يمن فويس للأنباء – خاص :

أعتبر المركز اليمني للعدالة الإنتقالية أن قيام حكومة الوحدة الوطنية بطرح مشروعها بشأن العدالة الانتقالية تستبق مانصت عليه الآلية التنفيذية بشأن الترتيبات التي تقتضيها المرحلة الانتقالية الثانية، التي تبدء بعد انجاز الانتخابات الرئاسة المبكرة المرتقبة في 21 فبراير الجاري، وهي الترتيبات التي تقتضي بدايةً تشكيل لجنة الحوار الوطني المناط بها "اتخاذ خطوات ترمي إلى تحقيق المصالح الوطنية والعدالة الانتقالية، والتدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني مستقبلا".

وناشد المركز اليمني للعدالة الإنتقالية حكومة الوحدة الوطنية، ووزارة حقوق الإنسان ووزارة الشئون القانونية خاصة، النهوض بمسئوليتها ومهامها التاريخية، وإتاحة الفرصة اللازمة والكافية لتأمين وصول لجنة الحوار الوطني الشامل إلى الخطوات التي ترمي إلى "تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، والتدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الانسان والقانون الانساني مستقبلاً".

وقال المركز في بيان صادر عنه حول مشروع العدالة الذي طرحته الحكومة أن مشروع مسودة القانون في صيغته المنشورة، لايؤكد على المبادئ المستقرة في العدالة الانتقالية، ذلك أنه في حين تطرق المشروع إلى إنشاء لجان الحقيقة التي ستوفر الأدلة الشرعية للإنتهاكات، أغفل المشروع أهمية العدالة الجنائية ودور القضاء الجديد المرتقب في تحقيق العدالة الانتقالية التي ينتظرها اليمنيون. إن تركيز المشروع الذي تقدمت به وزارة الشئون القانونية على المصالحة الوطنية، ينتقص من حقوق الشهداء والجرحى وأسرهم في تحقيق الإنصاف وجبر الضرر لمحو الحقد والكراهية التي أفرزتها عقود من الحكم الإستبدادي الفاسد في اليمن ويهمل بطريقة واضحة حقوق المواطنين المنتهكة في الفترة الزمنية ماقبل 1990 وأكتفى فقط بإشارة تكاد تنكرها لاتثبتها.

ودعا المركز حكومة الوحدة الوطنية، ممثلة بوزارة حقوق الإنسان المعنية بإقتراح الإجراءات والنظم اللازمة لإنصاف ضحايا انتهاكات الأنظمة المستبدة الفاسدة لحقوق الإنسان، إشراك كافة أطياف المجتمع وأحزابه ومنظمات المجتمع المدني للوصول إلى مشروع يتوافق عليه اليمنيون لاستيعاب واقعهم المرير ويلبي حاجتهم إلى الإنصاف من كل ظلم سابق ولا يتستر على أية جرائم اقترفت بحقهم ويؤمن حقوق أسر الضحايا من شهداء وجرحى ومسجونين سياسيين ومختفيين قسريين.

وأكد المركز اليمني للعدالة الانتقالية أن وزارة حقوق الإنسان، وبحسب ماجاء في الألية التنفيذية للمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن 2014 لسنة (2011)، يقع على عاتقها اقتراح قانون أو قوانين العدالة الإنتقالية بالتشاور مع هيئات ومنظمات ومراكز الأمم المتحدة والمراكز العالمية للعدالة الإنتقالية، وبالتعاون الوثيق مع وزارة الشئون القانونية. ويؤكد المركز على أهمية عقد سلسلة من ورش العمل والندوات المتخصصة محليا ودوليا لمناقشة هذا القانون الهام الذي سيكون الأساس الحقيقي للمصالحة الوطنية التي يرمي إليها مؤتمر الحوار الوطني لتجاوز رواسب عقود عصيبة من الظلم والإستبداد، لتأسيس اليمن الجديد.

وشدد المركز اليمني للعدالة الانتقالية على أن مبادئ العدالة الإنتقالية المستقرة في القوانين الدولية المتصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وما يتصل بها، إلى جانب السوابق القضائية الصادرة عن المحاكم الخاصة الوطنية والمختلطة التي عنيت بالعدالة الانتقالية، تشكل مجتمعةً المخرج الوحيد لليمنين كي يتجاوزوا مظالم الماضي وأحقادها عبر إنصاف المظلومين ومحاسبة المذنبين، بهدف العمل على منع تكرار إرتكاب مثل تلك الجرائم في المستقبل، من خلال تنفيذ سلسلة من الإجراءات والإصلاحات اللازمة لإنصاف الضحايا الذي يجب أن تعاد حقوقهم ويجبرضررهم، وتقوم الدولة الجديدة بتعويضهم من الأموال العامة المنهوبة التي يجب العمل على استرجاعها أو من أموال الدولة.

 وأضح المركز ولتطبيق مبادئ العدالة الانتقالية يجب أن يشتمل قانون العدالة الانتقالية النص الصريح على لجان وآليات واضحة لإصلاح وفحص سجلات المؤسسات العامة وموظفيها، وبالذات الأمنية والسلطة القضائية، لفصل الفاسدين من تلك المؤسسات، وإعادة تأهيل من كان سجله نظيفا إلى جانب وجوب أن ينص القانون على قيام الحكومة والمجتمع بالتخطيط للمناسبات والنصب التذكارية لإحياء الذاكرة الجماعية.

وتابع المركز ومشروع القانون الذي يؤسس هذه المداخل هو الأساس الصحيح لتحقيق المصالحة المنشودة التي تؤمن المجتمع اليمني الجديد في ظل المواطنة المتساوية، لتفادي تحول المجتمع إلى الانتقام والأخذ بالثأر والنزاعات المسلحة وغير المسلحة المستمرة. إن التريث الذي يطالب به المركز, ومعه كل المنظمات الحقوقية,  من حكومة الوفاق الوطني سوف يمكن وزارة حقوق الإنسان ووزارة الشئون القانونية من إعادة النظر في مشروع القانون المطروح على ضوء ملاحظات المختصين المحليين والدوليين, وإعطاء فرصة أكبر لدراسة المشروع والإسهام الفاعل في إثرائه وبلورته, دون أي تأثير على البرامج الزمنية للحوار الوطني المنشود.

وأهاب المركز بكل المنظمات الحقوقية التي تحتفظ بسجلات جنائية لإنتهاكات حقوق الإنسان أثبتت وقائعها بالدليل القانوني أن تتعاون مع وتسهل أعمال لجان الحقيقة التي يجب أن تشكلها حكومة الوفاق بنأ على القانون المدروس والمتكامل للعدالة الإنتقالية.