نعرف ان الحرب في اليمن عطلت النشاط الاقتصادي لليمن بشكل عنيف حيث انخفض الدخل القومي الى ما يقارب ٢٤ مليار دولار اي بانخفاض ١٢ مليار دولار عن ٢٠١٤ و توقفت صادرات النفط و الغاز و زاد ان البنية التحتية تدمرت مما علق الخدمات العامة الأساسية. و على سبيل المثال فقدان إيرادات النفط والغاز ادى الى نقص حاد في العملات الأجنبية و جعل مؤسسات الدولة تتفتت مثل البنك المركزي اليمني و الذي توقف عن توفير النقد الأجنبي للواردات الأساسية و دفع رواتب القطاع العام مما زاد من التضخم الى اكثر من ٢٥ في المئة جعل الأزمة الإنسانية تتفاقم. و في عام ٢٠١٨ ظهر لي بوادر امل بسيطة حيث بدأ الاقتصاد اليمني في إظهار علامات الاستقرار البسيطة مدعومة بمساعدة ميزان المدفوعات من المملكة العربية السعودية و الانتعاش التدريجي لإنتاج النفط و الغاز, و الذي توقف عندما اندلع النزاع في مارس ٢٠١٥. و تشير المعلومات المتاحة بناء على ما ينظر له البنك الدولي إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي قد تحول إلى منطقة إيجابية في عام ٢٠١٨ مقارنة للعام ٢٠١٧ و ٢٠١٦, كانت نتيجتة انكماش الناتج التراكمي لأكثر من ٤٥ ٪ . و مع ذلك فإن إنتاج النفط و إن كان في ازدياد الان مقارنة لتوقفه الشامل لا يزال أقل بكثير بكثير من مستويات عن ما قبل الصراع و لازال الأعمال العدائية الطويلة و التدمير الواسع للبنية التحتية يواصلان تعطيل النشاط الاقتصادي لليمن مما ترك الكثير من اليمنيين دون مصدر دخل منتظم.
و اذا نظرنا الى عام ٢٠١٩ و ما اتوقعه بعدها اي ٢٠٢٠ فتعتمد المرحلة القادمة بشكل كبير على الوضع السياسي و الأمني, و الذي اذا استقر نسبيا سوف تنعكس ايجابيا على الوضع للاقتصاد الكلي, و الذي اصيب بنكسة باحداث و تصاعد العنف في عدن في النصف الثاني للعام ٢٠١٩ و قرارات سلطة صنعاء الاخيرة بخصوص العملة. و إذا نجحت جهود المصالحة بقيادة المملكة يمكن أن يستمر تحسين الاقتصاد الكلي مدعوم بالزيادة التدريجية في إنتاج النفط و الغاز و استمرار دفع الرواتب لموظفي القطاع العام. و هنا يتوقع أن ينمو الاقتصاد اليمني بنسبة تتراوح ٢٪ سنويًا على مدار العامين المقبلين أي أقل بكثير من المعدلات اللازمة لإعادة الإعمار أو لمواجهة تحديات و متطلبات التنمية البشرية. و متوقع ان التضخم في تراجع, هذا اذا توقف حرب العملة و مضايقة القطاع الخاص متوازيا مع استمرر دعم المانحين و توافر الصرف الأجنبي و الأمن مما يسمح باستيراد الأغذية والسلع الأساسية الأخرى. و اذا كان تم استنفاد الودائع السعودية بحلول نهاية عام ٢٠١٩, فإن تعبئة المساعدات الخارجية الإضافية ستكون ضرورية في ٢٠٢٠ لدعم الواردات الكافية من العناصر الأساسية و الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
و مختصر السنة بتكرار ممل ان الشعب اليمني تعب و دفع الكثير من اجل القليل و القليل ان تكون معه دولة لا يخجل بها في المطارات او يعاني لحمله اسمها, لذا يجب ان يجعل هذه الحرب هي الحرب الاخيرة بتاريخه الحديث. لا يجب ان يكون هناك جماعة تكتنز السلاح مهما كلف الثمن او جماعات تصادر حقوقه و اختيارته تحت حجج مختلفة او جماعات تفسر له دينه كما تشاء, او تفرض شعارتها و منهجها بقوة السلاح. نحن امام مفترق طريق, اما ان نكون دولة او لادولة, و الثانية سهلة الوصول لها بوجود مليشيات و خطابات دينية و مناطقية حذرنا منها, و لا يجب ان نعيد تجارب المنطقة.
نرجع و نذكر ونقول ومن اول يوم حرب, نحن في اليمن حدودنا البرية فيها سياج و مقفلة و يمنع القرب منها من عدة كيلومترات و لن يكون معنا الا البحر منفذ الى من هم افقر منا, اذا نفذنا. لذا فكروا كثيرا قبل التمترس وراء استمرار الحرب, و نشوة حمل البندقية و الانتصار هنا او هناك. فالحرب تبدأ في اي مجتمع بخطاب و لا تنتهي إلا بشعب محاصر, و متناحر و مقسم. أبنائه في ريعان شبابهم في المقابر او لاجئين أو هاربين و غارقين من زحمة القوارب. الحرب بين ابناء الوطن الواحد تضيع الكرامة و تجلب الفقر و المهانة.
ارجع و اقول الحرب في اليمن يجب ان توقف دون الحاجة للانتظار فلا حكومة صنعاء تستطيع ان تستمر دون مال و لا اعتراف و لا حكومة الشرعية في عدن تستطيع ان تواصل في تخفيف معاناة اليمن دون صنعاء و الجهاز الاداري. لا تنتظروا للخارج فالحرب اليمنية منسية و اليمن امام الاعلام الدولى كدولة موجودة و سفارتها في ٥١ دولة لا يتحدث احد منهم عن الحرب و كأن اليمن صارت النرويج, فلا ادري لمن منتظرين يوقف العبث؟.
ارجع و اقول ايضا و نحن على ابواب توديع ٢٠١٩ الحرب اليمنية يمكن لها ان تستمر, لكن نحسبها بالعقل بعد سنتين كيف سنجد اليمن. و لكي نعرف ذلك انظروا قبل خمس و قبل سنتين و قبل سنة كيف تغيرت الموازين في اليمن و الخارج, فمن اين سوف يتغير الحال؟ الخارج لن يكون شريك في فرض حل مهما طرح من مبادرات و انما هو ينتج عوامل مؤثرة لن تغير في تعاطي الداخل كثيراً و انما يؤثرون على مجريات الواقع و سرعة الاحداث فقط. فالخارج ينتصر عندما يحافظ على مصالحه و ذلك قد تم بصريح العبارة. يعني ان يظل اليمنيون يقتلون بعضهم البعض سنة أو عشر أو عشرين قد لا يكون مهم كثيراً امام الخارج, المهم أن لا تتضرر مصالحهم في المنطقة و هذه حسب الشواهد الان تحت السيطرة.
رسالتي للاخوة و نحن على ابواب توديع ٢٠١٩ يكفي فلن تكون هناك دولة و فيها مليشيات مسلحة خارج مؤسسات الدولة, فلماذا اذا نموت؟ لن تكون هناك دولة و فيها جيوش مختلفة او خطابات مناطقية او عنصرية او طائفية, لن تكون هناك دولة و نصف المجتمع مدمر و مريض و معاق من الحرب, لن تكون هناك دولة دون اختفاء السلاح, لن تكون هناك دولة و فيها مليون جندي مقاومة و حرس و مليشيات تتحملهم الدولة, لن تكون هناك دولة و قوائم القتلة كشهداء لا تنتهي و الدولة تتحمل ذلك, لن تكون هناك دولة دون استقرار تام, لن تكون هناك دولة و نحن نتلاعب بالعملة و نرهق الاقتصاد و المجتمع اكثر, لن تكون هناك دولة دون علاقات اقتصادية و تنموية متينة و تكامل مع الجوار, لن تكون هناك دولة دون دعم كبير من الخارج, فلماذا اذا نموت اعداء كاغبياء اذا؟
