كثر النقد على اجتماع الرئيس بأركان شرعيته، وخطابه الذي لم يرتضيه البعض، وهؤلاء البعض لم يدركوا أن التداعي او الاستدعاء للاجتماع لم يكن أبداً  لتحديد موقف من الامارات أو من  غيرها،  إنما عقب أحداث سقطرى غير المقبول، والذي يسجل نقطة على التحالف والسعودية بما جرى هناك وينبغي إصلاح الخلل سريعا، وفي ظل تصعيد غير محمود من قبل الانتقالي؛ ونظراً للحرج الذي صاحب هذه الاحداث للملكة، فقد استدعى رئيس الجمهورية عددا من مستشاريه ورئيس واعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب؛ واظن أن الغرض كان  هو المبادرة لــ "إيجاد صيغ مقبولة لتنفيذ اتفاق الرياض" لإيقاف شلال الدماء التي تراث في غير أماكنها، ولتلافي  سقوط عدن وابين وسقطرى ومن ثم حضرموت، ولذلك كان ذلكم الخطاب الهادئ المتزن العقلاني من قبل رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي...!

إن اتفاق الرياض والاجتماعات الماراثونية هذه الأيام في الرياض وخطاب الرئيس جميعها تصب في لملمة الصفوف وتوحيد الجهود واشراك من لم يُشرك من مكونات الشرعية لتحمل المسؤولية ولا نقول لتقاسم المناصب أو قسمة كعكة اليمن المريض الذي يئن في كل جسده وعروقه ، فذلكم وربي خطيئة كبرى، إن انجرت القوى والمكونات للتقاسم ونست أو تناست العدو المتربص بالجميع..؛ ألا وهو الانقلاب ومن يدعمه ويسانده..!؛  إن المملكة العربية السعودية بحسب أعلى سلطاتنا الشرعية تبذل جهوداً استثنائية لتقريب وجهات النظر وإصلاح ذات بين الشرعية ؛وقد جدد فخامة الرئيس التأكيد على عمق ومتانة علاقتنا مع الأشقاء في المملكة وشكر المملكة قيادة وشعبا على مواقفهم الأخوية الصادقة والحريصة على حقن دماء اليمنين، والساعية للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته..!؛  وهذا هو المطلوب والمؤمل من المملكة طالما قبلت هذا التحدي وتدخلت في اليمن..!؛ .. هذا.. وقد تسرب أن هناك مواقف متباينة في مسألة تنفيذ اتفاق الرياض ،ومن أن المملكة تبذل جهوداً مميزة لإقناع الأطراف بالقبول في الشروع بتنفيذ اتفاق الرياض كما جاء ببنوده المزمنة ،وإن تعذر فلا بأس من تنفيذ الشق السياسي هذا رأي السعودية  بحسب المصادر؛ ولكي نكون ايجابين في المساهمة في الحلول وفي  تذليل الصعاب أمام الاتفاق لكي يمر بعد توقفه لمدة ليست بالقليلة ،ونظراً للغلبة السائدة  في عدم الثقة بين الطرفين الموقعين لاتفاق الرياض نتيجة للخروقات والتجاوزات والتصعيدات التي لا تزال مستمرة حتى لحظة كتابة هذا المقترح الذي اسهم فيه لعلّ المجتمعون في الرياض يأخذون به ويتوافقون على بعض اجزائه لكسر الجمود، وللإسراع في استئناف تنفيذ اتفاق الرياض الذي هو  المخرج الأمن والمفيد للجميع  ؛ ومضمون مقترحي هو إعادة النظر في التزمين الذي ورد في بنود اتفاق الرياض، فقد كان سببا ذلك الترتيب بعدم التنفيذ، وأرى انه أصبح من الضروري التحرك و اعتبار الشق السياسي ،والشق العسكري والآمني من الاتفاق واجب التنفيذ في الحال، وفي آن معاً، وممكن إيجاد صيغ وآليات توافقية برعاية المملكة لتجاوز هذه المعضلة  ؛فيمكن للرئيس على سبيل المثال يصدر قرار التكليف لتشكيل الحكومة ويسمي رئيسها وفي المدة القصيرة التي ستحدد لاستكمال التوافق على أسماء الوزراء  يتم انجاز الشق الآمني والعسكري وذلك بتعين  محافظ للعاصمة عدن ومدير للأمن فيها، هذين الاسمين بالإضافة إلى محافظي ومديري أمني محافظتي  "ابين ولحج" ؛وطبعا مضافا إليهم  لجنة الرقابة على وقف اطلاق النار التي تشكلت لأبين أو ألتي ستتشكل للأشراف المباشر على عودة جميع معسكرات الطرفين العسكرية والأمنية إلى مواقعها قبل الخامس من نوفمبر 2019 ومراقبة ومنع أي تحرك أو انتشار للقطعات العسكرية إلا بتوجيه من القائد الأعلى وبالتنسيق مع اللجنة الميدانية التي ستتشكل  في عدن وابين ولحج؛  وعلى أن تشرف تلك اللجنة الميدانية على الهيكلة والدمج في مدة أقصاه شهر، وفي هذه المدة عليها أن تنشر هي افرادا من قوات يتفق عليها أو من المملكة، لتقوم تلك القوة باستلام المؤسسات من قبل الانتقالي والحفاظ عليها والحفاظ على آمن العاصمة عدن، والقيام بما يلزم لعودة القيادة الشرعية ومجلسي النواب  والشورى والوزراء وباقي المؤسسات  إلى العاصمة عدن ؛ أقول تقوم هي بما يلزم باعتبار أن المملكة العربية السعودية هي الضامن الملتزم بالتنفيذ والتعامل الفوري مع من يعرقل ويخالف دون هوادة..!؛ بهذا اعتقد أنه ستحل مشكلة التراتبية ،والتقديم والتأخير، وفيما لو صدقت النوايا ستزول كثير من الالتباسات والتقاطعات والتداخلات  التي عادة ما ترد في التفاصيل التي يكمن فيها الشيطان الرجيم ..!؛ وهكذا سيتجه الجميع للمعركة المصيرية الوحيدة لليمن بقيادته الشرعية ، وستنحصر مع الميليشيات الحوثية الانقلابية ..!؛