واتهم موظفو جهاز الإحصاء رئيس الجهاز بالتلاعب بمستحقاتهم خلال السنوات الأخيرة وفي 2011م بشكل خاص حيث لم تصرف المستحقات الخاصة بالبحوث والتطوير سوى مستحقات شهرين لبعض الموظفين فيما تم التلاعب والاستحواذ على بقية المستحقات وتصفيتها خلال شهر مارس 2011م.
كما اتهم الموظفون المعتصمون، في بيان صادر عنهم، رئيس الجهاز بالاستحواذ على نصيب الأسد من موازنة بعض المشاريع مع بعض المنتفعين المقربين لديه والشؤون المالية ممثلة بمديرها العام ومدير إدراة الحسابات وأحد الموظفين الذي أصبح يمسك بزمام الأمور في الشؤون المالية، حد تعبير البيان.
وشكا المعتصمون من التعسفات المخالفة للقوانين ضد العديد من كوادر الجهاز بالإقصاء والتهميش والطرد والإحلال دون مراعاة لأدنى معايير الخبرة والكفاءة.
وطالب موظفو الجهاز نائب رئيس الجمهورية بـ"وضع حد لمسلسل الفساد الذي لم تكتمل حلقاته بعد، ولا يزال ينخر في أوصال هذه المؤسسة الوطنية العملاقة التي تعتبر واجهة البلد بما تنتجه من بيانات وطنية غاية في الأهمية يرصدها كافة المستخدمين المحليين والإقليميين والدوليين وبالأخص الجهات المانحة، والتي يتم من خلالها رصد وقياس حجم التنمية بكافة صورها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية".
وطالب المعتصمون في البيان الصادر عنهم بمحاسبة قيادة الجهاز الحالية وعلى رأسهم رئيس الجهاز عن التلاعب بمستحقات الموظفين "ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه الإساءة لهذا الوطن"، مطالبين في الوقت ذاته بالتوجيه بصرف مستحقاتهم للفترة السابقة واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن استمراريتها خلال الفترة القادمة.
وشدد المعتصمون على سرعة اعتماد الحافز للكوادر الإحصائية أسوة بموظفي وزارة التخطيط وبقية الجهات الأخرى، إلى جانب اعتماد العلاوات السنوية.
وكان موظفو الجهاز المركزي للإحصاء قد نفذوا أواخر فبراير الماضي اعتصاماً أمام وزارة التخطيط والتعاون الدولي للمطالبة بإيقاف التعسفات التي يمارسها رئيس الجهاز وعدد من معاونيه ومقربيه في حق عشرات الموظفين.
كما كان الموظفون قد تقدموا بشكوى لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس والوزراء ونائبي رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي مذيلة بتوقيع "66" موظفا من موظفي الجهاز، شرحوا فيها الإجراءات التي يتخذها رئيس الجهاز والتي تمثل في تعيينات لمدار عموم بشكل مخالف للقانون والتعنت في صرف واعتماد الحوافز للموظفين وصرف الموازنات في غير ما هو محدد لها ,إضافة إلى اتخاذه مبدءا المحسوبة والمعرفة في الأعمال الإدارية والتعيينات وتهميشه المستمر للكوادر .موظفو الجهاز المركزي للإحصاء يواصلون اعتصامهم لليوم الرابع احتجاجاً على تعسفات رئيس الجهاز
>يمن فويس - صنعاء :
واصل موظفو الجهاز المركزي للإحصاء اعتصامهم أمام مبنى الجهاز بالعاصمة صنعاء احتجاجاً على التعسفات العديدة و المتكررة التي تمارسها قيادة الجهاز بحق الموظفين وعلى رأسهم رئيس الجهاز الدكتور/ أمين محيي الدين.
واتهم موظفو جهاز الإحصاء رئيس الجهاز بالتلاعب بمستحقاتهم خلال السنوات الأخيرة وفي 2011م بشكل خاص حيث لم تصرف المستحقات الخاصة بالبحوث والتطوير سوى مستحقات شهرين لبعض الموظفين فيما تم التلاعب والاستحواذ على بقية المستحقات وتصفيتها خلال شهر مارس 2011م.
كما اتهم الموظفون المعتصمون، في بيان صادر عنهم، رئيس الجهاز بالاستحواذ على نصيب الأسد من موازنة بعض المشاريع مع بعض المنتفعين المقربين لديه والشؤون المالية ممثلة بمديرها العام ومدير إدراة الحسابات وأحد الموظفين الذي أصبح يمسك بزمام الأمور في الشؤون المالية، حد تعبير البيان.
وشكا المعتصمون من التعسفات المخالفة للقوانين ضد العديد من كوادر الجهاز بالإقصاء والتهميش والطرد والإحلال دون مراعاة لأدنى معايير الخبرة والكفاءة.
