[/caption]
دبي (رويترز) - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الاربعاء ان الولايات المتحدة ودول الخليج غير ملزمة بقرار البرلمان اليمني منح الرئيس علي عبد الله صالح حصانة من الملاحقة القضائية بشأن القتلى المدنيين خلال الاحتجاجات ضد حكمه.
وقالت هيومان رايتس ووتش انه يجب على جميع الدول فرض حظر سفر على صالح وتجميد الاصول المملوكة للرئيس اليمني الذي يتلقى العلاج حاليا في الولايات المتحدة وكذلك بالنسبة للمسؤولين الاخرين الضالعين في انتهاكات حقوقية خطيرة منذ بدء الاضطرابات اوائل العام الماضي.
وقالت ليتا تايلور الباحثة في الشؤون اليمنية لدى هيومن رايتس ووتش في تقرير بشأن انتهاكات حقوق الانسان في مدينة تعز "يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ودول الخليج أن تقر علنا بأن الحصانة الممنوحة داخل اليمن لصالح ومساعديه الشهر الماضي لا أثر قانوني لها خارج اليمن ويجب الغاؤها بالداخل."
وقالت الجماعة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا ان قوات الامن قتلت ما لا يقل عن 120 شخصا في تعز العام الماضي اثناء قمع المظاهرات الحاشدة ضد حكم صالح.
وقالت تايلور "صالح يستحق العلاج الطبي لكن لا حق له هو ومساعديه في الحصانة من الملاحقة على الجرائم الدولية المرتكبة. لا يمكن منح أي شخص مسؤول عن جرائم دولية جسيمة تذكرة عفو مجانية."
ولكونه رئيس دولة يتمتع صالح بحصانة دبلوماسية في الخارج الى ان يترك المنصب رسميا بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 21 فبراير شباط.
وسافر صالح الى الولايات المتحدة لتلقي العلاج الشهر الماضي لكنه قال يوم الثلاثاء انه سيعود الى اليمن قبل الانتخابات مما يلقي بشكوك على التزامه بالتخلي عن السلطة تماشيا مع خطة انتقال السلطة التي صاغتها دول الخليج.
وأغضبت الخطة التي جعلت نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي المرشح الوحيد كثيرا من اليمنيين الذين شعروا بأنهم خدعوا بسبب غياب الخيارات في الانتخابات.
وتعهد هادي في كلمة يوم الثلاثاء بقيادة الفترة الانتقالية عبر "حوار مفتوح يعيد الازمة على سياقها الطبيعي المحكوم بسلاح المنطق لا بمنطق السلا
