أخيرا تم التوصل والتوافق على اختيار هيئة جديدة لمجلس النواب، وبموجب ذلك صدر القرار الجمهوري للدعوة لانعقاد مجلس النواب في محافظة حضرموت بدلا من العاصمة المؤقتة عدن بسبب ممارسة المراهقة السياسية عند البعض هناك، والذين  لا يزالون  يلعبون كهواة لا محترفين، فلو كانوا محترفين حقا لما فرطوا بأية فرصة ذهبية من أجل بناء واستعادة المؤسسات إلى الدولة الشرعية المنقلب عليها في شمال الشمال والذي أتى التحالف لإنهائه ومكن بعض هواة الانفصال من المساهمة النظرية لإزالة هذا الانقلاب، لكنهم يكررون نفس الاسطوانة المشروخة ويمارسون نفس الأدوار المشبوهة وربما يُدعمون من ذات المصادر التي نمول الانقلابين؛ هؤلاء البشر يحاولون عبثا إعاقة التطور والتنمية والبناء للعاصمة المؤقتة عدن الحبيبة، و يتعمدون إيذائها بإعاقة كل عمل مدني حضاري في ربوعها تجسيدا لخصائصها وسماتها المدنية والحضارية وانفتاحها مع الكل، مع الثقافة، مع التحضر والتنوع وقبول الاخر، لكنهم يشوهونها بالفوضى والقتل والاغتيالات والكم الهائل من التعقيدات والاعاقات  والتدخلات.؛ يمنعون كل من يريد العمل فيها من مؤسسات الدولة كمؤسسة الرئاسة وحتى الحكومة تعمل يشكل حذر وفي وضع غير مستقر تماماً بسببهم، وأخيرا هاهم يمنعون  مجلس النواب من الانعقاد فيها ويحرم نها من احتضان الدولة والقانون وهي العاشق دوما لذلك نرجو أن تكون الجلسة الاستثنائية بسيئون ودورة الانعقاد بعدن الرائعة وأن تزول جميع المعيقات بعد اجتماع  سيئون..؛ أقول كان من الأجدى بهؤلاء المعدودين المشاغبين إن كانوا جادين في مكافحة الفساد كما يزعمون ويروجون وكما يتشدقون بالانتفاضات ضد رموزه أن يسمحوا بانعقاد المجلس ليقوم بدوره الرقابي ويحاسب الفاسدين على فسادهم..  لله درك يا أبن هادي وانت تكشف زيف ما يظهرون وتخرج ما ببواطنهم على حقيقته بما على الأرض والواقع يمارسون..!
نعم! لقد اظهرتهم يا فخامة الرئيس على حقيقتهم وما يضمرون وفضحت كل ألاعيبهم ومراوغاتهم فيتقزمون بمشاريعهم  وانت تحافظ على تعملقك الكبير والمتمثل في مشروع الدولة الاتحادية والتي لا مناص من الوصول إليه بعد انعقاد مجلس النواب في حضرموت الحاضن والأمن الحقيقي لهذا التوجه كون أبنائها يريدون ويرغبون بهذا المآل ولذلك سينجح الاجتماع وسيؤسس للانطلاق لتنفيذ أجندة مخرجات الحوار الوطني بما يتعلق بالدولة الفيدرالية، وذلك لما يتميزون و يتميزون على غيرهم وهو ما يؤهلهم أن يكونوا الإقليم النموذج، ويدشنون أن الأقاليم المستقرة المتجانسة تستطيع أن تسبق غيرها من الأقاليم  غير المستقرة أو المضطربة..؛ فأي إقليم لا يتماهى مع العمل المليشاوي والتصرفات الصبيانية لاشك انه سيتقدم  على المتماهي  والذي حكما سيتأخر عن اللحاق بالأقاليم الأخرى المستقرة  والمتطلعة لغد افضل..!؛ 
إن من يدعي حمل قضية هو كاذب ومضلل وهو يمارس النزق والمراهقة السياسية ، ويعيق الدولة من مزاولة مهامها في خدمة المواطنين والسهر على أمنهم وتوفير الخدمات لهم، بل ليدل دلالة قطعية على  أن اللاعبين  والمدعيين بحمل  القضية الجنوبية هم من ذاك الصنف  _قد كشفت الأحداث زيف وكذب المدعيين  وعدم حرصهم _، وهم ابعد من تبنيها، بل هم ضد ما اجمع عليه كل اليمنين في مؤتمر الحوار الوطني من أن القضية الجنوبية هي القضية رقم واحد التي يجب معالجة ما لحق بأبناء الجنوب من ضرر في الفترة السابقة، وواجب رد الاعتبار لكل الجنوبين، فلقد أجمع الجميع على أولويات الحل للقضية الجنوبية بما يرضي ابناء الجنوب جميعهم وكذلك يحظى بتأييد كل ابناء اليمن شماله وجنوبه، و لقد اثبت المراهقون السياسيون أن الانفصال ليس عندهم الا مجرد شعار كما الحوثة في صرختهم وشعاراتهم وغرضهم فقط الكسب في المناصب والأموال..؛ فلو كان غرضهم النهائي هو الانفصال كما يزعمون لوفروا كل السبل الممكنة وذللوا كل الصعوبات  لاستعادة الدولة وانهاء الانقلاب حتى يتسنى لهم بعد ذلك المطالبة والحوار من أجل فك الارتباط أن كان ذلك سيرضي ابناء الجنوب جميعهم..!
إذا ما بعد سيئون ينبغي أن لا يكون كما قبله.. من اللادولة واللامسوؤلية واللاأمن وشيوع الجماعات المسلحة خارج القانون وخارج الدولة.. فما بعده ينبغي أن يعم الأمن والاستقرار واستكمال التحرير وعدم السماح بالعنف والفوضى في المناطق المحررة وتقييد الهواة والمغامرين والمراهقين وتفنيد مسعاهم، ما بعده ينبغي أن يعيد الحيوية والنشاط لجميع المؤسسات وللعمل الحزبي والمدني، خصوصا وأنه قد اتفق على هامش انعقاد مجلس النواب  التاريخي في سيئون  سيشهر التحالف الوطني العريض المؤيد للشرعية، ما بعده  ينبغي أن يتحقق الأمن والاستقرار والمحاسبة والمساءلة، والنهاية لكل أعمال غير منتجة وتنتهي اللامبالاة وتحل الكفاءات محل المحسوبيات وتصحح وتصوب القرارات التي اتخذت في السابق بما يتناسب ويتوافق مع مخرجات الحوار الوطني، وينبغي ما بعد اجتماع سيئون التاريخي أن ينتهي هم الراتب وان لا ينتقل المجلس للبند رقم 2 من جدول أعمال  دورة انعقاده  الا وقد أمن وعالج وضمن دفع جميع رواتب الموظفين وللجميع وبحسب قانون الخدمة اليمنية وأن ينهي  مزاج القائمين على المال بالتسليم كأنصاف وارباع واعتبار بعض الموظفين نازحين..!؛ هذا ما نتأمله وما نرغب إحداثه بعد التئام مجلس النواب وبعد تنشيط وتفعيل العملية الديمقراطية من خلال نشاطات الأحزاب بدل الجماعات والمليشيات وليس شيئا غيره، ولا ينبغي أن نسوق أي احتمال تشاؤمي ونحن نسير نحو المستقبل بالدولة ومؤسساتها وليس بغير ذلك..!