الرئيسية > محليات > اليمن يبحث تفعيل التعاون مع صندوق النقد ومستثمرون سعوديون يوقفون مشروعا سياحيا بـ 150 مليون دولار

اليمن يبحث تفعيل التعاون مع صندوق النقد ومستثمرون سعوديون يوقفون مشروعا سياحيا بـ 150 مليون دولار

يمن فويس – متابعات :

ارتفعت ظاهرة نهب الأراضي والعقارات التابعة للحكومة اليمنية، من بينها أراض كانت مخصصة لإقامة مشاريع خليجية وفقا للشركات الموقعة بين اليمن ورجال أعمال خليجيين، بينهم سعوديون، إضافة إلى أراض اشتراها المستثمرون من مالهم، مستغلين الوضع الأمني الهش الذي تشهده اليمن منذ مطلع عام 2011م.

وقال لـ ''الاقتصادية'' مسؤول أمني في وزارة الداخلية اليمنية: أوقف مستثمرون سعوديون مشروعا سياحيا ضخما تصل تكلفته 150 مليون دولار في موقع استراتيجي يطل على صنعاء من الناحية الغربية، حيث كان الموقع يتبع (أحد المواقع العسكرية) وتم منحه للمستثمرين السعوديين لتنفيذ مشروعهم، بموجب شراكة بين الحكومة اليمنية، غير أن مسلحين يتبعون مشايخ نافذين قاموا بمنع المستثمرين من إكمال مشروعهم، مدعين أن الأرضية ملك لهم، وأنه تم منحها (للموقع العسكري) كواجب وطني، في أواخر القرن الماضي، وكان من المفترض أن تعود لهم وليس تمليكها للمستثمرين.

إن أكثر من 536 قضية نهب أراض وعقارات الدولة سُجلت العام الماضي من بينها أراض تتبع مستثمرين سعوديين، وإن الناهبين مسلحون يتبعون مشايخ قبائل، حيث استغلوا الاضطرابات التي حدثت في عدد من المحافظات اليمنية لأجل تنفيذ خططهم في صنعاء وتعز وعدن وأبين ولحج والحديدة، بينما قلت الحوادث في حضرموت.

من جانبه، أكد لـ ''الاقتصادية'' الدكتور عبد الجليل الشعيبي رئيس المنطقة الحرة في محافظة عدن أن أكثر من 400 فدان تم نهبها من قبل مافيا الأراضي العام الماضي الذين استغلوا الاضطرابات الأمنية للتوسع في نهبهم للأراضي التي بعضها يتبع مستثمرين.

من جانبها بحثت الدكتورة أمة الرزاق حمد وزير الشئون الاجتماعية والعمل اليمنية بصنعاء ، مع وفد بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة الدكتور حسن الأطرش المشكلات التي تواجه اليمن في مجالات الشئون الاجتماعية والعمل خاصة ارتفاع معدل البطالة وتفشي الفقر نتيجة تسريح الشركات الخاصة لمئات العمال جراء الأزمة المالية العالمية وتفاقم الأوضاع بسبب الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد العام الماضي.

وأشارت حمد إلى التقرير الأخير لمنظمة اليونسيف، حول وضع الطفولة في اليمن وما يعانيه الأطفال اليمنيون من سوء تغذية نتيجة تفاقم مشكلة الفقر وانتشار ظاهرة أطفال الشوارع، لافتة النظر إلى أن الوزارة لديها العديد من البرامج الهادفة إلى معالجة هذه المشاكل والتي تحتاج إلى دعم المانحين وخاصة صندوق النقد.

وأكدت حرص الوزارة على ايجاد حلول عاجلة لمشكلة البطالة ومكافحتها، من خلال إيجاد آلية لتصدير العمالة اليمنية إلى دول مجلس التعاون الخليجي من جهته، أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أن الصندوق سيعمل على تبني برامج الوزارة الهادفة إلى التخفيف من الفقر ويدعم مشاريعها الهادفة إلى إيجاد حلول للبطالة.. مشيرا إلى أنه سيقوم بطرح الاحتياجات العاجلة للوزارة في هذا الصدد على الجهات المانحة خلال الأسبوع القادم.

المصادر : الاقتصادية - أ ش أ

الأكثر زيارة :

               << للمزيد - اضغط هنا >>

 


ضحايا الحوثي