النمو المستقر لليمن أو لأي بلد لا يعتمد فقط على جيش قوي ووفرة الموارد الطبيعية، بل يعتمد أيضا على الاستراتيجية الاقتصادية الصحيحة وكيفية تنفيذها. الوضع الآن بالنسبة لبلادنا إيجابي حيث يلوح الأمل بانتهاء الصراع وبدء النمو الاقتصادي وتحسن حياة المواطنين .

تواجه الحكومة الآن العديد من التحديات، من بينها تدريب المتخصصين المحليين لتأهيلهم تأهيلاً عالياً في قطاع الطاقة. لكن نظرًا لانخفاض مستوى المعرفة لدى الموظفين الإداريين والفنيين وبسبب الميول لعدم استخدام المعدات المعقدة، هناك اتجاه نحو زيادة استخدام محطات توليد الطاقة التقليدية التي تعمل بالديزل في اليمن، التي يسهل تشغيلها مع ان صيانتها باهظة الثمن. في عالم اليوم، لا تُستخدم محطات توليد الطاقة التي تعمل بالديزل الا كمصادر طاقة احتياطية ومؤقتة فقط بسبب عمرها القصير (متوسط العمر من 3-5 سنوات) والتكلفة العالية لوقود الديزل.

يوجد في بلادنا وخصوصا في منطقة عدن بديل جيد لمحطات الديزل يكمن في محطات الطاقة الحرارية التي تعمل بالزيت. إذ يعتبر زيت الوقود أرخص بكثير من الديزل، لذا فإن محطات الطاقة الحرارية أرخص بعدة مرات من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالديزل لإنتاج 1 ميجاوات. وتعد محطات الطاقة الحرارية أكثر استدامة، ولكنها تتطلب مؤهلات عالية في التشغيل السليم..

 من مخاطر هيمنة محطات الديزل "عالية الكلفة" في اليمن زيادة العجز في توليد في الكهرباء ذات التكلفة المنخفضة سواء المخصصة للقطاع الصناعي او للمواطنين، الأمر الذي سيكون له أثر سلبي على الإمكانات الاقتصادية في البلاد.

 لن يتمكن المنتجون الصناعيون والزراعيون في بلادنا من زيادة الإنتاج بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج التي تتأثر بنقص الكهرباء وأسعارها. ومن هنا ستظل السوق المحلية معتمدة على السلع المستوردة، الأمر الذي يفاقم من تدهور العملة المحلية ونقص الوظائف بسبب ميزان التجارة الخارجية السلبي والاعتماد على المساعدات الدولية وتدني مستوى معيشة المواطنين.

وبالنظر إلى الركود الاقتصادي العالمي ونقص موارد الميزانية، فإن اختيار أنواع الوقود المجدية اقتصاديا أمر لا بد منه. وبالتالي تحتاج الحكومة إلى اتباع نهج متوازن وعقلاني لاختيار استراتيجية تنمية الطاقة. وفي الوقت نفسه، يُعد تدريب الكوادر الفنية المؤهلة جيدا أمر أساسي للاكتفاء بالطاقة.