لا حوار في الحقوق

كتب
الاربعاء ، ١٢ سبتمبر ٢٠١٢ الساعة ٠١:٠٦ صباحاً

بقلم : عفراء الحبوري

لا حوار في الحقوق قاعدة أغفلها بعض أعضاء لجنة الحوار الوطني ويتغافل عنها البعض الأخر، فالحوار يُعقد بين الأطراف المتنازعة للبت في الأمور المتنازع عليها، كشكل الدولة ونظام الحكم ومفهوم الدولة المدنية لدى كل الاطراف، لكن هناك امور تدخل من ضمن الحقوق التي لا تحتاج الى مؤتمر حوار للبت فيها أو حتى للنقاش، فمن ضمن هذه الأمور الافراج عن المعتقلين على ذمة الثورة وقضايا سياسية والمخفيين قسرا، وإعادة المسرحين من وظائفهم وغيرها من القضايا الحقوقية خاصة منها المُلحة التي يجب حلها قبل الحوار كقرارات تمهيدية لتهيئة الأرضية الصلبة للحوار وبث رسائل مطمئنة لجميع أفراد الشعب.

لكن ما لفت انتباهي هو إدراج زواج القاصرات من ضمن قضايا الحوار، وهذا ما جعلني أشعر فعلا أن هناك نوعا ما من التغيير قد حصل في ثقافة بعض ممن عارضوا هذا الامر وبشدة، وشعرت أيضا أن صوت المرأة حاظر وبقوة للتعبير عن قضايانا بكل حزم.

لكن لدي إعتراض بسيط هو ان هذه القضية ليست للحوار، هذا حق من حقوق الإناث التي يجب أن تحصل عليه بالقانون، وهذا ليس من إختصاص المتحاورين بل من إختصاص اللجنة القانونية المنبثقة من الحوار الوطني لاعداد الدستور.

في الأخير شكرا أمل لأنك أوصلتي لنا رسالة أن المرأة حاضرة وبقوة، خاصة في قضاياها التي ظلت طوال الفترة السابقة تحارب من اجل الحصول عليها، لكن مكانها "ليــــــس" هنا.

الحجر الصحفي في زمن الحوثي