تتزايد المؤشرات يوما بعد آخر على تورط العميد ركن احمد علي صالح نجل علي عبد الله صالح في تدبير حادثة جامع النهدين للتخلص من والده وكبار المسئولين في الدولة. وتشير الملابسات إلى أن نجل علي صالح ربما خطط ونفذ الهجوم بالاشتراك مع أبناء عمه الثلاثة وهم عمار صالح وكيل جهاز الأمن القومي وطارق صالح قائد الحرس الخاص للرئيس ويحيى صالح قائد الأمن المركزي بالإضافة إلى آخرين وبدعم من قوى دولية.
وما يزيد من مصداقية التسريبات والشائعات في هذا الجانب إن جميع التحقيقات في الحادث الذي دبره نجل الرئيس وأبناء عمه ظلت سرية ولم يتم الإعلان عنها وظل الانقلابيون يوظفونها خلال الأشهر الثلاثة الماضية سياسيا بحسب الحاجة. فبعد وقوع الهجوم وظفوا الحادثة ضد أبناء الشيخ الراحل عبد الله الأحمر وضد اللواء ركن علي محسن الأحمر وهاجموا بيوتهم وقتلوا العشرات في تلك المنازل وفي اليوم التالي قالوا إن الحادثة هي من عمل تنظيم القاعدة..
وكما ذكر اللواء علي محسن الأحمر فإنهم في مناسبة ثالثة حاولوا تحميل حراس صالح الذين لقوا مصرعهم في الحادث وفي مقدمتهم محمد الخطيب مسئولية الحادث. وكانت صحيفة حديث المدينة قد أشارت في احد أعدادها إلى أن نجل الرئيس منع عن والده بعد الحادث مباشرة أي معالجة ورفض السماح بإعطائه أي دواء واكتفى بلف جثته بالشاش ورميه في إحدى غرف قصر الرئاسة وكان يعاني من ارتباك شديد في التعامل مع الآخرين. ولم يتغير الوضع إلا بعد وصول الفريق الطبي السعودي.
اللوزي رئيسا للحكومة
أدى خروج الرئيس وكبار مسئولي الحكومة إلى فراغ سياسي ودستوري وكان يفترض أن توكل مهمة رئاسة حكومة تصريف الأعمال إلى عبد الكريم الأرحبي نائب رئيس الوزراء وزير التنمية والتعاون الدولي باعتباره الوحيد من بين نواب رئيس الوزراء الثلاثة الذي لم يصب في الحادث. لكن نجل الرئيس وأبناء عمه عارضوا بشدة تولي الأرحبي رئاسة حكومة تصريف الأعمال رغم انطباق كل الشروط عليه ما عدا الولاء لنجل الرئيس ووجود صراع خفي بين نجل الرئيس وأبناء عمه من جهة والوزير الأرحبي الذي عارض باستمرار سيطرة نجل الرئيس وأبناء عمه على الدعم الدولي من جهة ثانية. وفرض نجل الرئيس وأبناء عمه الوزير اللوزي رئيسا لحكومة تصريف الأعمال رغم انه لا تنطبق عليه الشروط المتعارف عليها بما في ذلك شرط العمر ورغم مخالفة ذلك للدستور والأعراف. فهناك في الحكومة من هو اكبر عمرا من اللوزي.
فرار الأرحبي وإقالته
حاول نجل الرئيس وأبناء عمه الاستيلاء على مئات الملايين من الدولارات من التمويل الداخلي والخارجي الخاصة بمشروعات لم تبدأ أو في إطار التنفيذ لكن الأرحبي رفض بشكل مستمر كما تقول بعض الروايات مطالبهم ورفض التوقيع على المعاملات فهددوه بالتصفية الجسدية وهو ما جعل الأرحبي يفر خارج البلاد وظل يستقبل المعاملات الخاصة بوزارته عبر البريد ويوقع على ما يريد منها ويمتنع عن التوقيع على أخرى وهو في مأمن من الاغتيال.
وتحرك نجل الرئيس وأبناء عمه فأعلنوا إقالة الأرحبي من الحكومة في خبر تم توزيعه قبل أيام حتى يتمكنوا من الإستيلاء على ملايين الدولارات والسيطرة على الوزارة الحساسة رغم إن حق الإقالة من الحكومة محفوظ بحكم الدستور إما للرئيس المخلوع أو لنائب الرئيس ولا يحق لحكومة تصريف الأعمال إقالة احد أعضائها..
الاستيلاء على السلطة
لم يعلن نجل الرئيس وأبناء عمه الاستيلاء على السلطة أو تعليق العمل بالدستور أو إلغاء النظام الجمهوري لكن انقلاب 3 يونيو 2011 علق على صعيد التطبيق دستور الجمهورية اليمنية والنظام الجمهوري وأسس للحكم الوراثي بحكم الأمر الواقع. وتم تجريد نائب الرئيس من أي اختصاص يمكن أن يمارسه سواء داخل المؤتمر أو على صعيد الملفات الأمنية والسياسية الأخرى.
وتتحرك العناصر الانقلابية يوما بعد آخر لتعزيز سلطتها في تأسيس حكم وراثي وتهدد كل وزير يرفض الأوامر بالتصفية. وتقوم تلك العناصر وفقا لمصادر وبدعم من بعض القوى الدولية بحشد كافة أنواع الأسلحة إلى ميدان السبعين للدفاع عن مشروعها ومحاربة ثورة الشعب اليمني وتلجأ بشكل متكرر إلى إطفاء الكهرباء وحجب بعض خدمات الاتصال عن قطاعات كبيرة من الشعب اليمني بالمخالفة للدستور أيضاً. كما تقوم بمنع المئات من النشطاء في صفوف الثورة من السفر وتوقف المرتبات وتختطف الثوار وتقصف المدن والقرى بشكل عشوائي لإرهاب اليمنيين وإرغامهم على القبول بانقلاب 3 يونيو.
وتقول معلومات مؤكدة إنها قد تسعى خلال الأيام القادمة لشن حرب على عدة جبهات في العاصمة قد تؤدي إلى مقتل عشرات الآلاف من جنود الجيش اليمني وتدمير العاصمة صنعاء وتمزيق اليمن قرية قرية.
نقلا عن " شبكة نداء الأخبارية "تورط نجل صالح في محاولة اغتيال والده بدعم دولي وانقلاب 3 يونيو
>
يمن فويس - متابعات :
تتزايد المؤشرات يوما بعد آخر على تورط العميد ركن احمد علي صالح نجل علي عبد الله صالح في تدبير حادثة جامع النهدين للتخلص من والده وكبار المسئولين في الدولة. وتشير الملابسات إلى أن نجل علي صالح ربما خطط ونفذ الهجوم بالاشتراك مع أبناء عمه الثلاثة وهم عمار صالح وكيل جهاز الأمن القومي وطارق صالح قائد الحرس الخاص للرئيس ويحيى صالح قائد الأمن المركزي بالإضافة إلى آخرين وبدعم من قوى دولية.
وما يزيد من مصداقية التسريبات والشائعات في هذا الجانب إن جميع التحقيقات في الحادث الذي دبره نجل الرئيس وأبناء عمه ظلت سرية ولم يتم الإعلان عنها وظل الانقلابيون يوظفونها خلال الأشهر الثلاثة الماضية سياسيا بحسب الحاجة. فبعد وقوع الهجوم وظفوا الحادثة ضد أبناء الشيخ الراحل عبد الله الأحمر وضد اللواء ركن علي محسن الأحمر وهاجموا بيوتهم وقتلوا العشرات في تلك المنازل وفي اليوم التالي قالوا إن الحادثة هي من عمل تنظيم القاعدة..
وكما ذكر اللواء علي محسن الأحمر فإنهم في مناسبة ثالثة حاولوا تحميل حراس صالح الذين لقوا مصرعهم في الحادث وفي مقدمتهم محمد الخطيب مسئولية الحادث. وكانت صحيفة حديث المدينة قد أشارت في احد أعدادها إلى أن نجل الرئيس منع عن والده بعد الحادث مباشرة أي معالجة ورفض السماح بإعطائه أي دواء واكتفى بلف جثته بالشاش ورميه في إحدى غرف قصر الرئاسة وكان يعاني من ارتباك شديد في التعامل مع الآخرين. ولم يتغير الوضع إلا بعد وصول الفريق الطبي السعودي.
اللوزي رئيسا للحكومة
أدى خروج الرئيس وكبار مسئولي الحكومة إلى فراغ سياسي ودستوري وكان يفترض أن توكل مهمة رئاسة حكومة تصريف الأعمال إلى عبد الكريم الأرحبي نائب رئيس الوزراء وزير التنمية والتعاون الدولي باعتباره الوحيد من بين نواب رئيس الوزراء الثلاثة الذي لم يصب في الحادث. لكن نجل الرئيس وأبناء عمه عارضوا بشدة تولي الأرحبي رئاسة حكومة تصريف الأعمال رغم انطباق كل الشروط عليه ما عدا الولاء لنجل الرئيس ووجود صراع خفي بين نجل الرئيس وأبناء عمه من جهة والوزير الأرحبي الذي عارض باستمرار سيطرة نجل الرئيس وأبناء عمه على الدعم الدولي من جهة ثانية. وفرض نجل الرئيس وأبناء عمه الوزير اللوزي رئيسا لحكومة تصريف الأعمال رغم انه لا تنطبق عليه الشروط المتعارف عليها بما في ذلك شرط العمر ورغم مخالفة ذلك للدستور والأعراف. فهناك في الحكومة من هو اكبر عمرا من اللوزي.
