تقرير/ عبدالحافظ الصمدي :

بعد أن أصبح مصيره معلوماً.. الصحفي الفرنسي الذي عثر عليه مشنوقاً في إحدى الفنادق وسط العاصمة صنعاء، بدت حياته التي أفنيت بسلك كاوية، أكثر غموضاً بعد حديث أسرته وأركان عائلته أنهم لم يكونوا يعرفوا شيئاً عن طبيعة عمله وأسباب زيارته لليمن والقناة الفرنسية "فرنس 24" الذي بدا أنه يعمل لحسابها نفت ذلك..

محمد قصير.. صحفي فرنسي من أصل جزائري وفد إلى اليمن في الثالث من ديسمبر الماضي في مهمة صحفية كما يبدو – حسب محامي الضحية، مشيراً إلى أن قصير كان يعمل صحفياً في قناة "فرانس 24"، حيث عثر على بطاقة صحفية باسمه في حوزته صادرة عن القناة الفرنسية التي نفت أن يكون القتيل يعمل لحسابها أو أن يكون واحداً من طاقمها، الأمر الذي أثار أبعاداً شتى لقضية لازالت غامضة وإن كانت السلطات الأمنية اليمنية قد قبضت على اثنين من المتهمين في اليمن ولازالت القضية في النيابة.

الضحية محمد قصير –بحسب ما عرف عنه- وفد إلى اليمن في مهمة قد تستغرق أشهر، لإعداد تقارير صحفية لصالح قناة نفت صلتها به أو أن يكون يعمل معها.

وتصنف النيابة قضية - القتيل الفرنسي من أصل جزائري- على أنها سرقة بإكراه، حيث تم الاعتداء على الضحية ثم شنقه قبل أن يقوم الجناة بسرقة أشياءه من:" لابتوب وجهازي هاتف محمول ومبالغ نقدية: – حسب محامي أولياء الدم/ أحمد الحذيفي الذي أوضح أن المتهمان في القضية شقيقان يمنيان.

* كيف أصبح الفندق متهما..؟!

ويعتزم أهالي القتيل الفرنسي من أصل جزائري، الذي عثر عليه مشنوقاً في أحد فنادق العاصمة صنعاء، مقاضاة الفندق الذي نزل فيه الصحفي الضحية، وأشار أحمد الحذيفي – في تصريح لـ"أخبار اليوم" إلى أن فندق "المعالي" وسط مدينة صنعاء تقع عليه مسؤولية تقصيرية، حيث عثر على جثة الضحية في 28/12/2011م وهي متعفنة بعد 4 أيام من وقوع الجريمة في غرفة رقم "201" بالفندق الواقع بمنطقة حدة وسط العاصمة صنعاء – وذلك حسب زعمه.

ويقول الحذيفي إنهم بصدد التأكد من صحة البطاقة الصحفية من عدمها بعد أن نفت قناة فرانس24 أن يكون يعمل معها.

ويأتي نفي القناة الفرنسية ليزيد القضية غموضاً حول زيارة الصحفي الضحية لليمن، سيما وأنه لم يعهد على القنوات الخارجية أن قد تخلت عن أحد مراسليها أو عامليها أو التنكر له، خصوصاً في هكذا ظروف.

وبالرجوع لأهالي الضحية، ينقل عنهم المحامي الحذيفي عدم معرفتهم ما إذا كان ولدهم يعمل مع قناة فرانس24 أم لا، كما يجهلون الجهة التي يعمل ابنهم لحسابها عدا أنه كان في مدينة "دبي" قبل سفره إلى اليمن.

وحول ما إذا كان القتيل "محمد قصير" يعمل في دبي، فذلك هو أمر يجهله أهالي الضحية أيضاً – حسب الحذيفي الذي نوه إلى أن والد القتيل بصدد تزويده بمعلومات حول إقامة ابنه في دبي وأن "قصير عمار" والد الضحية- سافر من الجزائر إلى دبي لمعرفة ما إذا كان يشتغل ابنه هناك والسبب الذي جعله ينتقل من بلد إلى آخر.

* نشكك بصحة بطاقته الصحفية ولا ننتوي مقاضاة القناة:

ويشير المحامي إلى أن هناك احتمالاً بأن تكون البطاقة مزورة وأنهم بصدد التأكد من صحتها، وطالما وبياناتها تفيد أنه يعمل مع قناة نفت ذلك.

وفيما يؤكد المحامي أنهم بصدد التأكد من ما إذا كانت البطاقة مزورة، إلا أنه يضيف أنهم لا ينتوون مقاضاة القناة الصادرة عنها بطاقة الضحية.

وحسب المحامي فإن القتيل نزل بالفندق على أساس أنه نزيل "مجرد نزيل فحسب"، حيث يحمل إقامة زائر، وفد إلى اليمن في مهمة إعلامية – كما عرف عنه- منوهاً المحامي إلى أن وثائقاً خاصة بالضحية تفيد بأنه خريج كلية إعلام بالجزائر.. وتلك معلومات حصل عليها المحامي من أسرة الضحية بالجزائر.

ولفت الحذيفي إلا أنه كان على تواصل مع الصحفي الضحية قبل مقتله بفترة بسيطة بعد أن كان محمد قصير قد زار مكتب المحامي الحذيفي من أجل تجديد إقامته، طالباً موافقة المكتب أن يكفله لمدة محددة وهي لا تتعدى 3 أشهر عادة حتى يتسنى له أن ينجز عمله في اليمن.

وزار "قصير" مكتب المحاماة كونه كان بحاجة لاستخراج "جواز"، ويشير المحامي إلى أن جوازه "كان مؤشراً بالكامل"، عدا أن السفارة الجزائرية شددت على ضرورة أن تكون له إقامة مشروعة في اليمن، ولهذا توجه إلى الحذيفي – حد قوله- على أساس تجديدها باسم مكتب المحاماة.

* لا وثائق تثبت أنه إعلامي عدا بطاقة مشكوك بصحتها:

ويقول المحامي: إن الجواز الخاص بالضحية دوّن عليه في خانة المهنة على أنه طالب، حيث لا تدون المهنة الحالية لصحاب الجواز، مشيراً إلى أن ذلك معهوداً في نظام الجزائر.

وقال الحذيفي – متحدثاً عن الضحية: وفد إلى اليمن على أنه إعلامي لكن لم يعطونا وثائقاً تثبت أنه إعلامي غير البطاقة الصحفية والتي تواصلنا بشأنها مع القناة الفرنسية، فنفت القناة أن يكون الضحية يشتغل معها.

ويقول المحامي: إنه عقب مقتل الصحفي قصير تم استدعاء السفارة الجزائرية بصنعاء والنيابة لمعاينة مسرح الجريمة، فتبين أنه تم الاعتداء عليه ثم شنقه بواسطة سلك كهربائي، لافتاً إلى أن الأسباب التي وراء ارتكاب الجريمة هي سرقة أشياءه وما بحوزته من أموال نقدية، حيث تصنف النيابة الجريمة على أنها "سرقة بإكراه".

وقال: إن السفارة الجزائرية أبدت اهتماماً بالغاً بالقضية وكذا مدير الأمن بالأمانة ومدير البحث بمنطقة حدة، مؤكداً استمرارهم في مقاضاة المتهمين حتى تحقيق العدالة.

نقلا عن اخبار اليوم