بقلم: عبدالله سلام الحكيمي -
إن مسار أحداث وتطورات الثورة الشعبية السلمية العظيمة في اليمن، وطبيعة التسوية السياسية التي جرى فرضها والترتيبات الناتجة عنها، باسم الثورة، للأسف الشديد، من جهة وبين السلطة الحاكمة الفاسدة التي انفجرت الثورة لإسقاطها.. توجب علينا اليوم، ونحن نحاول إجراء عملية تقييم شامل لها وفق قراءة جديدة ومختلفة تحدد أسسها ومنهجها جملة النتائج والمعطيات والأوضاع التي تجري أحداثها في واقعنا السياسي الراهن، أن نتسلح بقدر كاف من الجرأة والشجاعة الاخلاقية في قراءتنا وتقييمنا لحدث الثورة الشعبية العارمة ومساراتها وعبرها ودروسها المستفادة كمدخل لتصحيح المسار وتجديد الثورة وتفعيل أدائها وتصويب خطواتها القادمة وصولا بها إلى إنجاز مهامها وغاياتها العادلة والنبيلة، ولعل أهم وأول ما ينبغي علينا إعادة تصويبه، فورا وبدون إبطاء، تلك المغالطة السياسية الانتهازية التي جرى ترسيخها في الأذهان، بفعل التكرار المستمر، والقائلة بالمسارين السياسي والثوري للثورة الشعبية السلمية الهادرة في محاولة لخلق تمايز واختلاف بين المسارين.. ذلك لأن الثورة، أي ثورة تاريخية حقيقية وأصيلة، هي في حقيقة الأمر فعل سياسي يعتبر، وفقا لقوانين علم الثورة، أرقى وأنضج وأكمل أشكال العمل السياسي، من حيث هي تهدف إلى إحداث تغيير جذري وشامل لكامل الوضع السياسي القائم، بدولته ومؤسساته ومنظوماته الدستورية والقانونية وقيمه الثقافية والأخلاقية، حين يصل إلى نقطة يشكل عندها عقبة ومعوقا أساسيا لعملية التغيير والتحديث وتلبية احتياجات ومتطلبات المجتمع في العدالة والتقدم والحرية والكرامة.
ولم نسمع أو نقرأ في تاريخ كل الثورات العظيمة على امتداد العالم والتاريخ الحديث، أن كان لأية ثورة مساراً سياسياً مفصولاً ومتمايزاً عن المسار الثوري أو بالأصح عن مسار الفعل الثوري، بل كانت الثورة فعلاً أو حراكاً إنسانياً ثورياً سياسياً عارماً يهدف أساساً إلى تغيير الواقع السياسي المعاش والمرفوض، لكن وعلى صعيد ثورتنا الشعبية السلمية العارمة في اليمن سارت الأمور على نحو مغاير ومناقض لقوانين علم الثورة، بالترويج لأكذوبة المسارين، السياسي والثوري المتغيرين المنفصلين، بحيث يتاح لقيادات الأحزاب السياسية المعارضة "أحزاب اللقاء المشترك" مشروعية الجنوح نحو إجراء وعقد الصفقات والمساومات وأنصاف الحلول والاتفاقيات مع سلطة حاكمة فاسدة متخلفة يثور الشعب بملايينه وتضحياته الجسيمة لإسقاطها وتغييرها لافتقادها للشرعية الشعبية والديمقراطية! ولتقفز تلك القيادات السياسية التقليدية لركوب موجة الثورة والالتفاف عليها وادعاء تمثيلها سياسيا، وكانت حصيلة ذلك "المسار السياسي" الذي أصرت القيادات التقليدية لأحزاب اللقاء المشترك على انتهاجه وفرضه، باسم الثورة واتكاء على شرعيتها، سلسلة من المساومات والصفقات والتنازلات مع سلطة الحكم الفاسدة بل ولصالحها، توجت باتفاقيات معقودة وموقعة من الطرفين أفضت إلى واقع مفكك ومأزوم ومتفجر نعاني منه اليوم أشد المعاناة على مختلف الأصعدة، منذرا بانفجار مدمر ومريع للأوضاع في البلاد.. وكانت أقوى وأخطر ضربة موجعة توجه للثورة وأهدافها السامية ومسببة لها حالة كبيرة من الارتباك والاضطراب، أثر على مسيرتها وعنفوانها وإن لم يقض عليها أو ينهها تماما، لكنه جعل محصلتها ونتيجتها النهائية تختلف إلى حد كبير عن محصلة ونتيجة شقيقتيها (الثورة التونسية والثورة المصرية) اللتان أسقطتا سلطتي الحكم في البلدين، وحققت قدرا ملموسا من الاستقرار والسير الحثيث على طريق بناء الوضع السياسي الجديد والبديل فيهما، حيث لم نسمع أو نشاهد خلال مسارهما ومراحلهما أي شيء اسمه مسار سياسي كما حدث في الثورة اليمنية التي لا تزال أوضاع مؤسسات وقوى ورموز سلطة الحكم الفاسدة المتخلفة كما هي في الغالب الأعم.
