تبادل الأسرى على قاعدة "الثلثين مقابل الثلث" لا على قاعدة "الكل مقابل الكل".. فلماذا المغالطات ...!

د. علي العسلي
الاثنين ، ٠٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٢٨ مساءً

بعد أن تحدثنا بمقال بحلقتين(( كل شيء في اليمن منتهك و مضروب.. البشر والحجر والمكتوب..!))..؛ تعالوا في هذا المقال نورد إليكم  وكما وعدناكم قبل الحديث عن تبادل الاسرى وفوارقه لصالح الحوثة تلك الفقرة في القرار ٢٢١٦ والتي طالبت الحوثة بتنفيذ عدة نقاط فوراً دون قيد أو شرط وهي :

 ١. الكف عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء..

 ٢. التخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية بما في ذلك منظومات القذائف.. 

 ٣.  التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية..

 ٤. الامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة..

 ٥. الإفراج عن وزير الدفاع محمود الصبيحي وعن جميع السجناء السياسيين وجميع الأشخاص رهن الإقامة الجبرية..

 ٦. إنهاء تجنيد الأطفال وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم..)) .. فإذا تمعن المرء بهذه النقاط المطلوب تنفيذها من قبل  جماعة الحوثي، سيجد أن الحوثة  اعتمدوها خطة عمل تنفيذية لهم، وسعوا لتحقيقها وزادوا عليها وفقاً المتغيرات والظروف التي واجهتهم على الأرض، وقد وجدوا تراخي العالم تجاههم فرصة سانحة و مواتية لهم للاستمرار فيما هم عليه لحد اليوم، وربما جعلوا  الفقرات المصاغة  بهذا القرار مادة للحوار والمساومة والمناورة  والاستمرار على الأرض وتكثيف تنفيذ الست النقاط السابقة وزيادتها مع مرور الزمن ...!؛ 

فهل كان من أصاغ  فقرات القرار ٢٢١٦  قاصداً الإيعاز للحوثة بأن يستخدموا العنف، ويبقوا علي كل المناطق التي تمددوا إليها تحت سيطرتهم ، والسيطرة على أسلحة الدولة وشراء غيرها "عبر التهريب" لأسلحة جديدة نوعية ومتطورة، وزيادة الاستفزازات بالصواريخ والطائرات  المسيرة على اليمنين وعلى دول الجوار، وعدم الافراج عن وزير الدفاع محمود الصبيحي وناصر هادي وفيصل رجب ومحمد قحطان وكل السجناء السياسيين الأخرين، وأخيرا وليس بأخر تجنيد عدد كبير من الأطفال والدفع بهم لمحارق الموت في الجبهات، أي أن الحوثة أصروا على عدم تنفيذ أي  فقرة وردت في  القرار ٢٢١٦ أو غيره من القرارات ..؟!؛ 

 .. وموضوعنا  اليوم هو الحديث عن الأسرى، وهو ملف إنساني.. فإنه ينبغي التأكيد هنا على  منظومة من القيم الأخلاقية والإنسانية والقانونية لعمليات أي تبادل للأسرى والتي تأتي عقب إنهاء أولاً ملف المختطفين او المعتقلين خارج القانون، فيجب وجوباً تنفيذ ما تفاهم عليه فريقا الأسرى من الطرفين  في عمّان الأردن  " اخراج الكل مقابل الكل "، وليس كما أعلن الاسبوع الماضي عن البدء بتنفيذ إطلاق " الثلثين مقابل الثلث" فلماذا حتى في الجانب الإنساني يكثر التدليس والتضليل المغالطات...؟!!  وكان المفروض الا يتم مبادلة المخطوفين والمعتقلين على  ذمة نشاطهم  الاعلامي او السياسي، بل ينبغي ان يتم الاتفاق على اخراجهم من السجون أولاً أو من  الأقبية المحتجزين فيها ، ثم يتم تبادل الاسرى "الذي اقصده" بالأسرى فقط ينطبق على من يؤسرون من الجبهات مقاتلين ويحملون السلاح؛ أما من صدر بحق اطلاقهم قرار دولي فلا ينبغي مبادلتهم، بل ينبغي تنفيذ القرار من دون ابطاء..؛ والمفروض فرضاً على المبعوث الأممي أن يحرص على اطلاقهم، واقصد وزير الدفاع "محمود الصبيحي" وكل السجناء السياسيين المشمولين بالقرار 2216..!؛ 

وكنت قد ختمت مقالي الذي تحدث عن المرجعيات بما فيها القرارات الدولية بأنها مضروبة .. ختمت بالاستفسار عن قيمة القرارات الدولية إذا كان الوضع على الأرض يُبين أن الأمم المتحدة تضرب قراراتها عرض الحائط وتكافئ الحوثة على انقلابهم واستمرار انتهاكاتهم ...؟؟!! نعم! الحوثيون يكافئون لعدم احترامهم للشرعية الدولية، والشرعية الدولية ذاتها لا تحترم قراراتها، فلا يتم متابعة تنفيذ قراراتها، ومبعوثيها يبحثون عن بطولات هامشية فينحرفون عن مهامهم الأصلية وفقا للقرارات الدولية ؟!، فهم لا يسمون حتى مجرد تسمية للمعرقلين وغير الملتزمين بتنفيذ القرارات الواجبة التنفيذ، ولا يدينون المعرقلين؟!؛ وكان  ينبغي على الشرعية الدولية طالما وقراراتها بخصوص اليمن هي قرارات بالإجماع؛ فالمفروض أن يتم فتح تحقيق  ومساءلة ، وأن يحاسب كل  المقصرين أو الممتنعين عن تنفيذ أي قرار !؛ 

