نجاح أي ثورة في أي مجتمع، يرتبط و يُقاس بمدى نجاحها في إقامة دولة، مهما كان نظامها أو تسميتها، تعتمد - بدرجة أساسية - في اعتماد دستور يقوم على تشريعات مدنية مُقرّة من قبل عامة الشعب، وتقوم بتطبيق قوانينه على الجميع: أي تحقيق العدل و المساواة في هذا المجتمع بين كافة شرائحه و أفراده.
و لذلك، للتفريق بين هذه الدولة و تلك؛ تعودنا أن نقول: هذه دولة فيها قانون؛ كدالة على وجود أمن و أمان وسُبل عيش إنسانية كريمة بالضرورة الحتمية للدالة نفسها، بغض النظر عن ماهية نظامها أو تسميتها.
سيتعين على الجميع، ونحن في ظل هذه المرحلة الحرجة و الاستثنائية التي نعيشها، أن نقرأ كل ما مررنا و مررتم به من قبل، خلال كل هذه العقود الماضية و التي تمتد لنحو قرن و أكثر، قراءة موضوعية واعية متحررة من أية قيود، للاستفادة من كل التجارب السابقة التي عشناها، و متى ما فعلنا ذلك، فسوف نصل، حتماً، إلى ما يجب علينا أن نصل إليه.
شخصياً، كنتُ خلال السنوات الماضية، تحديداً منذ تمت محاكمتي في عهد النظام السابق، بتهم تضليلية واهية نهاية ٢٠٠٩ وبداية ٢٠١٠، أقرأ كثيراً في تجارب دول عديدة، و جاءت حرب ٢٠١٥، لتجعلني أواصل هذا النوع من القراءات و تجارب عديدة تفعل فعلها و تؤثر، و معها أعيد قراءة تاريخ جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية و الجمهورية العربية اليمنية كما لم أفعل من قبل.
أعود و أكرر ما سبق أن أشرتُ إليه من قبل:
لا مفر، عند تأسيس دولة المستقبل، من تبني دستور يجعل كل المواطنين سواء؛ دولة حاضنة لكل الناس بغض النظر عن معتقداتهم الدينية و السياسية و الفكرية أو ألوانهم أو أجناسهم أو أعراقهم أو لأية أسباب أخرى.
* غير هذا ستظلون في ما أنتم فيه غارقون إلى ما لا نهاية.