فرار الأرحبي وإقالته
حاول نجل الرئيس وأبناء عمه الاستيلاء على مئات الملايين من الدولارات من التمويل الداخلي والخارجي الخاصة بمشروعات لم تبدأ أو في إطار التنفيذ لكن الأرحبي رفض بشكل مستمر كما تقول بعض الروايات مطالبهم ورفض التوقيع على المعاملات فهددوه بالتصفية الجسدية وهو ما جعل الأرحبي يفر خارج البلاد وظل يستقبل المعاملات الخاصة بوزارته عبر البريد ويوقع على ما يريد منها ويمتنع عن التوقيع على أخرى وهو في مأمن من الاغتيال.
وتحرك نجل الرئيس وأبناء عمه فأعلنوا إقالة الأرحبي من الحكومة في خبر تم توزيعه قبل أيام حتى يتمكنوا من الإستيلاء على ملايين الدولارات والسيطرة على الوزارة الحساسة رغم إن حق الإقالة من الحكومة محفوظ بحكم الدستور إما للرئيس المخلوع أو لنائب الرئيس ولا يحق لحكومة تصريف الأعمال إقالة احد أعضائها..
الاستيلاء على السلطة
لم يعلن نجل الرئيس وأبناء عمه الاستيلاء على السلطة أو تعليق العمل بالدستور أو إلغاء النظام الجمهوري لكن انقلاب 3 يونيو 2011 علق على صعيد التطبيق دستور الجمهورية اليمنية والنظام الجمهوري وأسس للحكم الوراثي بحكم الأمر الواقع. وتم تجريد نائب الرئيس من أي اختصاص يمكن أن يمارسه سواء داخل المؤتمر أو على صعيد الملفات الأمنية والسياسية الأخرى.
وتتحرك العناصر الانقلابية يوما بعد آخر لتعزيز سلطتها في تأسيس حكم وراثي وتهدد كل وزير يرفض الأوامر بالتصفية. وتقوم تلك العناصر وفقا لمصادر وبدعم من بعض القوى الدولية بحشد كافة أنواع الأسلحة إلى ميدان السبعين للدفاع عن مشروعها ومحاربة ثورة الشعب اليمني وتلجأ بشكل متكرر إلى إطفاء الكهرباء وحجب بعض خدمات الاتصال عن قطاعات كبيرة من الشعب اليمني بالمخالفة للدستور أيضاً. كما تقوم بمنع المئات من النشطاء في صفوف الثورة من السفر وتوقف المرتبات وتختطف الثوار وتقصف المدن والقرى بشكل عشوائي لإرهاب اليمنيين وإرغامهم على القبول بانقلاب 3 يونيو.
وتقول معلومات مؤكدة إنها قد تسعى خلال الأيام القادمة لشن حرب على عدة جبهات في العاصمة قد تؤدي إلى مقتل عشرات الآلاف من جنود الجيش اليمني وتدمير العاصمة صنعاء وتمزيق اليمن قرية قرية.
نقلا عن " شبكة نداء الأخبارية "
تتزايد المؤشرات يوما بعد آخر على تورط العميد ركن احمد علي صالح نجل علي عبد الله صالح في تدبير حادثة جامع النهدين للتخلص من والده وكبار المسئولين في الدولة. وتشير الملابسات إلى أن نجل علي صالح ربما خطط ونفذ الهجوم بالاشتراك مع أبناء عمه الثلاثة وهم عمار صالح وكيل جهاز الأمن القومي وطارق صالح قائد الحرس الخاص للرئيس ويحيى صالح قائد الأمن المركزي بالإضافة إلى آخرين وبدعم من قوى دولية.
وما يزيد من مصداقية التسريبات والشائعات في هذا الجانب إن جميع التحقيقات في الحادث الذي دبره نجل الرئيس وأبناء عمه ظلت سرية ولم يتم الإعلان عنها وظل الانقلابيون يوظفونها خلال الأشهر الثلاثة الماضية سياسيا بحسب الحاجة. فبعد وقوع الهجوم وظفوا الحادثة ضد أبناء الشيخ الراحل عبد الله الأحمر وضد اللواء ركن علي محسن الأحمر وهاجموا بيوتهم وقتلوا العشرات في تلك المنازل وفي اليوم التالي قالوا إن الحادثة هي من عمل تنظيم القاعدة..
