صنعاء - إبراهيم?محمود :أعلنت «الهيئة العامة للاستثمار» اليمنية في تقرير، أن مشاريع الاستثمار المسجّلة خلال العام الماضي تراجعت بنسبة 40.8 في المئة عن العام السابق نتيجة الاضطرابات السياسية. وأكد التقرير تسجيل 97 مشروعاً استثمارياً فقط العام الماضي، في مقابل 164 مشروعاً العام السابق. وتابع أن رأس المال الاستثماري للمشاريع المسجّلة خلال العام الماضي بلغ 182 بليون ريال يمني (838 مليون دولار)، بموجودات ثابتة قيمتها 34.99 بليون ريال، وأمنت تلك المشاريع نحو 4350 فرصة عمل.
وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما قيمته تسعة بلايين ريال، وأمنت 793 فرصة عمل، توزّع معظمها على استثمارات كويتية وإماراتية وسعودية ومصرية ورومانية وصينية وتركية وهندية وأوزبكية وأميركية. وأفاد التقرير بأن الهيئة سجّلت خلال الربع الأخير من العام الماضي نحو 14 مشروعاً استثمارياً، برأس مال بلغ 10.5 بليون ريال.
وأعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية أن الأزمة التي استمرت في اليمن على مدى العام الماضي أدت إلى تراجع الإنتاج المحلي بنسبة 14 في المئة، بعدما ألحقت أضراراً بكل قطاعات الاقتصاد في البلاد.
وأوضحت دراسة أعدها المدير العام للدراسات الاقتصادية في الوزارة منصور البشيري، أن قطاع الزراعة والصيد تراجع خلال العام الماضي 10 في المئة، وقطاع الصناعة 18.4 في المئة، نتيجة انعدام توافر المشتقات النفطية وانقطاع خدمات الكهرباء، وتراجع نمو القطاع الخدمي 17.9 في المئة، وحدوث توقّف شبه كلّي في قطاع التشييد والبناء، وتوقّف نشاط قطاع السياحة والفنادق.
ولفتت الدراسة إلى التحديات الاقتصادية المتمثّلة في تدنّي إمدادات الطاقة الكهربائية لـ42 فــــي المئـــة مــــن السكــــان، ومحدودية شبكة الطرق الإسفلتية، وتدنّي إمدادات المياه والصرف الصحّي، إذ لا تتجاوز نسبة الذين يحصلون على مياه من الشبكة العامة نحو 26 في المئة من السكان، كما تصل نسبة التغطية بالصرف الصحّي من الشبكة العامة إلى 16 في المئة من السكان فقط.
دار الحياةاليمن: تراجع الاستثمار 41 في المئة خلال عام
ref="http://voice-yemen.com/content/yemen/1329060116128583900.jpg">
صنعاء - إبراهيم?محمود :أعلنت «الهيئة العامة للاستثمار» اليمنية في تقرير، أن مشاريع الاستثمار المسجّلة خلال العام الماضي تراجعت بنسبة 40.8 في المئة عن العام السابق نتيجة الاضطرابات السياسية. وأكد التقرير تسجيل 97 مشروعاً استثمارياً فقط العام الماضي، في مقابل 164 مشروعاً العام السابق. وتابع أن رأس المال الاستثماري للمشاريع المسجّلة خلال العام الماضي بلغ 182 بليون ريال يمني (838 مليون دولار)، بموجودات ثابتة قيمتها 34.99 بليون ريال، وأمنت تلك المشاريع نحو 4350 فرصة عمل.
وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما قيمته تسعة بلايين ريال، وأمنت 793 فرصة عمل، توزّع معظمها على استثمارات كويتية وإماراتية وسعودية ومصرية ورومانية وصينية وتركية وهندية وأوزبكية وأميركية. وأفاد التقرير بأن الهيئة سجّلت خلال الربع الأخير من العام الماضي نحو 14 مشروعاً استثمارياً، برأس مال بلغ 10.5 بليون ريال.
وأعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية أن الأزمة التي استمرت في اليمن على مدى العام الماضي أدت إلى تراجع الإنتاج المحلي بنسبة 14 في المئة، بعدما ألحقت أضراراً بكل قطاعات الاقتصاد في البلاد.
وأوضحت دراسة أعدها المدير العام للدراسات الاقتصادية في الوزارة منصور البشيري، أن قطاع الزراعة والصيد تراجع خلال العام الماضي 10 في المئة، وقطاع الصناعة 18.4 في المئة، نتيجة انعدام توافر المشتقات النفطية وانقطاع خدمات الكهرباء، وتراجع نمو القطاع الخدمي 17.9 في المئة، وحدوث توقّف شبه كلّي في قطاع التشييد والبناء، وتوقّف نشاط قطاع السياحة والفنادق.
ولفتت الدراسة إلى التحديات الاقتصادية المتمثّلة في تدنّي إمدادات الطاقة الكهربائية لـ42 فــــي المئـــة مــــن السكــــان، ومحدودية شبكة الطرق الإسفلتية، وتدنّي إمدادات المياه والصرف الصحّي، إذ لا تتجاوز نسبة الذين يحصلون على مياه من الشبكة العامة نحو 26 في المئة من السكان، كما تصل نسبة التغطية بالصرف الصحّي من الشبكة العامة إلى 16 في المئة من السكان فقط.
دار الحياة
صنعاء - إبراهيم?محمود :أعلنت «الهيئة العامة للاستثمار» اليمنية في تقرير، أن مشاريع الاستثمار المسجّلة خلال العام الماضي تراجعت بنسبة 40.8 في المئة عن العام السابق نتيجة الاضطرابات السياسية. وأكد التقرير تسجيل 97 مشروعاً استثمارياً فقط العام الماضي، في مقابل 164 مشروعاً العام السابق. وتابع أن رأس المال الاستثماري للمشاريع المسجّلة خلال العام الماضي بلغ 182 بليون ريال يمني (838 مليون دولار)، بموجودات ثابتة قيمتها 34.99 بليون ريال، وأمنت تلك المشاريع نحو 4350 فرصة عمل.
وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما قيمته تسعة بلايين ريال، وأمنت 793 فرصة عمل، توزّع معظمها على استثمارات كويتية وإماراتية وسعودية ومصرية ورومانية وصينية وتركية وهندية وأوزبكية وأميركية. وأفاد التقرير بأن الهيئة سجّلت خلال الربع الأخير من العام الماضي نحو 14 مشروعاً استثمارياً، برأس مال بلغ 10.5 بليون ريال.
وأعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية أن الأزمة التي استمرت في اليمن على مدى العام الماضي أدت إلى تراجع الإنتاج المحلي بنسبة 14 في المئة، بعدما ألحقت أضراراً بكل قطاعات الاقتصاد في البلاد.
وأوضحت دراسة أعدها المدير العام للدراسات الاقتصادية في الوزارة منصور البشيري، أن قطاع الزراعة والصيد تراجع خلال العام الماضي 10 في المئة، وقطاع الصناعة 18.4 في المئة، نتيجة انعدام توافر المشتقات النفطية وانقطاع خدمات الكهرباء، وتراجع نمو القطاع الخدمي 17.9 في المئة، وحدوث توقّف شبه كلّي في قطاع التشييد والبناء، وتوقّف نشاط قطاع السياحة والفنادق.
ولفتت الدراسة إلى التحديات الاقتصادية المتمثّلة في تدنّي إمدادات الطاقة الكهربائية لـ42 فــــي المئـــة مــــن السكــــان، ومحدودية شبكة الطرق الإسفلتية، وتدنّي إمدادات المياه والصرف الصحّي، إذ لا تتجاوز نسبة الذين يحصلون على مياه من الشبكة العامة نحو 26 في المئة من السكان، كما تصل نسبة التغطية بالصرف الصحّي من الشبكة العامة إلى 16 في المئة من السكان فقط.
دار الحياة