وعلى الرغم من أن الكثيرين، ونحن منهم، قد انتقدوا ونبهوا وحذروا، عبر مختلف الوسائل الإعلامية، ومنذ وقت مبكر، من عواقب وخطورة وكارثية ما سمي بالمسار السياسي والتفاوض بالمساومات والصفقات والتنازلات والاتفاقيات مع سلطة فاسدة جردها الشعب عن الشرعية، وأن كل ما تمخض عن ذلك المسار لا يخرج على كونه عامل تأزيم وتوتير وتفجير للأوضاع بشكل أكثر خطورة وكارثية، إلا أن أصحاب ذلك المسار السياسي مضوا في طريقهم، للأسف الشديد، غير آبهين ولا مصغين لآراء شعبهم وهدير ثورته السلمية العارمة، مستندين ومستقوين بالقوى الدولية والإقليمية التي وإن كان تحرك وموقف البعض منها بدافع الحرص والمسئولية، لكنها لم تمتلك الدراية والمعرفة العميقة والدقيقة بخصوصية ودقائق الأوضاع في اليمن وتركيبتها السياسية والاجتماعية والعسكرية..الخ، ولأنها في المحصلة النهائية تعمل على تغليب وخدمة مصالحها، والمسئولية الكاملة تقع على عاتق القيادات التقليدية للأحزاب السياسية التي قبلت وشاركت بكامل وعيها وإدراكها في مجمل الترتيبات والصيغ والأوضاع المتمخضة عن تلك الاتفاقيات التي أبرمتها على غير إرادة الشعب وثورته ورغباتهما وتطلعاتهما، وفي ظل الوضع القائم اليوم في بلادنا استنادا إلى تلك الاتفاقيات التي توصل إليها القادة السياسيون بالشراكة مع سلطة الحكم الفاسدة، فإننا نجد البلاد والشعب أمام أزمات ومشكلات وأوضاع جديدة وأكثر خطورة ووطأة وتأثيرا.
فمن ناحية يبدو واضحا بأن أجهزة ومؤسسات وقوى وأدوات ورموز وقيادات وكوادر سلطة الحكم الفاسدة التي قام الشعب بثورته العظيمة لإسقاطها لا تزال هي صاحبة اليد الطولى والفعل المؤثر ميدانيا رغم جملة القرارات التي تم إعلانها لتقليص نفوذها وفكفكة تماسكها وتقليم أظافرها إلا أنها أثبتت مقدرة وخبرة متراكمة وممتدة على الامتصاص والالتفاف والتكيف إزاء تلك القرارات والخطوات بإفراغها من كثير من محتوياتها، ولا تزال مستمرة في خلق وتأجيج بؤر التوتر وإثارة القلاقل المختلفة على امتداد البلاد ونشر الاضطرابات والفوضى في البلاد..
