا أيضاً أنه بحوالي 15 مليار دولار نستطيع أن نحرّك الاقتصاد اليمني. انما الاحتياجات كبيرة لأن اليمن حرمت من التنمية خلال العقود الماضية. الناس الذين يعرفون اليمن أو يعرفون عدن على وجه التحديد. عدن كانت في الخمسينات من القرن الماضي أكثر حضارة من غيرها من مدن دول الجوار، وعندما نلاحظ نظيراتها في دول الخليج اليوم فالمسافة الزمنية على الأقل من 30 الى 40 سنة فارق في العمران أو البنية الأساسية. فالاحتياج كبير والأرقام التي قلناها تقديرية ونحن الآن في مرحلة اعداد الدراسة، والأهم من هذا كله نحن الآن في مرحلة النقلة النوعية للنظام السياسي وفي نفس الوقت أيضاً التهيئة للأمن والاستقرار لأن اليمنيين قادرون على الانتاج خارج الحدود. اليمنيون يصنعون امبراطوريات، اليمنيون الموجودون في ماليزيا والهند ودول الجوار والمملكة العربية السعودية خصوصاً وفي أثيوبيا وغيرها، هم يملكون خبرات متراكمة وأموالا نقدية أيضاً، فاذا وجد الأمن والاستقرار لا شك أنهم سيكونون عنصراً أساسياً في التنمية في اليمن بشكل عام.
نحن نحتاج في بداية الى تحريك الاقتصاد مع الاحتياجات الضرورية في حدود 15 مليار دولار، وهي أيضاً تقديرية بناءً على الاستشارات مع بعض الاقتصاديين والخبراء. لكن الأرقام الحقيقية مرتبطة بمشاريع استثمارية بعيدة المدى. فنحن نعدّ الآن دراسات حول الاحتياجات العاجلة والضرورية أولاً ثم الدراسات التي تحتويها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة للأعوام 2011- 2015.
مؤتمر الرياض
• بخصوص مؤتمر أصدقاء اليمن المقرّر عقده في العاصمة السعودية الرياض.. هل تم تحديد موعد انعقاد المؤتمر بشكل نهائي؟ وماذا تحملون الى المؤتمر وماذا تتطلّعون لتحقيقه من خلاله؟
•• نحن الى الآن لم نثبّت موعدا نهائيا لعقد المؤتمر، ولكننا نتحدّث عن شهر مارس أو أبريل القادمين وخصوصاً أن هناك ترقّبا للأوضاع السياسية في اليمن، نحن سنمضي في انتخابات الرئاسة المبكّرة يوم 21 من شهر فبراير الجاري وبعدها تستكمل السلطات تهيئة الأجواء والمناخات التصالحية. لدينا أيضاً قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بعد الصراع والذي سيصدر قريباً. تهيئة الأجواء وتوفير الأطر المناسبة للأمن والاستقرار هذا سيأخذ أسابيع أخرى. والأهم من هذا أن يتم تحضير موضوعي لمؤتمر أصدقاء اليمن الذي ستشارك فيه دول الخليج والدول والمنظّمات المانحة لتحديد الاحتياجات المطلوبة من التمويل. هذا ما نعدّ له الآن وبدعم ومشاركة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. ثلاث جهات تعد لنا الآن دراسة، بالاضافة الى جهات وطنية تشرف عليها وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقوم برسم الخطط القطاعية وتحديدها بالذات خاصة بالوزارات الخدمية في مجال الكهرباء والمشتقات النفطية والطرق، هذه كضروريات تعطى أولويات بحيث أنها تحضّر كمشاريع بأهداف وآليات تنفيذ وتقديرات تمويلية.
تلافي السلبيات
• ولكن كان يؤخذ على الحكومات اليمنية السابقة وخاصةً وزارة التخطيط أنها لم تكن تستعد بشكل جيد ولم تستوف متطلّبات مؤتمر المانحين بلندن عام 2006 ومؤتمرات أصدقاء اليمن التي عقدت بعد ذلك في الرياض وأبو ظبي وبرلين ونيويورك.. هل ستعملون على تلافي تلك الأخطاء والثغرات؟
•• حقيقةً التواكل أصبح ثقافة للأسف، وكانت عملية ادارة الوقت أيضاً غير منتظمة، لكن أنا أقول عندما نتكلّم عن السلبيات أقول لذلك قامت الثورة، ولا نريد أن نجعل السلبيات شمّاعة نعلّق عليها قصورنا، ونسعى الى تلافي هذا القصور وعدم تكراره حتى نمضي نحو تحقيق تقدّم في الخطط الاقتصادية. وزارة التخطيط جزء من جسم اسمه الحكومة، صحيح أن وزارة التخطيط لديها حق القيادة في بعض الجوانب الاقتصادية ولكن أيضاً قد تصمّم أنت خارطة لمبنى وتعدّ له كل المتطلّبات وتحسب الكميات ثم لا يوجد من ينفّذ، أو من ينفّذ ينفّذ بطريقة سيّئة، تحضر مقاولا سيئا وتأتي بمواد أكثر سوءاً وبالتالي يصبح المبنى مشوّها أو قابلا للانهيار في أي وقت. نحن حريصون أولاً على أن نعمل في الحكومة كفريق واحد، نتبادل الخبرات ونقوم بما علينا من واجبات ولكن بدعم أيضاً من الوزارات المختصة وبروح الجماعة والتعاون يمكن أن نحقّق خطوات ايجابية ونتلافى السلبيات السابقة.