ولا يزال ينبغي عليها أن تحقق مع كل متسبب بجرائم ضد الإنسانية ومن ضمنها من يقومون بالتعذيب لأي مختطف.. أتصدقون أن عدد المختطفين المتوفين نتيجة للتعذيب في سجون الحوثين بلغ  (200) مختطف، بحسب احد اغضاء الوفد الحكومي في فريق ملف الاسرى؛ ومن أن وفاتهم جاءت نتيجة لممارسة عمليات التعذيب، الغريب والمخزي بأن المعذِّبين  يتلذذون ويستمتعون بتشويه ضحاياهم بعد الوفاة "جثث المخطوفين"، فيقومون بالتشوية للجثث بالألات الكهربائية وباستخدام ( الدريل ) كما تداولت ذلك اغلب مواقع  التوصل الاجتماعي لصورة الأسير الشهيد محمد الصباري .. 

و العجيب في الأمر أن مبعوث الأمم  المتحدة يدّعي أنه أحرز نجاحا باهرا في ملف تبادل الاسرى بحسب اتفاق ستوكهولم ..!؛ فأين النجاح الباهر يا سيد غريفيث ؟! اذا كان الاسرى المسجلين احياء في قوائم التبادل يبلغون أسرهم قبل اسبوع من إطلاقهم بأنهم قد توفوا..!؛ لماذا يا مبعوثي الأمم المتحدة تهتمون أكثر بمن لا يستجيب للقرارات الدولية ،وتتماهون معه وهو لا يقوم بما يطلب منه في القرارات الدولية  ..؟!؛ ثم لماذا يكافئ وتظهرونه انه انتصر عندما يطلق له ثلثين وللمحسوبين على الشرعية وهم من عامة الشعب فقط ثلث ..؟!؛ جرى ذلك بعد  أن صفق لكم من صفق من اليمنين بأنكم قد انجز تم اختراق نوعي في صفقة التبادل للأسرى "الكل مقابل الكل" وتم ذلك بعد  مفاوضات شاقة استمرت أشهر بالأردن، حيث كان قد رحب بذلكم الإنجاز كل الأوساط المهتمة بحقوق الإنسان، لكن ما ظهر وبآن في سويسرى الاسبوع الماضي يؤكد مدى التدليس والمغالطة التي اتبعت، فقد ظهر التقسيط  والإطلاق على وجبات "للعب" بمشاعر أسر المخطوفين والأسرى ، واتضح من خلال الأرقام بأن التبادل سيتحقق على قاعدة " الثلثين من الحوثة المقاتلين مقابل الثلث من عامة الشعب اليمني"، والذين اغلبهم اختطفوا من بيوتهم أو مقار اعمالهم.. التبادل الأخير ٤٠٠ من المحسوبين على الشرعية، مقابل ٦٨١ من المقاتلين الحوثين ظلم بواح، 

سيشجعهم على اختطاف اخرين للمقايضة والمبادلة لما تبقى لهم من أسرى.. اظهرتم بهذا الاتفاق" المسخ " بأن الحوثة وكما يدّعون بأنهم " قناديل" وبأن عامة الشعب "زنابيل" و التبادل غير عادل لا من حيث الكم ولا من حيث النوع " توصيف معنى الأسير" ، فمن يطلقون لحساب الشرعية هم من عامة الشعب وهم مخطوفين في مناطق سيطرة الحوثة (مدنين، نشطاء إعلاميين، مفسبكيين، سياسيين) ، والقليل منهم مقاتلين في الجبهات، وبات النشطاء يتداولون بسخرية على صفقة تبادل الأسرى، ويشبهونها بما يحدث في عملية صرف العملات بكل من عدن وصنعاء، فالفارق بين عدد الحوثة وعدد الشرعية المفرج عنهم؛ كالفارق في الصرف للعملات الصعبة  مقابل الريال اليمني في كل من  عدن (الشرعية) ، وصنعاء  (الخاضعة للحوثين) .. ففارق الصرف بالعملات لصالح الحوثة؛ ومثله تبادل الأسرى، وذلك مكافئة للحوثة لاختطافهم للناس من مقار اعمالهم، ولعدم التزامهم بقرارات الشرعية الدولية، مطلوب إطلاق كل الذين هم مغيبين ومسجونين من دون تميز، دققوا في صحة  القوائم المقدمة وبعد اعتمادها  يتم الاطلاق.. فيطلقون بغض النظر عن اعدادهم هنا او هناك.. فلا تكون الأمم المتحدة مشجعة للعنصرية والتمييز.. فمن مبادئها محاربة العنصرية والتمييز في العالم!؛ فهل تشجع حدوثها  باليمن...؟!

الحجر الصحفي في زمن الحوثي