رت صحيفة “لافانجوارديا” أن قاضيا إسبانيا أصدر، اليوم الخميس، مذكرة اعتقال أوروبية بحق زعيم إقليم كتالونيا المعزول كارلس بودجمون وأربعة من أعضاء مجلس وزرائه المقال وجميعهم في بلجيكا في الوقت الراهن لتغيبهم عن حضور جلسة في المحكمة العليا.


ولم تؤكد متحدثة باسم المحكمة العليا إصدار المذكرة، في حين طلب المدعي العام الإسباني من القاضي إصدار تلك المذكرة اليوم.


وطالب ممثلو الادعاء العام الإسباني، اليوم الخميس، المحكمة الوطنية في مدريد، باحتجاز 8 من وزراء الحكومة الكتالونية المنحلة، إلى حين محاكمتهم بتهم “التمرد والعصيان” الموجهة إليهم على خلفية استفتاء الانفصال.


وطالب الادعاء العام، بسجن 8 من الوزراء المعزولين بينهم نائب رئيس الإقليم أوريول خونكيراس، فيما أوصى النائب العام بالإفراج عن سانتي بيلا بكفالة 50 ألف يورو (نحو 58 ألف دولار)، كونه تنحى من عضوية مجلس وزراء الإقليم قبل إعلان برلمانه الاستقلال من جانب واحد، وكان يدعو إلى حل قائم على التفاوض مع الحكومة المركزية.


وبدأت المحكمة الوطنية الإسبانية في مدريد في وقت سابق اليوم الخميس، أولى جلسات التحقيق مع مسؤولي إقليم كتالونيا المقالين، والموجه إليهم تهم “التمرد، والعصيان، والاختلاس”.


وحضر الجلسة 9 من الوزراء فيما تغيب عنها رئيس الإقليم المعزول كارلوس بودجمون بسبب وجوده في بلجيكا، بالإضافة إلى 4 آخرين من أعضاء الحكومة الكتالونية المنحلة.


وفي جلسة منفصلة، قضت المحكمة الإسبانية العليا، اليوم، بتأجيل التحقيق مع 6 من نواب البرلمان الكتالوني المنحل، بينهم رئيسة البرلمان الإقليمي كارمي فوركاديا، حتى 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بناء على طلب الدفاع.


وألزم المدعي العام الإسباني خوسيه مانويل، 20 من مسؤولي كتالونيا الداعمين لقرار الاستقلال عن إسبانيا، بالمثول أمام القضاء، حضر منهم 15 فقط اليوم، لوجود بودجمون و4 من مسؤولي حكومته المنحلة في بلجيكا.


من جهته، قال رئيس المحكمة العليا، كارلوس ليسميس، اليوم، إنّه قد يصدر مذكرة توقيف “بحق بودجمون حال عدم مثوله للتحقيق أمام المحكمة”.


وأضاف في تصريحات صحفية، نقلتها إذاعة ألمانيا الدولية “دويتشه فيله” أنّه “عندما لا يمثل شخص بعد أن استدعاه قاض للشهادة في إسبانيا أو أي دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي فالطبيعي هو إصدار مذكرة اعتقال”.


وتأتي التحقيقات تطبيقًا للمادة 155 من الدستور الإسباني، وبموجبها تم منح رئيس الوزراء ماريانو راخوي، سلطة إقالة حكومة الإقليم، ووضع شرطتها وبرلمانها ووسائل إعلامها الرسمية تحت وصاية مدريد مدة 6 أشهر، لحين إجراء انتخابات في الإقليم.