بقلم:  عبدالله علي صبري لم يرشح الكثير عن الأسباب الحقيقية للزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس عبدربه منصور هادي إلى الدوحة الخميس المنصرم، وكذلك الأمر بالنسبة لنتائجها، برغم ما أعلن عن خطوات يعتزم الجانب القطري القيام بها في إطار دعم اقتصاد واستقرار اليمن، وهي ذات الوعود التي سبق والتزم بها القطريون لرئيس الحكومة باسندوة ولوفد حزب الإصلاح الذي زار قطر قبل أشهر، وما تزال الوعود في إطار " نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً "! زيارة هادي وهي الأولى له كرئيس لليمن لم تختلف في تفاصيلها عن ذات الزيارات التي دأب عليها سلفه الرئيس السابق، فكما كان يفعل صالح، اتجه هادي إلى التصعيد مع إيران جلباً للرعاية السعودية التي افتقدت صنعاء لدفئها بعد فترة جفاء قيل إن الرياض تعمدتها احتجاجاً على الدور الأمريكي المتزايد في اليمن على حساب الدور السعودي. وحتى لا يبدو التصعيد مع طهران وكأنه خدمة مجانية للرياض، فضل هادي الاتجاه نحو قطر، والبحث معها حول تفاصيل غير معلنة، لكن لن تكون الرياض أو واشنطن مغيبتين عنها. هكذا كان صالح يتعامل مع السياسة الخارجية بأساليب تكتيكية تفتقر إلى رؤية استراتيجية، وتعلي من شأن المصلحة الشخصية على حساب المصلحة العامة، ولا يبدو أن هادي قد استفاد من أخطاء سلفه في هذا الشأن بالذات، حيث لا تزال سياسات صالح الخارجية هي المعتمدة في وزارة " القربي " وحكومة باسندوة، وكأن اليمن لم تلج الربيع العربي بثورة شبابية شعبية ملهمة. هذا الاستنتاج- على قسوته - ليس انطباعاً شخصياً كما قد يتبادر إلى الذهن، بل هو ما لاحظه المبعوث الأممي وسفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية، وطرحوه على الأطراف المعنية في صنعاء، قبل أن يستجيب هادي للضغوط الأمريكية التي فرضت عليه تحديد موقف حاد من طهران. مما لا شك فيه أن صنعاء ستجد في "الدوحة" و"الرياض" و"أبوظبي" وغيرها من عواصم دول الخليج الدعم المالي الذي تبحث عنه في سبيل التنمية والاستقرار، غير أن هذه الدول وبحكم تجربة السنين الماضية ليست مهتمة بتطوير اليمن، بقدر ما تساهم في التخفيف من أزماته الاقتصادية عبر معونات غير مدروسة، قابلها سوء إدارة من الجانب اليمني أفضى إلى تحويل هذا الدعم إلى منافع شخصية لحكام صنعاء ومسئوليها. كان لدولة الكويت مشروع عروبي في اليمن، ولا تزال لمساته واضحة، إلا أن حرب الخليج 1990 وموقف اليمن الرسمي من الغزو العراقي للكويت، أدى بالجانب الكويتي إلى مراجعة العلاقة بصنعاء، ما فرض خريفاً طويلاً على هذه العلاقات، وما يزال على الجانب اليمني المسئولية الأكبر إن أراد استعادة علاقة طيبة واستراتيجية مع الكويت. وعدا الكويت فإن بقية دول الخليج ليس لها مشروع حقيقي في اليمن، بما في ذلك السعودية التي تضخ الأموال من أجل الحفاظ على التركيبة السياسية التقليدية اليمنية والحفاظ على استقرار التخلف والعوز والفشل، في بلد يتمتع بموقع استراتيجي وعمق حضاري يمكن له تغيير الخارطة السياسية في المنطقة إن تمكن من النهوض. لقد بحت الأصوات من داخل دول الخليج نفسها، وهي تطالب بانفتاح أكبر ودعم استراتيجي لصنعاء وللشعب اليمني، بيد أن أمراء النفط يعتمدون سياسات أخرى تصل إلى درجة محاصرة أي مشروع حداثي أو نهضوي في اليمن، وهي الحالة التي تشبه وضع فلسطين المحتلة في علاقاتها بجيرانها العرب أو ما يعرف بدول " الطوق " العربي. لقد تمكن المشروع الصهيوأمريكي من عزل دول الطوق العربي وبالأخص مصر والأردن عن مسار التأثير في القضية الفلسطينية وتحرير القدس، ومثلها تفعل دول " الطوق " الخليجي التي وإن بدت أنها تتحضر لدعم غير اعتيادي للتنمية في اليمن إلا أن مؤتمراتها كالعادة، كما الجبل عندما يتمخض فيلد فأراً. عن الاولى