ومن ناحية ثانية نجد أطرافا سياسية وعسكرية وقبلية ومناطقية استغلت واستثمرت أحداث الثورة وآثارها وانعكاساتها وراحت تعمل بكل ثقلها وإمكانياتها وقواها لتعزيز وتقوية وتوسيع بناء مراكز قوة ونفوذ خاصة بها وتابعة لها ارتباطا وولاء ورفدها وإمدادها بالقوى البشرية والسلاح والمال وتدريبها وإعدادها قتاليا سواء تحت دعاوى تأييد الثورة وحماية الثوار، أو التصدي ومواجهة سلطة الحكم الفاسدة، أو الدخول في معارك ومجابهات مسلحة لقوى أخرى بذرائع ومبررات مختلفة، وأيضا تخطي النطاق الداخلي المحلي بتقديم وعرض خدماتها كأدوات أو قوى محلية لخدمة أجندات ومصالح قوى خارجية على المستويين العالمي والإقليمي، وأصبحنا نشهد تشكل ونشوء تشكيلات ميليشاوية عديدة، يجري تدريبها وتسليحها داخل وبإشراف وحدات عسكرية رسمية بالمئات بل بالآلاف على مرأى ومسمع الجميع وداخل عاصمة البلاد صنعاء خاصة ومناطق أخرى، من لون حزبي سياسي معين، إضافة إلى تنامي الجماعات المسلحة وانتشارها في جنوب البلاد وشمالها، هذا الواقع الخطير والمخيف خلق أعدادا متزايدة من مراكز القوى (حزبية - قبلية- عسكرية- مناطقية) لا يستهان بنفوذها وتأثيرها، باتت تفرض نفسها، كأمر واقع محسوس وملموس، كأطراف يجب وضعها في الاعتبار والحساب في تركيبة الحكم والدولة والقرار السياسي وفي تقاسم وتوزيع المغانم والمصالح السياسية والمالية والمعنوية للدولة بالمستوى والحجم الذي ترتضيه وإلا خلطت الأوراق وأربكت الأمن والاستقرار وأشاعت الفوضى والاضطراب في البلاد، ووجه الخطورة في هذا الوضع غير الطبيعي أن هذه التشكيلات ومراكز القوى المسلحة في غالبيتها تتبع وتدور في فلك وتحظى بحماية ودعم ومساندة هذا المعسكر أو الآخر من المعسكرين المسئولين عن انشقاق الجيش وانقسامه إلى معسكرين متقابلين متمترسين متصارعين حتى هذه اللحظة.
ومن ناحية ثالثة فإن طبيعة ومكونات الواقع السياسي العام الذي أصبحنا نعيش في ظله وتحت أجوائه فيما سمي بالفترة الانتقالية والذي فصلناه في الفقرتين آنفتي الذكر، أفرز وخلق ظاهرة سياسية بالغة الخطورة تتمثل بالبروز والتنامي الملفت للولاءات الضيقة والعصبويات الماضوية المنغلقة على الأصعدة الطائفية والمذهبية والقبلية والعنصرية والمناطقية على اختلاف أشكالها ومستوياتها، وعلى امتداد الوطن شمالا وجنوبا، ويمكن أن نضيف إليها العصبوية الحزبية وإن كانت حدتها وتماسكها غالبا أخف وأقل غلوا من الأشكال آنفة الذكر.. ولعل أكثر ما يبعث على القلق والرعب أن أسلوب وطبيعة إدارة الدولة خلال الفترة الانتقالية الحالية بات هو الآخر متأثرا بل ومستندا ومعبرا عن تلك الولاءات والعصبويات الطائفية والمذهبية والقبلية والسلالية العنصرية والمناطقية الضيقة والمتخلفة عن منطق الدولة وقوانينها، على نحو ما بدا من خلال القرارات الرئاسية والحكومية الأخيرة في مجملها العام التي تضمنت إقصاء فجا ومزعجا لشرائح وقطاعات واسعة من المجتمع كمحافظات الحديدة وإب وتعز والهاشميين الذين يشكلون معا ما يزيد عن 60% من السكان، وتصبح المسألة أكثر خطورة إذا أضفنا إلى هؤلاء المنبوذين سياسيا محافظات مثل مأرب والجوف وصعدة وحجة والضالع ولحج والمهرة وحضرموت والمحويت!! ويزداد الأمر سوءا في أمر تلك القرارات والتعيينات غلبة انتماء المعينين فيها إلى الإصلاح أو الإخوان المسلمين وتوليتهم مناصب حساسة ومحافظات لها حساسية مذهبية خاصة (زيدية) وتمثل مناطق تماس وتوتر لا تخفى بواعثه المذهبية في حين وُلّي أمرها إلى قيادات (إخوانجية) معروف عنها تعصبها المذهبي وصراعاتها الماضية في تلك المناطق، وكذا انتماءات البعض منهم إلى المجموعة المحسوبة على رئيس الجمهورية ذات الصراع السياسي المرير عام 1986م في الجنوب.. وهكذا..