وعود خليجية
• ما الذي تتوقّعونه من دول مجلس التعاون الخليجي خلال المرحلة القادمة.. خصوصاً وأن دول الخليج رعت اتفاق نقل السلطة كما أنها وعلى مدى سنوات طويلة كانت داعماً رئيسياً للتنمية في اليمن؟
•• نحن كما تعلم في الشهر الماضي قمنا بزيارة لأربع دول خليجية بوفد رفيع برئاسة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة، شرحنا لهم الحال، وأبدوا لنا استعداداً وتفاؤلاً كبيراً خصوصاً الأشقّاء في المملكة العربية السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة، ووجدنا أيضاً تفاعلا ايجابيا من البحرين واستعدادا لتقديم الخبرات التي لديها. وجدنا وعودا ونحن نعتقد أن هذه الوعود صادقة وبدأنا منذ أن عدنا بالتواصل مع المختصين وكان هناك بعض المشاريع التنموية المعلّقة بسبب الأحداث السياسية والأمنية في 2011، تحرّكت هذه المشاريع وأطلق التعليق وبدأ التمويل لتنفيذها. لكن طلباتنا واحتياجاتنا أكبر من هذه المشاريع المستمرة سواء كان في جانب الاحتياجات العاجلة التي طرحناها على الأشقّاء في دول الخليج، أو كان في الاشكاليات التي لدينا في ميزان المدفوعات وفجوة الموازنة العامة للدولة، فنحن لا نريد أن ندخل في تضخّم وفي حالة الاشكاليات النقدية، فوجدنا استجابة ووعود صادقة ونحن على أمل في أننا عند استكمالنا لانتقال السلطة في المرحلة الأولى سنجد تجاوبا أكثر. هناك بعثات من بعض صناديق الدول الخليجية التمويلية ستحضر الى اليمن خلال الأسبوع القادم قبل الانتخابات، وهناك أيضاً تواصل مستمر بيننا وبين المعنيين في المؤسّسات الاقتصادية العربية والدولية لتقديم العون لنا لمواجهة التحديات الاقتصادية.
الفساد سبب الثورة
• تتولّون منصب الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للاصلاح أكبر أحزاب المعارضة الرئيسية المنضوية في تكتّل اللقاء المشترك.. يتهّمكم حزب المؤتمر الشعبي العام «الحاكم سابقاً» بمحاولة اقصاء قياداته وكوادره من المؤسّسات الحكومية التي تشهد احتجاجات واعتصامات للمطالبة باقالة قياداتها على خلفية اتّهامات بالفساد واهدار المال العام.. ما ردّكم وما رؤيتكم لمعالجة هذا الملف الشائك؟
•• الاتهامات بالفساد ستبقى اتهامات ولا يمكن الاقرار بها الا اذا فصل فيها بطريقة قانونية، لكن الاصلاح أثبت وخلال الـ15 سنة الماضية أنه الحزب الذي يقبل بالآخر وأنه الحزب الذي يتيح الفرصة للآخر وأكبر دليل ما حدث عند تشكيل الحكومة، حيث آثر الاصلاح الأحزاب الأخرى بل آثر المستقلين ليتبوّأوا مناصب وزارية وقيادية حرصاً على جمع الكلمة وحرصاً على ألاّ يدخل في صراع وألاّ يظهر بمظهر الأناني وأنه حزب كبير يلتهم الأصغر منه أو يمارس ضغوطاً عليه.
نحن لا نريد أن ندخل في مناكفات أو أن نقول ان المؤتمر الشعبي هو الذي أوصل اليمن الى ما وصلت اليه، لكننا نقول انه لكي ينجح الوفاق فانه لا بد من تمهيد الطريق أمامه. حتى تنجح حكومة الوفاق الوطني لا بد من العمل بروح الفريق الواحد ولا بد من اتاحة الفرصة للوطنيين ليس من المؤتمر ولا من الاصلاح ولا من غيره ولكن من أبناء الوطن. ذوو الكفاءات يجب أن يتبوّأوا المناصب القيادية لا ذوي الانتماءات والعصب أو ذوي القرابات، وانما نحن نقول انه لتصحيح مسار مستقبل اليمن سواء كان في التنمية أو في غيرها مطلوب أن تكون هناك نماذج موضوعية ومعايير يقاس بها أداء الآخرين. أما الفساد فهو ليس تهمة وانما حقيقة تشهد بها المنظّمات الدولية وأبناء اليمن، ومحاربته واجب على الحكومة وعلى القادر من أبناء الشعب.
