الإستخدام الأمثل للمتاح و تنميته!!!!!

برفيسور: أيوب الحمادي
الجمعة ، ٠٥ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٠٠ مساءً

 

رئيس الوزراء يقول هناك ٢٠ في المائة من مديريات الجمهورية ٣٣٣ ليس لديهم طبيب. و السؤال الطبيعي, لماذا  ليس لديهم طبيب بعد ما يقارب من ٦ عقود من الثورة و امكانيات دولتين؟. فلا يمكن نقول لا يوجد اطباء في اليمن و هناك جيوش منهم في الداخل او بلاد الاغتراب. بصراحة من وجهة نظري البلد ينقصها ادارة و توزيع و لن نحتاج شيء, و عندما تتوفر سوف يعود حتى الطبيب المغترب, فلا يطمح اي شخص يعيش حياته خارج بلده و هناك فرص لينتشلها و يترك بصمة فيها. واحد بيقول رئيس الوزراء قال مافيش يعني انت تعرف اكثر من الحكومة؟ 

و الاجابة ليس ذلك ما اقصد. لكن خذ ورقة و قلم رصاص, لتعرف ان الحلول امامكم لكن لو لقيت شخص يقف في الاشارة امتهن التسول مثلا, فلن يرضى ان تقنعه يغير اسلوبه, كون لا يريد الا ان يسلك سلوك من سبقه ليرتاح و هذا حال حكومات اليمن المتعاقبة, فقد صنعت كتالوج لكل شخص جديد كرئيس الوزراء نأمل اقلها ان يسلك سلوك استثنائي. الان واحد بيقول سيبنا من الفلسفة و قل هل هناك عدد كافي من ابناء اليمن اطباء بحيث كل مديرية يكون معها ٢ او ٥ اطباء ؟ و الاجابة نعم و يمكن من حيث الارقام يكون مع كل مديرية خمسة اضعاف الرقم الذي ذكرته. الان بيقول صلي على النبي الحكومة تقول ما فيش و انت تقول في كفاية, ماهو مرتكز كلامك؟.

عندما تكون دولة انت ترتكز على ارقام يجب فهمها و هي موجودة في سجل الموظفين في القطاع الصحي. ففي القطاع الصحي كان معنا ٦٢٢٦ طبيب في عام ٢٠٠٨ و ارتفع العدد الى ٦٦٠٠ طبيب بعدها باربعة سنوات و اذا جاز لنا التخمين فان العدد ارتفع الى قبل الحرب الى ٧٢٠٠ طبيب و تم ابتعاث فقط من عام ٢٠١٢ الى قبل سنتين ليس اقل من ٤٠٠ طالب طب و اخرجت الجامعات العامة و الحكومية كل سنة في اليمن ليس اقل من ٧٠٠ طبيب, بمعنى لدينا فقط في ملفاتنا ما بين ٩ الف ١٠ الف طبيب, منهم ما بين ٢٧٠٠  الى ٣ الف اخصائيون. كما ارتفع عدد الممرضين ليصل في العام ٢٠١٢ الى ١٣ الف ممرض و ممرضة منهم اكثر من الفين شخص ممرض جامعي و ارتفع عدد القابلات من ٥٠٠ في ١٩٩٢  الى ٤٥٠٠ في عام ٢٠١٢  و زاد عدد الصيادلة من٢٣٣  صيدلي في العام ١٩٩٢م ليصل إلى ٣ الف صيدلي في عام ٢٠١٢ و زاد عدد الفنيين وغيرهم و لو نظرنا للحال و تطور الاعداد و افرازات الجامعات حتى خلال الحرب و الابتعاث الخاص الى يومنا فعندنا ليس اقل من ١٠ الف طبيب يمني و هذا عدد واقعي و هو قليل مقارنة بغيرنا لكن نستطيع الارتكاز عليه,  و لدينا ليس اقل من ٣ الف متخصص, و ليس اقل من ٤ الف قابلة, و ليس اقل من ٤ الف صيدلي متخصص و ليس اقل من ١٥ الف ممرض. يعني لدينا جيش كبير يمكنهم يحملون النظام الصحي لو هناك اهتمام بهم و تأهيل مستمر و مرتبات و تواصل و استقطاب لهم و حتى و من هو في الخارج. لم يطلبون الا القليل و لم يحتاجون الى الهجرة و الغربة و ترك الوطن.  بمعني هنا من حيث الارقام نصيب كل مديرية سوف يكون من الاطباء ٢٧ الى ٣٠ طبيب و طبيبة و من الصيادلة ١٢ و من الممرضات ٤٥ و هكذا, اي يمكن تنافسوا المنطقة بابنائكم و ما ينقص يتم ابتعاثهم و توسيع القدرة الاستيعاب في الجامعات بدل من دفع الطلاب لدراسة الخط المسماري او تاريخ الطبري من تخصصات ليس في سلم الاهمية. و مختصر الموضوع هنا, الدولة مهمتها استغلال امكانيات ابنائها في الداخل و الخارج و ربطهم بمنهجيتها و خططها لتحل مشاكل المجتمع و تفجر طاقته لما يفيد.

واحد بيقول طيب انت تشتيهم يشتغلوا بالخيام, ما فيش مستشفيات و لا مستوصفات تكفي؟  و الاجابة ايضا غير صحيح. فعدد المستشفيات العامة و الريفية في الجمهورية اليمنية  وصلت إلى ٢٤١ مستشفى عام حتى عام ٢٠١٢ بالإضافة إلى العديد من المراكز الوقائية و العلاجية . بالاضافة الى ان عدد المراكز و الوحدات الصحية بلغت ٣٩٠٠ مركزا صحيا في ٢٠١٢ منها ٦٠ مركز صحي بأسرة  و ٨٠٠  مركزا بدون أسرة و هناك ٣٠٠٧  وحدات صحية تقدم خدمات الرعاية الاولية بالاضافة إلى وجود أكثر من ٢٥٠٠ مركز صحي حكومي يقدم خدمات الصحة الانجابية, كما يوجد حولي ٤١ مجمع صحي. كما وصل عدد لأسرة في المستشفيات و المراكز الصحية الى ١٦ الف سرير في العام  ٢٠١٢و هذه ارقام رسمية للمركز الوطني للمعلومات. و الصحيح هنا ان جودة المرافق  ليست جيدة و تم اهمالها كون إنشاؤها لم يتم حسب مواصفات تعيش للاجيال, بمعنى هناك اساس للعمل ان توفرت الادارة و الارادة. 

واحد بيقول ياخي ما فيش مال و لا مرتبات و لا تجهيزات؟ و الاجابة ياخي انت تريد تظل تتسول امام شعوب العالم  لذلك لو افصل لبكرة لك انه يمكن عمل الكثير و نشاهد اثر و تحسن في حياتنا وانه يمكن نتعلم الإستخدام الأمثل للمتاح و تنميته فلن تتعلم ولا تريد تفهم او تطمح برغم وجود تجارب امامنا, ف روندا بنت نفسها من بين ركام الحرب و ايضا اثيوبيا و انظر لهم الان.

و الحل فين؟ . الحل يبدأ من تغيير المفاهيم و تحجيم ثقافة استغلال المال العام. فعندما يستلم الوزير ١٠ اضعاف مرتب برفيسور الجامعة في اليمن و الذي اصلا لا يستلم حاليا اوعندما يستلم  مستشار في سفارة ١٠ اضعاف مرتب الطبيب او المعلم  اكيد هناك غلط و نحتاج ثورة بالمفاهيم و مكنسة.

الحجر الصحفي في زمن الحوثي