ما أريد أن أقوله إن البلاد وهي تمر بمرحلة من أخطر وأدق المراحل في تاريخها وتعيش مرحلة سياسية انتقالية كان من الحكمة تحاشي مثل تلك الأخطاء والمثالب والحرص الشديد على خلق أوسع وأقوى اصطفاف وطني وتعزيز عرى ووشائج الوحدة الوطنية بإشراك كافة أطياف ومكونات المجتمع اليمني دون استثناء إشراكا فعليا حقيقيا وليس شكليا للخروج بالبلاد من دوامة أزماتها ومشكلاتها المزمنة المستعصية إلى بر الأمان، وأن نتحاشى بكل السبل والوسائل إثارة شكوك ومخاوف هذا المكون أو ذاك من مكونات المجتمع.
وبكل صراحة نقول بأن محاباة التجمع اليمني للإصلاح أو الإخوان المسلمين ومنحه وضعا متميزا وممتازا في الكثير من التعيينات دون سائر الأحزاب والقوى السياسية في البلاد، في ظل عملية تدريب وتسليح أعداد كبيرة من عناصره في النادي الرياضي بمنطقة مذبح من قبل الفرقة الأولى مدرع وهي العملية المستمرة منذ شهور عديدة مضت، وإثر محاولة اغتيال الدكتور ياسين سعيد نعمان الشخصية الوطنية الجامعة والمحترمة من قبل نقطة تفتيش عسكرية تابعة للفرقة الأولى مدرع، وتخبط تصريحات المسئولين حولها والمحاولات الجارية لتمييع التحقيق فيها، قد أثار مخاوفنا جميعا وقلقنا البالغ من إمكانية أو اتجاه تمكين الإخوان المسلمين وحلفائهم القبليين من إحكام سيطرتهم وقبضتهم على الحكم خلال المرحلة الانتقالية المحكومة بالاتفاقيات والالتزامات الموقعة، نحن لا نطالب بإقصائهم واستبعادهم بل بأن تكون مشاركتهم على نحو مماثل لباقي الأحزاب والقوى والمكونات الوطنية كافة، ثم حين حلول موعد الانتخابات العامة، برلمانية ورئاسية، شريطة توفر النزاهة والشفافية والحيادية الكاملة لكل مراحلها، فلن نمانع لو جاءت بهم حكاما لوحدهم، أما الآن فلا..
