يمن فويس – الدوحة :

رحب الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم بتوصيات المؤتمر الدولي حول حماية الصحفيين الذي انعقد في الدوحة ما بين 22-23 يناير/كانون الثاني، حيث التزم المشاركون بتعزيز حملاتهم في الضغط على الحكومات كي تتحمل مسؤوليتها في حماية الصحفيين.

وقد قرر المؤتمر أن يقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة مجموعة من التوصيات التي تؤكد على الحاجة الملحة لتطبيق الادوات القانونية المتاحة التي تلزم الحكومات الوطنية بوقف العنف ضد الصحفيين ومعاقبة الجناة.

وقال جيم بوملحة، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين وأحد المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر: "اننا نرحب بهذه المبادرة وهذه التوصيات التي تبناها المؤتمر والتي تتوافق مع موقف الاتحاد الدولي للصحفيين الخاص بحماية الإعلاميين. نحن نعتقد أن لدى المجتمع الدولي ما يكفي من الأدوات كافية في مخزونه لتقديم حماية للصحفيين ونحن سعداء بأن هناك أعضاء آخرون من المنظمات المدافعة عن حرية الصحافة التي تشاركنا وجهة النظر هذه."

قد ضم مؤتمر الدوحة الذي نظمته اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، مئات المندوبين من المنظمات المدافعة عن حرية الصحافة، بما في ذلك نقابات أعضاء في الاتحاد الدولي للصحفيين من العراق، والصومال، وباكستان، واليمن، وفلسطين، وزيمبابوي، وإثيوبيا، وإسبانيا، والبرازيل، والمغرب، والسودان، وموريتانيا، وكرواتيا، هذا بالإضافة إلى منظمتين اقليميتين أعضاء في الاتحاد الدولي للصحفيين هما اتحاد الصحفيين الأفارقة واتحادصحفيي أمريكا اللاتينية والكاريبي.

وشدد الاتحاد الدولي للصحفيين اثناء جلسات المؤتمر على أهمية تركيز الجهود على ضمان تطبيق حقيقي للنصوص القانونية الدولية الخاصة بحماية الصحفيين، بدلا من الضغط من أجل تبني معاهدة جديدة أو تبني شارة دولية خاصة بالصحفيين معترف بها دوليا. وفي هذا الصدد، دعا المشاركون في المؤتمر الأمم المتحدة، ومنظمة اليونسكو، باعتبارها الهيئة ذات الاختصاص في تنفيذ خطة العمل الخاصة بسلامة الصحفيين والتي اتفق عليها في مؤتمر اليونسكو الذي عقد في أيلول سبتمبر الماضي في باريس.

كما طلب المشاركون من الامم المتحدة أن تضع استراتيجيات جديدة لتعزيز التزام الدول بمسئولياتها التي يجب توسيعها لتشمل الاعتداءات على الصحفيين وغيرها من الانتهاكات مثل حالات الاختفاء القسري، والاعتقال، والاختطاف. كما ودعوا الامم المتحدة إلى إنشاء وحدة خاصة في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لمتابعة هذه الحالات.

وكانت هناك توصيات أخرى إلى مختلف الدول تدعوها إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة إفلات قتلة الصحفيين من العقاب، وحق أسرهم في الحصول على تعويضات، وأيضا دعوا لأن يقوم المانحون بربط مساعداتهم للدول بسجل هذه الدول في حماية الصحفيين.

كما وطالب المؤتمرالمؤسسات الإعلامية بتوفير تدريب سلامة مهنية للعاملين لديها بالإضافة إلى جميع أشكال الدعم التي يحتاجونها بما في ذلك معدات الوقاية. كما أن الصحفيون هم مسؤولون عن سلامتهم الشخصية وهم بحاجة إلى تطوير وعيهم بالبيئة التي يعملون فيها، بما في ذلك وعي بالممارسات الأمنية والجيش.

وقال الاتحاد الدولي للصحفيين، الذي دعا الأمم المتحدة للتحرك بعد أن نشر قائمته السنوية والتي تضمن اسماء الصحفيين والاعلاميين الذين قتلوا في عام 2011، أن هذه التوصيات التي بتناها المؤتمر تمثل فرصة لجعل سلامة الصحفيين واقعا ملموسا.

وأضاف بوملحة أن: "لقد ظلت حماية الإعلام قضية مهملة لسنوات، وإننا نأمل أن تتبنى الامم المتحدة هذه التوصيات كنقطة بداية لتحركات جادة على الإرض".

وستقدم توصيات المؤتمر إلى الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك من قبل وفدا يتألف من ممثلين عن الاتحاد الدولي للصحفيين، وممثلين عن منظماته الإقليمية في أمريكا اللاتينية و أفريقيا، واتحاد الصحفيين في الفلبين، واتحاد الصحفيين العرب وحملة شعار الصحفي بقيادة اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان.