"قضيتان مهمتان" للحد من انتشار" كورونا".. يا دولة رئيس الوزراء...! 

د. علي العسلي
السبت ، ٢١ مارس ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٠٣ مساءً

بالبداية قد يُقال لماذا كثير من الكتاب أو المستشارين لا يوصلون رؤاهم للمسؤولين مباشرة دون نشر ما يكتبون على العامة..؟!؛ وهذا القول معقول وصحيح إذا ما توفر للكاتب أو المستشار قنوات اتصال مباشرة أو خط ساخن مع المسؤول المعني...!؛ بالنسبة لدولة رئيس الوزراء الدكتور/ معين عبد الملك فكل ما يكتب يصله بشكل مباشر  أو غير مباشر، فهو متفاعل من قبل أن يكون مسؤول، وانا أعلم واعرف أنه مهتم ويتابع شخصيا كل ما يكتب..؛  فلو رأى أن ما كتب شيء مفيد لليمنين ويستطيع فعله لن يتردد للحظة من تنفيذه في الحال ، وسواءً وصله ذلك عبر اتصال مباشر أو عبر المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي...!

.. والآن.. يا دولة رئيس مجلس الوزراء أحب أن الفت انتباهك  لقضيتين هامتين لو تحققتا تكون بذلك قد ساهمت في الحدّ من انتشار وباء كورونا اللعين في عموم مناطق الجمهورية اليمنية.. القضية الأولى دفع رواتب الموظفين والجيش اليمني، إذ لا يعقل أن نطلب من الناس العزل المنزلي وهم لا يجدون قوت يومهم، مضافا إليهم الطلبة المبتعثين بإرسال مساعداتهم من الحكومة بانتظام خصوصا اثناء انتشار الأوبئة...!؛ والقضية الثانية هي قضية تبادل الأسرى والمعتقلين فكلنا يعلم عن وضع  سجون الحوثة المأساوية، فهم لم  ولن يهتموا بالإنسان وصحته وقد ينتشر الفيروس في أوساطهم وينقل عبر سجانيهم الى المجتمع.. واعتقالهم للناس بالألوف وهو أصلا قضية سياسية ويتطلب من الحكومة الشرعية التعامل معها بالجدية التي تستحقها، خصوصا في الظرف الراهن.. وهي قضية انسانية كذلك. !؛ فما أوكد عليه هنا تتبعه عديد الدول، وأحب تذكيرك فقط بثلاث دول واحدة عظمى للتأكيد على أن هذه الجائحة تحتاج لرصد أموال استثنائية للتغلب على اثار انتشار هذا الفيروس المدمر ولمواجهتها والانتصار عليها فأمريكا خصصت (50) مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا.. ودولتين من دول التحالف العربي الداعم لليمن في مواجهة فيروس الحوثي "المنقلب" والمفترض أنه داعم لليمن والشرعية لمواجهة فيروس كورونا..،

 

حيث أعلن مصرف الإمارات المركزي، السبت، عن خطة دعم اقتصادي شاملة تبلغ قيمتها 100 مليار درهم، أي حوالي 27.2 مليار دولار لدعم الاقتصاد الوطني وحماية المستهلكين والشركات في البلاد. كما أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، السبت أيضا عن إعدادها برنامجاً تبلغ قيمته حوالي 50 مليار ريال، أي حوالي 13.3 مليار دولار، يهدف إلى دعم القطاع الخاص، وخصوصاً قطاع المنشآت الصغيرة المتوسطة.. في البرنامجين دعم للاقتصاد والفئات المتضررة بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف النشاط والإنتاج، ولابد من بدائل لتحسين مداخيل الموظفين ومقابل اعفاءات من الرسوم وخلافه.. والأردن ايضا يقوم بحزمة من الاجراءات الاحترازية ويقدم كذلك كافة أشكال الدعم للموظفين والمواطنين.. هذا ما أحببت اسماعك إياه يا دولة رئيس مجلس الوزراء...! 