ومن ناحية رابعة فإن على فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي أن يدرك تمام الإدراك حقيقة ساطعة بأن استمرار بقاء انقسام الجيش إلى فريقين متنافسين أمر غير منطقي ولا مقبول، وأن استمرار هذا الانقسام يغذي ويوسع الفوضى والاضطراب والقلاقل المختلفة في البلاد.. وما لم يقدم على اتخاذ خطوات وإجراءات ثورية شجاعة وحاسمة وشاملة لا نهائية وإعادة وحدة الجيش والأمن الوطنيين، فإن مستقبل البلاد والعباد سيظل مهددا وفي مهب الريح، وإعادة الوحدة إلى هذه المؤسسة الوطنية المهمة لا يمكن أن تتحقق على الإطلاق بإجراءات جزئية وترقيعية وتلفيقية هنا وهناك، بل بقرار وطني شجاع وحاسم واحد يقضي بكل وضوح بإحالة كل من قائد الحرس الجمهوري وقادة ألوية الحرس الجمهوري وأركان الحرب، وقائد الفرقة الأولى مدرع وقادة ألوية الفرقة وأركان الحرب، وكل قادة الألوية الأخرى التي انشقت وانضمت إلى أي من الفريقين المتسببين في انقسام الجيش، ولا بأس أن يتم منحهم أوسمة ونياشين، وإبعادهم خارج اليمن في أي بلد وتوفير سبل العيش والإقامة الكريمة فيها على نفقة الدولة إلى ما بعد إجراء الانتخابات العامة وانتهاء الفترة الانتقالية المحددة. وتعيين كفاءات عسكرية وطنية نظيفة بدلا عنهم، مع تحاشي وتجنب إقامة عصبويات وولاءات أخرى غير وطنية أو خلق مراكز قوى عسكرية موالية للحاكم الجديد، ذلك أن الإقدام على مثل هذه الخطوة أو القرار الثوري الشجاع والشامل هو وحده الكفيل بإجراء وإتمام إعادة هيكلة الجيش والأمن على أسس وطنية وعملية حديثة ومعاصرة بأمان ونجاح وفاعلية.
ومن ناحية خامسة وأخيرة فإن الشعور بالواجب والمسئولية الوطنية تفرض علينا جميعا، حكاما ومحكومين، أن نعي ونؤمن إيمانا راسخا وصادقا بأن ظروف بلادنا وأوضاعها بالغة السوء والتدهور والخطورة، لا تقوى ولا يمكن لها أن تحتمل تفجير أي صراع أو مواجهة أو فتنة من أي نوع في أي جزء من أجزاء البلاد وضد أي مكون أو قوة من القوى القائمة لأي سبب من الأسباب في الشمال أو الجنوب، ذلك أن خلق بؤر صراع وتوتر واقتتال جديدة لن تكون نتيجته سوى إدخال البلاد في دوامة عاصفة ومدمرة من الفتن والصراعات والحروب الأهلية التي تأكل كل أخضر ويابس وتُدخل بلادنا في ظلمات المجهول السحيقة، ويصبح مستقبلنا الوطني برمته في كف عفريت هائج، وعلى كل من يفكر أو يسعى لمثل هذه النوازع الشريرة أن يدرك بأنه نفسه سيكون أحد ضحاياها بل ربما أولهم.
في الأخير أقول:
دعونا جميعا نتحلى بالعقل والحكمة.. ونُحكّم ضمائرنا وأخلاقنا، وننطلق كلنا متكاتفين متضامنين، متحابين، لإعادة بناء بلادنا ودولتنا الوطنية الحديثة الديمقراطية، ونعيد صياغة أسس ومضامين حياتنا الجديدة بالتقدم والعدالة والمساواة والحرية والكرامة، ونضع أسس وقواعد المستقبل الواعد المشرق لأجيالنا القادمة من بعدنا.
ولندفن أهواءنا ومصالحنا وانتماءاتنا وعصبوياتنا الضيقة المتخلفة في أعماق التراب، فالوطن وطن جميع أبنائه دون استثناء أو إقصاء أو ظلم.
والأوطان لا تبنى بالكراهية والأحقاد والدماء، وإنما تبنيها المحبة والألفة والتعاون والإيثار والتضحيات الجسيمة في سبيل المثل والقيم العظيمة والمبادئ السامية الرفيعة.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل
عبدالله سلام الحكيمي
شيفلد - بريطانيا 22 سبتمبر 2012م

عن صحيفة الوسط