عند قيامه بالانقلاب على الدولة ، ظهر الحوثي كوحش التهم كل مقدرات الدولة وبسط على كل سلطاتها في الواقع المسيطر عليه ، ليعيث ويعبث بكل المؤسسات ويصادر وينهب ويتمركز في في كل مواقع الادارة والصلاحيات.
ومثلما احتل الحوثي السلطة التنفيذية وبعثر القوة العسكرية ليحول مسارها ويستخدمها فيما يخدمه ويحافظ على مشروعه العبثي الفوضوي ويحميه ويدافع عنه ، فقد سيطر ايضاً على السلطة التشريعية المتمثلة بالبرلمان.
السلطة التنفيذية والقضائية والقوة العسكرية كان من السهل على الدولة الشرعية ايجاد بديل لها لتمارس عملها ويظهر وجودها في المناطق المحررة ، فعبر وجود الرئيس الشرعي يتم بناء وايجاد تلك السلطات عبر قررات تقضي بتشكيل حكومة كسلطة تنفيذية وتبني قوة عسكرية كجيش وطني ، ولكن السلطة التشريعية المتمثلة بالبرلمان كان من الصعب ايجادها لدى الدولة الشرعية بسهولة بعد الانقلاب لتمارس عملها في المناطق المحررة كونها سلطة مرتبط تشكيلها بانتخاب عام في الوطن وهو ما يصعب فعله حالياً في ظل بلد يعاني من الانقلاب على الدولة التي تخوض معركة عسكرية لمواجهته وتحرير اليمن .
وهذا ما فرض على فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي بذل جهود مضنية وكبيرة حتى استطاع ايجاد السلطة التشريعية لدى الدولة الشرعية.
منذ الوهلة الاولى لسيطرة الانقلاب على صنعاء ، اتجهت انظار الحوثي نحو البرلمان ليمارس اجراءات معقدة جعلت اعضاءه تحت المحاصرة والاقامة الجبرية واستخدم معهم كل اساليب الاغراء والترغيب والترهيب والتهديد والوعيد والرقابة الدائمة المستمرة على منازلهم وتحركاتهم حتى يتمكن من جعلهم تحت سيطرته ويعيق ويعرقل خروجهم وفرارهم لمناطق سيطرة الدولة الشرعية .
طيلة اربع سنوات والرئيس هادي يبذل جهوداً جبارة تمثلت في اتخاذ كل سبل التواصل مع اعضاء البرلمان وتسهيل طرق خروجهم من صنعاء بشكل سري وتوفير كل سبل الدعم المناسبة بما يمكن وصولهم لمناطق الشرعية ، وبعد اربع سنوات استطاع هادي الوصول لايجاد عدد كافي من اعضاء مجلس النواب كنصاب قانوني لانعقاد جلسات المجلس ليحقق بذلك تواجد البرلمان الذي انتزعه من بين مخالب الحوثي.
لم يكن البرلمان في صنعاء يساند الحوثي ويقف بصف انقلابه ويتخذ موقف رافض للدولة الشرعية والرئيس الشرعي ، بل كان يقف بصف الرئيس هادي والدولة منذ اول لحظات الانقلاب والدليل ان البرلمان لم يوافق ويقبل ويصوت على الرضى بالاستقالة التي قدمها الرئيس هادي بداية ايام الانقلاب ، وما تلك الجلسات التي كان يعقدها البرلمان في صنعاء الا جلسات شكلية اجبارية تمت تحت القوة الحوثية ولا تعبر عن قناعة البرلمان الذي تجسدت قناعته اليوم واضحة بصف الدولة الشرعية ، ويصبح موقف البرلمان اليوم بجانب الرئيس هادي معززاً موقفه قبل اربع سنوات عندما رفض استقالة هادي .