وكنت قد أشرت في مقالات سابقة لاهتمام دولة رئيس مجلس الوزراء بالمواطنين وتواصله المستمر مع رئيس الجمهورية والجهات الرسمية داخل اليمن، ومع المانحين والداعمين، ومع منظمة الصحة العالمية وحملته الموفقة لحد الآن من حيث القيام بإجراءات استباقية للحد من وصول الفيروس وانتشاره وبدعم من مركز سلمان ومنظمة الصحة العالمية ويحتاج هذا  الوضع أيضا لتعزيزه في المتابعة في القضايا المعروضة عليك من قبلنا وغيرنا ، فقد قمت بالكثير وباقي القليل، فقد تم  توفير الاجهزة الطبية والمختبرية والكمامات والتنسيق والدعم لإعادة رعايا الجمهورية من بلدان انتشار الفيروس كما صرحت ... وكل ذلك مقدر ومثمن.. ولكن مهما بلغت الاجراءات الاحترازية ومهما بلغ الدعم لوزارة الصحة والمستشفيات العاملة في اليمن فلن يتم كبح الفيروس دون توفير الاحتياجات الضرورية لعموم المواطنين وتحرير مناطق الكثافة السكانية من انياب ناقلي العدوى من إيران ...!

  أيعقل أن يكبح انتشار الفيروس في اليمن فيما لو قدر الله وانتشر؟!؛ والناس بلا رواتب.. فدفع رواتب الموظفين مقدم على  اللقاحات والأدوية في نظري لأنه سيُسهم في الوقاية.. والوقاية كما يقال خير من العلاج يا دولة رئيس مجلس الوزراء.. ونحن اصلا لم نأتي بجديد، فهو ضمن خططك فقد كنت بدأت مشكورا مأجوراً بدفع الرواتب تدريجيا في السنة الماضية.. فما أحوج الموظفين لمرتباتهم في هذه الأيام العصيبة لمواجهة فيروس كورونا؟! ولا شك أنه منذ تعينك قد كان دفع رواتب الموظفين من أولى أولوياتك، باعتباره حق مكتسب للموظف اصلاً وقد حاولت ولا تزال إرجاع الحق لأصحابه.. فزملائك اخي الكريم في الجامعات والموظفين في باقي أجهزة الدولة يتضورون جوعا، ولا ينبغي ولا يجب أن يعاقبوا بما اقترفه الحوثي تجاه العملة الوطنية.. بل ينبغي أن يخفف عنهم بدفع الرواتب في هذه اللحظة التاريخية المهمة من جائحة انتشار الوباء العالمي.. هذه القضية الأولى نتمنى عليك أن تعالجها بأسرع وقت ممكن. والثانية هي السعي الجاد لتنفيذ اتفاق ستوكهولم فيما يخص الأسرى والمختطفين والمعتقلين خوفا من انتشار هذا الوباء في سجونهم. فمواجهة الأوبئة في اليمن تبدأ من هاتين القضيتين والباقي تفاصيل ...! حيث أن الوضع القائم يتطلب الإجابة على السؤال: كيف يواجه الناس الاوبئة؟؛ وهم لا يستلمون مرتباتهم، وكيف يواجهون هذا الفيروس تحديداً وهم إن بقوا في منازلهم سيموتون من الجوع ؟ واحب ألفت انتباهك إلى  عشرات الألوف في اقبية السجون معرصون للموت بهذا الفيروس ربما كنوع من التعذيب .. فبدون الحرية لرهائن الإمامين الجدد لن نحد من انتشار كورونا بل قد يزيد ضحاياه  بشكل مخيف في اليمن .!

أختم فأشور عليك ..اسعى لتحقيق هاتين القضيتين الهامتين؛ قضية الرواتب مشمولة بالمساعدات المالية للمبتعثين في الخارج  لمواجهة الحياة اثناء العزل في الدول التي يدرسون فيها ويحتاجون لتدبير حياتهم، فبعض الملحقيات تتعامل مع الطلاب "كقصار" وترد على طلباتهم واستفساراتهم.. "أتفتكرون أنه لا يوجد أمامنا غير انتم" ،فنحن مشغولون بقضايا أخرى اهم ،وقد صرفنا لكم  الربع _طبعا يقصد بالربع الربع الثالث من العام الماضي؟!  ويتناسون بعض  الملحقين الثقافيين  ان مهمتهم بالملحقيات محددة بالقانون وكل شغلهم الشاغل الطالب الموفد الذين هم  بسببه موجودين في مكاتبهم..؛ أما القضية الثانية  في السعي بكل جدية لتنفيذ اتفاق ايتومهولم فيما يخص تبادل الأسرى، فهاتان القضيتان _ولا تنسى الموفدين  تحقيقهما يحدُّ من انتشار الفيروس في اليمن وبين اليمنين أينما وجدوا ؛وهو مهم لنجاحك في توجهك الدائم وعملك المستمر لمكافحة الفيروس في اليمن وبين اليمنين... حفظك الله يا رئيس الوزراء، وحفظ اليمن وأهلها وكل البشرية من كل وباء،،،

الحجر الصحفي في زمن الحوثي