نحن فقط نقول ان الكيفية والتوقيت يحتاجان الى مراجعة. هذه الطريقة التي يذهب فيها الموظّفون والمواطنون الى المؤسّسة ويحاصرونها ويحاصرون مديرها، ثم يستسلم مديرها للأسف أو يهرب ليثبت للناس أنه فعلاً فاسد وأن هذه المطالب مشروعة. نحن نرى أننا نستكمل الجانب السياسي أولاً ثم نشكّل لجنة أو نفعّل المؤسسات المعنية بالرقابة والتحقيق وتحال اليها هذه القضايا لتأخذ مجراها القانوني، ولا ندين فاسدا على تهمة ولكن ندينه على حقيقة، واذا ظهر أنه بريء فيجب أن ينال براءته ويفتخر بها ويعيش كما يعيش أي يمني حر. الفساد هو السبب الرئيسي لقيام الثورة. لا يستطيع أحد أن يقول انه لا يوجد في هذا البلد فساد، فهذا أمر مسلّم به من كل الأطراف.
تجاوزنا الخطر الأكبر
• رغم خطوات تنفيذ المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية المزمّنة لها، الا أن الوضع الأمني لا يزال هشاً مما يجعل المواطن اليمني غير مطمئن بما فيه الكفاية لعودة الحياة الطبيعية.. كيف ترى الوضع الأمني حالياً؟
••أنا كل يوم أزداد طمأنينة لأننا كل يوم نخطو خطوات منذ التوقيع على المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية لها في الـ 23 من نوفمبر 2011. فالأمر بالنسبة لي أن المخاوف تقل بشكل تنازلي، وأشعر بأن اليمنيين تجاوزوا مرحلة الخطر الأكبر، وما زالت تحاصرهم بعض المخاطر لكنها أقل من الخطر الأكبر، وبالتالي أنا أعتقد بأن الأيام القادمة ستكون أفضل من الأيام الراهنة. وبالنسبة لمخاوف الناس فان من حقهم أن تستمر مخاوفهم معهم حتى يلمسوا استقرارا وأمنا عاما ويلمسوا اختفاء المظاهر المسلّحة خاصةً في الشوارع والمدن على وجه الخصوص. رغم أن الشباب المسلّحين اليوم وبالذات العسكريين منهم يؤدّون واجبا وطنيا، وتلاحظ في وجوههم الابتسامة والرضا الا أن المدينة المسالمة ينبغي أن لا يظهر فيها أي مظهر من مظاهر التسلّح سواء كان شعبياً أو عسكرياً حتى يشعر الناس بامكانية الاستقرار والاستثمار. أنا أقول وبكل صراحة ان مخاوفي تقل يوماً عن آخر ولديّ تفاؤل كبير بأن المستقبل القريب سيكون أفضل من الراهن.
جيش وطني
• يرى مراقبون أن مسألة انهاء الانقسام في الجيش واعادة هيكلته ستكون من المهام الصعبة التي ستواجه الرئيس القادم والمرشّح التوافقي الوحيد عبد ربه منصور هادي وربما تهدد مستقبل التسوية السياسية خاصةً في ظل سيطرة أبناء وأقارب الرئيس علي عبد الله صالح على قوّات الحرس الجمهوري والأمن المركزي والأمن القومي والحرس الخاص؟
•• أنا أتصور أن المخاوف بشأن هذا الموضوع كانت قبل التوقيع على المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية، أما وأن حصل التوقيع من الرئيس علي عبد الله صالح وتمت الخطوات الاجرائية، واللجنة العسكرية تمارس مهامها ورقابة المجتمع الدولي على سير الآلية التنفيذية مستمرة، فأنا أظن أن الأمر لن يكون بهذه الصعوبة، وقد لا يكون سهلاً، وانما سيتحقّق هذا لأن اعادة هيكلة الجيش والأمن في الأصل لا تستهدف أشخاصاً. نحن لا نريد أن نزيل أشخاصا وانما نصحّح المؤسسة العسكرية، وهي المؤسسة التي ننفق عليها ثلث ميزانيتنا. كنت مع بعض الأخوة الضباط وقلت لهم أنا أخجل تاريخياً عندما أقول انني أنفق ثلث ميزانيتي على الجيش ثم لا يستطيع هذا الجيش أن يؤمّن لي خط نقل الكهرباء من مأرب الى صنعاء. واعادة هيكلة مؤسّسة الجيش هي اعادة بناء مؤسّسي واعتباري لها. المؤسّسة العسكرية الآن تابعة لفلان وفلان وهناك فرقة فلان وجيش فلان وحرس فلان، فالمسميات هذه يجب أن تذوب وتنتهي لنسمّي جيشا وطنيا، عسكر اليمن، أمن اليمن، حتى تؤدّى الرسالة كما يجب وضمن الوظيفة الأساسية لهذه المؤسّسة.
نقلا عن جريدة عمان