وكما ذكر اللواء علي محسن الأحمر فإنهم في مناسبة ثالثة حاولوا تحميل حراس صالح الذين لقوا مصرعهم في الحادث وفي مقدمتهم محمد الخطيب مسئولية الحادث. وكانت صحيفة حديث المدينة قد أشارت في احد أعدادها إلى أن نجل الرئيس منع عن والده بعد الحادث مباشرة أي معالجة ورفض السماح بإعطائه أي دواء واكتفى بلف جثته بالشاش ورميه في إحدى غرف قصر الرئاسة وكان يعاني من ارتباك شديد في التعامل مع الآخرين. ولم يتغير الوضع إلا بعد وصول الفريق الطبي السعودي.
اللوزي رئيسا للحكومة
أدى خروج الرئيس وكبار مسئولي الحكومة إلى فراغ سياسي ودستوري وكان يفترض أن توكل مهمة رئاسة حكومة تصريف الأعمال إلى عبد الكريم الأرحبي نائب رئيس الوزراء وزير التنمية والتعاون الدولي باعتباره الوحيد من بين نواب رئيس الوزراء الثلاثة الذي لم يصب في الحادث. لكن نجل الرئيس وأبناء عمه عارضوا بشدة تولي الأرحبي رئاسة حكومة تصريف الأعمال رغم انطباق كل الشروط عليه ما عدا الولاء لنجل الرئيس ووجود صراع خفي بين نجل الرئيس وأبناء عمه من جهة والوزير الأرحبي الذي عارض باستمرار سيطرة نجل الرئيس وأبناء عمه على الدعم الدولي من جهة ثانية. وفرض نجل الرئيس وأبناء عمه الوزير اللوزي رئيسا لحكومة تصريف الأعمال رغم انه لا تنطبق عليه الشروط المتعارف عليها بما في ذلك شرط العمر ورغم مخالفة ذلك للدستور والأعراف. فهناك في الحكومة من هو اكبر عمرا من اللوزي.
فرار الأرحبي وإقالته
حاول نجل الرئيس وأبناء عمه الاستيلاء على مئات الملايين من الدولارات من التمويل الداخلي والخارجي الخاصة بمشروعات لم تبدأ أو في إطار التنفيذ لكن الأرحبي رفض بشكل مستمر كما تقول بعض الروايات مطالبهم ورفض التوقيع على المعاملات فهددوه بالتصفية الجسدية وهو ما جعل الأرحبي يفر خارج البلاد وظل يستقبل المعاملات الخاصة بوزارته عبر البريد ويوقع على ما يريد منها ويمتنع عن التوقيع على أخرى وهو في مأمن من الاغتيال.
وتحرك نجل الرئيس وأبناء عمه فأعلنوا إقالة الأرحبي من الحكومة في خبر تم توزيعه قبل أيام حتى يتمكنوا من الإستيلاء على ملايين الدولارات والسيطرة على الوزارة الحساسة رغم إن حق الإقالة من الحكومة محفوظ بحكم الدستور إما للرئيس المخلوع أو لنائب الرئيس ولا يحق لحكومة تصريف الأعمال إقالة احد أعضائها..
الاستيلاء على السلطة
لم يعلن نجل الرئيس وأبناء عمه الاستيلاء على السلطة أو تعليق العمل بالدستور أو إلغاء النظام الجمهوري لكن انقلاب 3 يونيو 2011 علق على صعيد التطبيق دستور الجمهورية اليمنية والنظام الجمهوري وأسس للحكم الوراثي بحكم الأمر الواقع. وتم تجريد نائب الرئيس من أي اختصاص يمكن أن يمارسه سواء داخل المؤتمر أو على صعيد الملفات الأمنية والسياسية الأخرى.
وتتحرك العناصر الانقلابية يوما بعد آخر لتعزيز سلطتها في تأسيس حكم وراثي وتهدد كل وزير يرفض الأوامر بالتصفية. وتقوم تلك العناصر وفقا لمصادر وبدعم من بعض القوى الدولية بحشد كافة أنواع الأسلحة إلى ميدان السبعين للدفاع عن مشروعها ومحاربة ثورة الشعب اليمني وتلجأ بشكل متكرر إلى إطفاء الكهرباء وحجب بعض خدمات الاتصال عن قطاعات كبيرة من الشعب اليمني بالمخالفة للدستور أيضاً. كما تقوم بمنع المئات من النشطاء في صفوف الثورة من السفر وتوقف المرتبات وتختطف الثوار وتقصف المدن والقرى بشكل عشوائي لإرهاب اليمنيين وإرغامهم على القبول بانقلاب 3 يونيو.
وتقول معلومات مؤكدة إنها قد تسعى خلال الأيام القادمة لشن حرب على عدة جبهات في العاصمة قد تؤدي إلى مقتل عشرات الآلاف من جنود الجيش اليمني وتدمير العاصمة صنعاء وتمزيق اليمن قرية قرية.
نقلا عن " شبكة نداء الأخبارية "
