في المانيا يوجد ١٨ مليون و ٦٢٨ الف عمارة سكن، فيهن ٤١ مليون و ٢٢١ الف شقة، يندفع ايجار شهري من ٣٥مليون و ٣٥٠ الف مستاجر و٤ مليون و٤٧٠ الف شقة تمليك والباقي فاضي. طبعا هذه احصائيات العمائر وليس البيوت امر طبيعي تعرفه الدولة.
طلع قانون من ٢٠١٣ يفرض رسوم على التلفزيونات في كل شقة وبيت، وهذا الرسوم سوف يضخ ٨ مليار و ٤٠٠ مليون يورو سنويا لا يمكن ان تغالطهم في ١٠ يورو لانهم يعرفون من الذي لم يدفع وتظل مسجلة على ذلك المكان الشاغر، وهذا بند بسيط جدا في التخطيط عند الدولة. في بند الضرائب الحكومة الاتحادية تجمع ٢١٨ مليار يورو، والولايات ٢٦٧ مليار والمدن الصغيرة ٩١ مليار وغير ذلك. لذا وصل رقم الضرائب في خزانة الدولة الى ٦٧١ مليار و ٧ مائة مليون يورو في عام ٢٠١٥. التحايل هنا حتى في ١٠٠ يورو يدخل الشخص السجن. لذا فهم يستطعون ان يضمنوا كمية الارقام في بند الضرائب في عام ٢٠١٦ يخططون بموجبها، والتي سوف ترتفع ١٥ مليار عن ٢٠١٥، وفي عام ٢٠١٧ سوف ترتفع ٣١ مليار عن عام ٢٠١٦، وفي عام ٢٠٢٠ سوف يصل حجم الضرائب الى ٧٩٦ مليار يورو ولو تريدهم يحسبون الضرائب الى عام ٢٠٣٠ فذلك مسلمة وليس انجاز في التخطيط عند الدولة.
حتى عدد السيارات، والتي بلغ عددهن اكثر من ٥٣ مليون سيارة في عام يعرفوها في الدولة وبالتفصيل وعدد الاطباء والمهندسين والعاطلين وغير ذلك، و عدد المطاعم والبقالات وعدد الصيدلايات والمخازن، ويعرفون عدد ايام المرض وسن من مرض وغياب الاطفال وغير ذلك، واستهلاك الناس من الجبن واللحوم في شهر مايو او اي شهر، ويعرفون التوجه العام ونسب القلق والمخالفات والحوادث واسبابها، وحتى عندهم احصائيات عن ممارسة الجنس لمختلف الفصائل العمرية مثلا، ويعرفون مستوى الطلاب وعدد الامراض, وحتى عدد الكلاب يعرفون كم عددها بالدقة وعلى سبيل ذلك عدد البيوت، التي فيها كلب واحد ٧ مليون و ٨٩٠ الف بيت و عدد البيوت، التي فيها اكثر من ٣ كلاب بلغ مليون و ١٨٠ الف بيت وهكذا. و حتى الشجر و الزهور لم يسيبوها، فالدولة تعرف عدد الغابات وانواع الشجر والزهور والحيونات ونسب التوزيع وعدد الموظفين في العناية بالغابات، لدرجة ان عدد عمال الغابات يوزي عدد عمال مصانع السيارات في المانيا اي ٧٠٠ الف عامل وعدد العمال المربوطين بصناعة مُنتجات الخشب مليون و ٢٠٠ الف شخص، يعرفون حجم الاقتصاد من الشجر والذي بلغ كايرادات ١٧٠ مليار يورو سنويا، والقائمة طويلة لا تنتهي عنما تعرفه الدولة هنا. لذا هذه نسميها دولة.
اما نحن في دولة اليمن في السلم او الحرب انجازات رئيس الوزراء اتصل بفلان وقال وناقش، ولو يشغل نفسه ببناء قواعد بيانات لسهل لنفسه بناء خطط واستراتيجيات وايجاد حلول. والوزير ينظر للبيانات المالية في وزارته انها سر من اسرار الدولة هذا وهو لا يعرف عدد مرافق وزارته ومانوع الخدمات، التي يقدمها وكمان يتفلسف ويتهم الاخرين انهم لم يفهموا ذكائه. والقائد لا يعرف عدد عسكره والذين اغلبهم اسماء وهمية، وكمان يرمي بفشله على الخيانة والدواعش والتحالف والناتو والجن، و حتى السفارات لا توجد عندها بيانات عن مغتربيها ولا امكانياتهم وقدرتهم وكيف تربطهم بالبلد، وحتى مدير المدرسة لا يعرف مستوى التعليم في مدرسته ولا يريد ان يعرف وليس لديه خطة لتطوير مدرسته والعناية بالطلاب، يعني اي شخص ممكن يكون في مكان اي شخص ذكرته في منصبه حتى عامل البوفية الذي يقراء ويكتب اذا كانت عنده وساطة ممكن يكون وزير او حتى رئيس وزراء او رئيس جمهورية، وحتى المساعدات الانسانية لم نعرف ان نوزعها حسب خرائط لمستحقيها او للمناطق المنسية، التي لا نعرف عدد سكانها وحالتهم.
والقائمة طويلة لا تنتهي عنما لا تعرفه الدولة في اليمن. وحتى نكون دولة الحل نغلق الحرب وبعدها تكليف تيار تكنوقراط لمدة ٥ سنوات يعملون من دون صداع في اصلاح الدولة وارساء دعائم التنمية و مؤسساتها "كمقاولة"، والتي سوف تعود بالخير على الجميع في الداخل و المنطقة، فالشعوب والدول الناجحة لم تراهن الا على افضل ابنائها و اقدرهم.!!!!!
*ذكرني بهذه المقالة ان بيانات الطلاب وتوزيعهم في العالم او معرفة الميزانية للابتعاث كعدد يعتبر سر من اسرار الدولة
