بعد المهلة التي منحها الرئيس هادي لدولة الانقلاب وأدواتها، تقديرا للشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، لم يعد أمام استحقاقات الرئاسة السيادية سوى،،،،،
طرد الإمارات من اليمن والتحالف، واتخاذ إجراءات رادعة وقاسية بحق أدواتها، وقطع العلاقات الدبلوماسية معها، علاوة على تقديم شكوى رسمية ضدها في مجلس الأمن الدولي؛ لتورطها في دعم انقلاب كارثي ضد الدولة اليمنية، والعمل على فصل اليمن، وتقسيم أراضيه، وانتهاك سيادته، وتدمير مكتسباته، ناهيك عن جرائم لا حصر لها في القتل والإغتيالات، والسجون، وانتهاك الحريات. في مخالفة فجة لطبيعة المهمة التي شاركت من أجلها في التحالف العربي بقيادة السعودية.
إن عبثا مثل ذلك يستوجب أقسى العقوبات من المجتمع الدولي ضد هذه الدولة المارقة والمتعجرفة، التي تعبث بأمن اليمن والمنطقة، وتمارس انتهاكات مروعة بحق الإنسانية في اليمن، وفضائع تجعل الأمم المتحدة ملزمة وفقا لمقتضيات القانون الدولي ومبادئه التي تمنع التدخل في شئون الدول بما يهدد أمنها واستقرارها، فكيف الحال وقد مارست الإمارات تدخلا انتهكت معه حقوقنا السيادية باحتلال مباشر وغير مباشر لمدن وجزر يمنية، وارتكبت الكثير من جرائم القتل والترويع، وفخخت الأمن اليمني بزراعة العصابات، ودعم عبث إرهابها، وصولا إلى انقلاب عسكري وسياسي على الشرعية في العاصمة عدن بسلاح ودعم لوجستي ومادي للمليشيات التي ترعاها، بخلاف المهمة التي جلبت مشاركتها في التحالف لتكتمل مأساة اليمن من سلوكات هذه الدولة المارقة، والتي تتصرف وكأنها دولة فوق القانون الدولي، أو أنها معفية ومحصنة من جزاءاته الدولية الرادعة.
لذا، المجتمع الدولي أمام اختبار قانوني، وسياسي، وإنساني لإعمال بند قوة الفصل السابع تجاه هذه الدولة وشيوخها المارقين، لثني ولجم إجرامهم بحق اليمن وشعبها وسيادتها، وملاحقة أولاد زايد وبن راشد كمجرمين حرب في المحاكم الدولية، ودعم تثبيت وعودة الشرعية إلى اليمن، إن كنا نتحدث عن قانون دولي، ومجلس أمن دولي، وعدالة إنسانية.