وطالب موظفو الجهاز نائب رئيس الجمهورية بـ"وضع حد لمسلسل الفساد الذي لم تكتمل حلقاته بعد، ولا يزال ينخر في أوصال هذه المؤسسة الوطنية العملاقة التي تعتبر واجهة البلد بما تنتجه من بيانات وطنية غاية في الأهمية يرصدها كافة المستخدمين المحليين والإقليميين والدوليين وبالأخص الجهات المانحة، والتي يتم من خلالها رصد وقياس حجم التنمية بكافة صورها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية".
وطالب المعتصمون في البيان الصادر عنهم بمحاسبة قيادة الجهاز الحالية وعلى رأسهم رئيس الجهاز عن التلاعب بمستحقات الموظفين "ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه الإساءة لهذا الوطن"، مطالبين في الوقت ذاته بالتوجيه بصرف مستحقاتهم للفترة السابقة واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن استمراريتها خلال الفترة القادمة.
وشدد المعتصمون على سرعة اعتماد الحافز للكوادر الإحصائية أسوة بموظفي وزارة التخطيط وبقية الجهات الأخرى، إلى جانب اعتماد العلاوات السنوية.
وكان موظفو الجهاز المركزي للإحصاء قد نفذوا أواخر فبراير الماضي اعتصاماً أمام وزارة التخطيط والتعاون الدولي للمطالبة بإيقاف التعسفات التي يمارسها رئيس الجهاز وعدد من معاونيه ومقربيه في حق عشرات الموظفين.
كما كان الموظفون قد تقدموا بشكوى لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس والوزراء ونائبي رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي مذيلة بتوقيع "66" موظفا من موظفي الجهاز، شرحوا فيها الإجراءات التي يتخذها رئيس الجهاز والتي تمثل في تعيينات لمدار عموم بشكل مخالف للقانون والتعنت في صرف واعتماد الحوافز للموظفين وصرف الموازنات في غير ما هو محدد لها ,إضافة إلى اتخاذه مبدءا المحسوبة والمعرفة في الأعمال الإدارية والتعيينات وتهميشه المستمر للكوادر .
واتهم موظفو جهاز الإحصاء رئيس الجهاز بالتلاعب بمستحقاتهم خلال السنوات الأخيرة وفي 2011م بشكل خاص حيث لم تصرف المستحقات الخاصة بالبحوث والتطوير سوى مستحقات شهرين لبعض الموظفين فيما تم التلاعب والاستحواذ على بقية المستحقات وتصفيتها خلال شهر مارس 2011م.
كما اتهم الموظفون المعتصمون، في بيان صادر عنهم، رئيس الجهاز بالاستحواذ على نصيب الأسد من موازنة بعض المشاريع مع بعض المنتفعين المقربين لديه والشؤون المالية ممثلة بمديرها العام ومدير إدراة الحسابات وأحد الموظفين الذي أصبح يمسك بزمام الأمور في الشؤون المالية، حد تعبير البيان.
وشكا المعتصمون من التعسفات المخالفة للقوانين ضد العديد من كوادر الجهاز بالإقصاء والتهميش والطرد والإحلال دون مراعاة لأدنى معايير الخبرة والكفاءة.
وطالب موظفو الجهاز نائب رئيس الجمهورية بـ"وضع حد لمسلسل الفساد الذي لم تكتمل حلقاته بعد، ولا يزال ينخر في أوصال هذه المؤسسة الوطنية العملاقة التي تعتبر واجهة البلد بما تنتجه من بيانات وطنية غاية في الأهمية يرصدها كافة المستخدمين المحليين والإقليميين والدوليين وبالأخص الجهات المانحة، والتي يتم من خلالها رصد وقياس حجم التنمية بكافة صورها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية".
وطالب المعتصمون في البيان الصادر عنهم بمحاسبة قيادة الجهاز الحالية وعلى رأسهم رئيس الجهاز عن التلاعب بمستحقات الموظفين "ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه الإساءة لهذا الوطن"، مطالبين في الوقت ذاته بالتوجيه بصرف مستحقاتهم للفترة السابقة واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن استمراريتها خلال الفترة القادمة.
وشدد المعتصمون على سرعة اعتماد الحافز للكوادر الإحصائية أسوة بموظفي وزارة التخطيط وبقية الجهات الأخرى، إلى جانب اعتماد العلاوات السنوية.
وكان موظفو الجهاز المركزي للإحصاء قد نفذوا أواخر فبراير الماضي اعتصاماً أمام وزارة التخطيط والتعاون الدولي للمطالبة بإيقاف التعسفات التي يمارسها رئيس الجهاز وعدد من معاونيه ومقربيه في حق عشرات الموظفين.
كما كان الموظفون قد تقدموا بشكوى لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس والوزراء ونائبي رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي مذيلة بتوقيع "66" موظفا من موظفي الجهاز، شرحوا فيها الإجراءات التي يتخذها رئيس الجهاز والتي تمثل في تعيينات لمدار عموم بشكل مخالف للقانون والتعنت في صرف واعتماد الحوافز للموظفين وصرف الموازنات في غير ما هو محدد لها ,إضافة إلى اتخاذه مبدءا المحسوبة والمعرفة في الأعمال الإدارية والتعيينات وتهميشه المستمر للكوادر .
