تعتبر قضية السيادة في القانون الدولي من أهم القضايا التي تحظى بالكثير من الاهتمام والجدل السياسي خصوصاً فيما يتعلق ببعض الاتفاقيات الدولية أو القوانين الثنائية أو غيرها ، وذلك لما لها من أهمية في استقرار المجتمات، وقد تكون من أهم أسباب اليات الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. والسيادة بمفهومها الواسع هو الحق الكامل للسلطة الحاكمة بفرض وجودها دون تدخلات خارجية ، وهي السلطة العليا وهي ممارسة تلك السلطة ، كما ان السيادة قد تكون داخلية وقد تكون خارجية ، فالسيادة الداخلية قد تتجسد في تنظيم الدولة لعلاقاتها الخارجية مع المجتمع الاقليمي والدولي، ومدى ربط تلك العلاقات مع ما يتوافق مع مصالحها الوطنية المختلفة ، بحيث لا تحضع دولة لأخرى، وتكون هناك علاقة متساوية متماثلة مع الدول الأخرى ، اما السيادة الداخلية تتمثل في قدرة الدولة على بسط سلطتها وقوانينها على كل أراضيها .
الواقع الحالي خصوصاً بعد الحرب العالمية الثانية فرضت واقعاً جديداً مع نشوء دول وافول دول أخرى ، واستمر المجتمع الدولي في بناء القوانين الدولية التي تساهم في إرساء الأمن والسلم الدوليين ويمكن أن نقول بأن أهم ما يمكنه أن يساهم في ذلك هو الحفاظ على سيادة الدول واستقلالها . اليمن دخلت بعد الانقلاب الحوثي في خضم الصراع الحقيقي مع الهوية والاستقلال والسيادة ، ودخل الكثير في جدل حول السيادة اليمنية، ومدى تأثرها بعد الانقلاب الحوثي وبعد التدخل العربي الخليجي ودخول اليمن تحت الفصل السابع وما يصاحب ذلك من نقصان في السيادة او انعدامها .
اليمن وحسب ما يراه بعض الباحثين أصبح يعيش فترة التخوف من تقسيمه أوإعادة صياغة خارطته الجغرافية حسب ما يمكن أن نسميها بالمصالح الدولية والإقليمية في اليمن. الكل يعلم أن بناء قدرات عسكرية موازية لقوات الجيش الوطني يسهم إلى حدٍ كبير في إضعاف وجود الدولة وفرض سلطتها ، خصوصاً لو كانت تلك القوات او الميلشيا المسلحة تستمد قوتها المالية وعتادها العسكري من دول أو كيانات أخرى خارج حدود الدولة ، وهذا في حال حصول تلك الميليشا على الغطاء السياسي الدولي، أو على غطاء سياسي إقليمي قوي فإنه قد يشكل النواة الأولى لتقسيم تلك الدولة ، وهذا ما تمر به اليمن حالياً خصوصاً مع وجود جيش وطني يفتقر إلى القوة العسكرية او العتاد العسكري المناسب لفرض وجوده ، إلى جانب عدم قدرة القيادة السياسية في اليمن على إتخاذ القرار السياسي والعسكري المناسب لفرض وجودها على الأرض بالقوة ، ومن الأسباب أيضاً هو أن الميلشيا أو القوات العسكرية المتمردة أصبحت تشكل ثقل عسكري يعقد مسئلة المواجهة العسكرية كون هناك قوتين متمردتين على السلطة الشرعية التي تستمد شرعيتها من الدستور ثم من القرارات الدولية والإقليمية . في خضم هذا التعقيد الكبير والتهديدات التي تشكل أخطاراُ حقيقية على وحدة اليمن وسلامة أراضيه يبقى الأمر منوط بمدى ثبات المخلصين من القيادات العسكرية التي تتبع السلطة الشرعية ومن مدى وجود تكاتف شعبي حقيقي أو ما يسمى بالمقاومة الشعبية للحفاظ على كيان الدولة بشكل مترابط دون تشطير أو تقسيم حتى لو توافرت الضغوط الدولية.
