بقلم: نصر طه مصطفى

عقب استعادة وحدة اليمن عام 1990م وتحديدا عقب انتهاء حرب تحرير الكويت 1991م استعادت العلاقات اليمنية الإيرانية وضعها الدبلوماسي الطبيعي بعد طول قطيعة مع الشمال وشبه تحالف مع الجنوب، ورغم أن إيران وقفت خلال حرب صيف 1994م موقفا مؤيدا لاستمرار الوحدة اليمنية رافضة للمشروع الانفصالي الذي تبناه حليفها السابق علي سالم البيض، إلا أنه يمكن القول أنه لم تنشأ حالة ود وتعاون حقيقيتين مع نظام الرئيس علي عبدالله صالح الذي انتصر في تلك الحرب، فقد ظلت علاقات البلدين تراوح في منطقة لا تتقدم كثيرا ولا تتأخر رغم تشكيل لجنة وزارية مشتركة بين البلدين لتعزيز علاقاتهما الثنائية خاصة مع إبداء إيران رغبتها في تقديم الدعم التنموي لليمن عقب حرب 94م... وأتذكر أني حضرت مع رئيس مجلس النواب الراحل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر استقباله في عام 1997م لوزير جهاد البناء الإيراني الذي زار صنعاء حينها لرئاسة جانب بلاده في اللجنة المشتركة، وفوجئت في ذلك اللقاء بنقد قاس وجهه الشيخ الأحمر للوزير الإيراني بأن حكومته غير جادة في تقديم أي دعم لليمن وأن كل ما تقدمه مجرد وعود كاذبة وأن هذا الأسلوب ليس مقبولا فإما أن تثبت إيران جديتها في دعم اليمن تنمويا بمشروعات كبيرة تعود بالنفع على المواطن اليمني أو فإنه لا معنى للاجتماعات السنوية المنتظمة للجنة المشتركة... بدا الشيخ الأحمر في ذلك اللقاء حريصا على توصيل رسالة جادة وصريحة لم تجرؤ الحكومة اليمنية حينها على نقلها للإيرانيين الذين لم تتغير منهجيتهم منذ ذلك الحين في إدارة علاقاتهم باليمن رغم زيارة رسمية قام بها الرئيس السابق علي عبدالله صالح لطهران عام 2000م وزيارة رسمية قام بها الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي لليمن عام 2003م، ولم يترتب على الزيارتين أي انعكاسات إيجابية على البلدين سوى أن الإيرانيين كانوا يعملون بهدوء لخدمة مصالحهم السياسية من خلال مراكز طبية متواضعة أنشأوها في اليمن ومن خلال فتح الباب لتسهيلات تجارية لشخصيات يمنية متعاطفة مع طهران وكل ما تمثله طهران بالطبع فكرا وسياسة ومذهبا... ومع اشتعال المواجهات العسكرية بين نظام صالح والحوثيين عام 2004م حتى عام 2010م كانت تلك المراكز وغيرها عيون لإيران ترقب كل ما يحدث كما أن الغطاء التجاري كان الوسيلة المثلى لتمويل القوى المتعاطفة معها!