قانون الخمس الحوثي باطل في الشرع والقانون | يمن فويس للأنباء

قانون الخمس الحوثي باطل في الشرع والقانون

عبدالناصر العوذلي
الجمعة ، ١٢ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٤٤ صباحاً

قانون الخمس الحوثي هو قانون فرز عنصري سلالي مقيت يقسم المجتمع إلى طبقتين طبقة متسيدة وطبقة مستعبدة مهمتها توفير كل سبل الراحة للطبقة الأولى ، هذه النزعة العنصرية التي تمارسها عصابات الحوثي على المجتمع اليمني هي دليل على أنهم جماعة غير متجانسة مع محيطها المجتمعي وانها لاتشعر  بالتواؤم مع أبناء البلد ذلك الشعور الذي تعمق عند هذه الجماعة لمعرفتها إنها لا تنتمي لهذه التربة ولا لليمن بشكل عام ..

قانون الخمس الحوثي هو محاولة من سلالات مهجنة لقوننة اللصوصية وفرضها على الشعب باسم القانون والشرع وهم يعلمون انه قانون جبري يتجاوز الأخلاقيات ويلغي المواطنة المتساوية ويعطي جزءا" من الأموال العامة والخاصة لجماعة ليس لها الحق بذلك غير انها تريد أن تعمق من خلال هذا القانون انها جماعة لها حق إلهي وإرث نبوي وأنهم أوصياء الله على أرضه ..

تأويل الآية الدالة على الخمس وانزالها خلاف ما انزلت عليه يعتبر تحريف للنصوص القرآنية فالآية تقول   ...  ۞ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ... الى أخر الآية ..

 ويتضح أن الآية تتحدث عن خمس لله وللرسول من غنائم الحرب التي يخوضها المسلمون مع الكفار لأن الغنائم تتوزع على المقاتلين ولا تذهب الى بيت المال فجعل الله خمس لله وللرسول ليتوزع على الفقراء وهذا في حياة الرسول فقط وليس إرثا ولا تركة يورثها لأسرته  فالله سبحانه وتعالى لم يجعل له ولد وبالتالي لو أن هذا كان إرثا لورثنه زوجاته من بعده ولكن لم يثبت أن خرج من الغنائم بعد موت الرسول لأحد لا لبناته ولا لزوجاته في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء الراشدين إلى يومنا هذا ..

وفي خلافة علي بن أبي طالب  ومن بعده الحسن بن علي لم يقراها ولم يثبت أنهما اخرجاها من الغنائم أو من الفيء  دليل  إنها تشريع خاص بالرسول ليتسنى له صلى الله عليه وسلم الإنفاق على المحتاجين من المسلمين يعني بالمفهوم الحالي كان اعتماد مالي ليصرف منه ولي الأمر كما هو اليوم قائم أن هناك ميزانية للرئاسة يصرف منها الرئيس لمن يأتيه من أبناء الشعب بحسب  ماتمليه عليه مهام منصبه. 

اما فيما يختص بنسبة 20% من عائدات الدولة ومن أموال الشعب تذهب لجماعة بعينها فهذه يعتبر فصلا عنصريا وتسيد لجماعة بغير وجه حق وهو أمر  يرفضه الشعب اليمني قاطبة فلا حق لأي فئة أو جماعة أو أسرة في أملاك وعائدات الدولة والشعب خصوصا لجماعة تدعي أنها من سلالة غير منتمية للمجتمع اليمني وتدعي انها  من عرقية وافدة وبالتالي عليها أن تذهب إلى حيث إنتمائها وتترك الشعب اليمني ليدير شؤونه  بنفسه .. 

قاتل الله السلالات المهجنة التي لا تنتمي للمجتمع اليمني وتحاول أن تفرض تسيدها عليه هذا لعمري قمة الخبال  ......

عبدالناصر بن حماد العوذلي  12 يونيو 2020

الحجر الصحفي في زمن الحوثي