صنعاء – وكالات :

كشفت مصادر حكومية يمنية عن نزوح 100 ألف مواطن من محافظة أبين جنوب البلاد جراء المواجهات المستمرة بين قوات الجيش ومسلحي القاعدة. وقال رئيس لجنة نازحي أبين محمد سعيد عمران "إن الأحداث الأمنية التي شهدتها محافظة أبين منذ عدة أشهر أدت إلى تشريد ما يزيد على 100 ألف مواطن أغلبهم نزحوا إلى محافظتي عدن ولحج المجاورتين.

ومن جانبه كشف محافظ محافظة أبين العميد صالح الزوعري أن مدينة زنجبار التي هي عاصمة محافظة أبين إضافة إلى مناطق أخرى قريبة منها لا تزال تحت سيطرة مسلحي القاعدة، مشيرا إلى أن الأعمال التخريبية التي ارتكبتها عناصر تنظيم القاعدة قد دمرت بالكامل البنية التحتية لمدينة زنجبار وضواحيها وأصابتها بالشلل. ومع صعوبة عودة المشردين إلى مناطقهم وقراهم بسبب استمرار المواجهات وسيطرة عناصر القاعدة، تتفاقم معاناة النازحين الذين لجأ أغلبهم إلى المدارس والجوامع ومنشآت حكومية استوطنوها في عدن ولحج ما سبب مشاكل أخرى أهمها ما يتعلق بتوقف الدراسة في كثير من المدارس.

وقال عمر محمد إنه بسبب الحرب وهجوم المسلحين والأوضاع غير المستقرة خرجنا من أبين بعدد ثلاث أسر ولم نتلق أي دعم أو إغاثة حال وصولنا سوى استقبال بعض المواطنين لنا فقد أدخلونا منازلهم لنتقاسم لقمة العيش معهم نريد أن تسرع الجهات الحكومية ومنظمات الإغاثة في ترتيب عملية الإغاثة لنا وبسرعة. وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد تولت تقديم مساعدات للنازحين من أبين إلى محافظتي عدن ولحج بالتعاون مع الهلال الأحمر اليمني وبدعم قدمته بلدان شقيقة وصديقة، غير أنه يعد حتى الآن غير كاف بالنظر الى حجم المعاناة وتزايد أعداد المشردين بشكل مخيف.

وأشارت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الفرعية بعدن السيدة مريم الخولي إلى أن سكان أبين سواء الذين لا يزالون في المحافظة أو من هم في أماكن أخرى هربوا إليها، "قد يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية لفترة طويلة وسوف يحتاجون بصورة خاصة إلى المياه النظيفة، الشحيحة جداً أصلاً، وإلى المواد الغذائية لأن سبل عيشهم تقطعت بسبب القتال، وقد أرسلت اللجنة الدولية فريقاً جراحياً إلى المنطقة من أجل تلبية الحاجة المتزايدة للرعاية الطبية العاجلة".

 وفي واشنطن أفاد تقرير لمركز أبعاد للدراسات والبحوث في صنعاء امس ان تنظيم القاعدة باليمن استفاد من الفراغ السياسي وعملية نقل السلطة لتقوية مركزه للتمدد في محافظات البلاد. وحذر التقرير الذي نشر أمس من جهات قال "إنها تسعى لإسقاط مدن يمنية عسكريا بعضها تحت ذريعة القاعدة وتكرار سيناريو سقوط مدينة رداع وأبين كما هو متوقع في إب والضالع ولحج وعدن وحضرموت والبعض الآخر تحت ذريعة الحماية من القاعدة كما هو متوقع في ذمار وتعز والحديدة".

وقال إن "غياب الهيكلة التنظيمية وضبابية الأهداف وانعدام الرؤية الاستراتيجية لتنظيم القاعدة جعلته حاليا مخترقا من تيارات محلية وإقليمية ودولية ما جعله يتحرك في مكان وزمان لا يخدمان سوى تلك الجهات". وأضاف التقرير "هناك شخصيات محسوبة على القاعدة بعضهم ممن قاتلوا في أبين والبعض الآخر ممن هربوا من السجون يتواجدون حاليا في صنعاء، وهناك تواجد لأعضاء في القاعدة بين النازحين داخل المدارس بعدن". واستبعد التقرير أن "يكون لدى تنظيم القاعدة القدرة على السيطرة الكاملة على أي مدينة ما لم يحصل على دعم لوجستي مباشر وغير مباشر من أطراف ذات علاقة بعملية الانتقال السلمي للسلطة". وعلى المستويين الإقليمي والدولي قال التقرير إن "تحركات القاعدة في اليمن ستجذب قوى عسكرية دولية بالقرب من المياه الإقليمية اليمنية على رأسها الولايات المتحدة ".

وأشار الى "أن تحركات أمريكا العسكرية حاليا يحكمها السباق على الانتخابات، ويأتي بعد إعلان انتصارها على القاعدة في أفغانستان واليمن ونجاحها في عملياتها العسكرية السرية والتي أدت إلى مقتل زعيم القاعدة العالمي أسامة بن لادن وأنور العولقي الذي كان متوقعا أن يخلف بن لادن في زعامة التنظيم". وقال التقرير"إن الاستعدادات الأمريكية ستكون لمرحلة ما بعد وصول أعضاء القاعدة شرق أفريقيا أو في حال استقرار البعض منهم في اليمن، وبذلك ستكون اليمن والصومال ساحة الصراع مع القاعدة في الأشهر القادمة".

وخلص التقرير إلى أن "تهديد التنظيم في المستقبل لحزام شرق أفريقيا الممتد من باب المندب ومن ثم جيبوتي والصومال وأثيوبيا وجنوب السودان مرورا بكينيا وتنزانيا وصولا إلى جنوب أفريقيا سيجعل من هذه الدول الغنية بالنفط والمعادن مناطق خطرة يتيح للأمريكيين في المستقبل الاستثمار فيها عبر ما يسمى مكافحة الإرهاب ونقل مركز الحرب الدولية من أفغانستان إلى اليمن".

من جهة أخرى قال التقرير "الأجهزة الرسمية تشتبه بوقوف القاعدة وراء مقتل 70 من رجال الأمن بينهم ما يقارب من 20 فردا ينتمون لجهاز الأمن السياسي "المخابرات" في عمليات وقع معظمها في المحافظات الشرقية والجنوبية بين يناير 2011 ويناير 2012". ويقدر هذا العدد بنحو 25% من قتلى الأجهزة الأمنية في حوادث مختلفة منذ اندلاع الثورة الشعبية المطالبة بإسقاط نظام الرئيس علي عبد الله صالح.